«الكبرى» تدين بحرينيا لمدة سنة في قضية مخدرات

المنامة - محرر الشئون المحلية

حكمت المحكمة الكبرى الجنائية يوم أمس (الاثنين) بحبس متهم بحريني لمدة سنة وقررت تغريمه 500 دينار ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة.

وتشير التفاصيل إلى أن تحريات رجال الأمن دلّت على أن المتهم يحوز ويحرز المواد المخدرة، فتم إعداد كمين لضبطه، وفعلا ضبط متلبسا وعُثر معه على قطعتين من المخدرات.

وثبت من تقرير المختبر الجنائي أنها مادة الحشيش، وبأخذ عيّنة من إدرار المتهم ثبت احتواؤها على المادة ذاتها. واعترف بتحقيقات «النيابة» أنه يتعاطى المخدرات، في حين تزن المواد المضبوطة لديه 21 غراما من الحشيش. وكانت «النيابة» أسندت للمتهم أنه حاز وأحرز بقصد التعاطي مادة مخدرة (حشيش) في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

...وتبرِّئ آسيويا في قضية سرقة

برّأت المحكمة الكبرى الجنائية يوم أمس متهما بحرينيا من تهمة سرقة آسيوي بالإكراه وأخذ محفظة نقوده بالقوة.

وكانت النيابة العامة وجّهت إلى المتهم أنه في 2 أغسطس/ آب 2005 سرق المبلغ النقدي المبين قدرا بالأوراق والمملوك لآسيوي بطريق الإكراه الواقع عليه، بأن دفعه أرضا فشلَّ بذلك مقاومته وتمكن بهذه الطريقة القسرية من إتمام السرقة والفرار بالمبلغ المسروق.

وقال المجني عليه (الآسيوي) بتحقيقات «النيابة» أنه أثناء وجوده بإحدى البرادات في المنامة دخل للبرادة 3 شبان بينهم المتهم وقام أثنان منهم بالوقوف بجانبه والآخر قام بدفعه ووضع يده داخل جيبه وسرق حافظة نقوده وخرجوا مسرعين.

وقرر أحد أصدقاء المتهم أنه كان يستقل سيارة مع المتهم وصديق آخر وطلب منه المتهم التوقف قرب إحدى البرادات ونزل المتهم والآخر للبرادة وعادا مسرعين وأنه شاهد المتهم وبيده محفظة أخبره أنه سرقها من جيب الآسيوي.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها أنها أحاطت بواقع الدعوى عن بصر وبصيرة وقد جاءت خالية من أي دليل يقيني تطمئن له المحكمة سوى أن المتهم قد اعترف بالتهم المسندة إليه.

وأضافت أن أقوال المجني عليه والشاهدين بتحقيقات «النيابة» لا يساندها دليل بالأوراق تطمئن له المحكمة؛ مما تقضي معه بتبرئة المتهم مما أسند إليه.

حبس متهم لحيازته مواد مخدرة

صرح رئيس «النيابة» ممدوح المعاودة أن تحريات رجال الأمن دلت على بيع أحد المتهمين البحرينيين للمواد المخدرة، وعلى ضوء استصدارها إذنا من النيابة العامة أعدت كمينا لضبط المتهم، فقام أحد المصادر السرية بأعطاء المتهم مبلغا واتفق معه على شراء كمية من الهيروين، وبالفعل تمت العملية على أن يفحص رجال الأمن المادة للتأكد منها.

وأثبتت النتائج أن تلك المادة هي مادة الهيروين المخدرة، وتم إعداد كمين آخر، وبعد التسليم والتسلم تم إلقاء القبض على المتهم وتفتيش منزله وضبطت لديه كميات حشيش مجهزة للبيع.

وأحيل المتهم إلى «نيابة الشمالية» التي قررت حبسه 7 أيام تمهيدا لإحالته إلى المحاكمة.

حاول رجال الأمن إمساكه فاعتدى عليهم

أمرت النيابة العامة بحبس شخص لمدة أسبوع بتهمة مقاومة رجال الشرطة بعدما هرب في إحدى الليالي من الشرطة التي كانت لديها أمر بالقبض عليه بتهمة مدنية.

وتشير تفاصيل الواقعة أن دورية من الشرطة توجّهت إلى المتهم لتنفيذ أمر القبض عليه، إلا أنه رفضه، وتشاجر مع رجال الأمن وضرب أحدهم محاولا الهرب، وأثناء ما كان أحد رجال الشرطة ممسكا بقميصه تمكن من خلعه والهرب.

وبعد فترة تم القبض عليه مجددا وأحيل إلى النيابة بتهمة أخرى هي مقاومة رجال الشرطة لمنعهم من تنفيذ قرار المحكمة، وأمرت نيابة الشمالية بحبسه أسبوعا على ذمة القضية، وطالبت النيابة الاستماع لشاهدين في القضية.

القبض على شخص كسر محلا للهواتف

ورد بلاغ لأحد أقسام شرطة المحافظة الشمالية يفيد أن محلا لبيع الهواتف في مدينة حمد تم تكسير واجهته، وتوجّهت دورية الأمن للمكان لمعاينته، إلا أن المفاجأة كانت حين تبيّن وجود الفاعل في المكان. وأثناء محاولة القبض عليه بعد اعترافه بتكسير المحل، قام بمقاومة رجال الأمن وتعرض لهم بألفاظ مهينة والسب، وتمكنوا منه وأحالوه للنيابة العامة. وقررت «نيابة الشمالية» حبسه 7 أيام على ذمة القضية تمهيدا لإحالته للمحاكمة، بتهمة إهانة موظف عام والتعرض لممتلكات الغير.

العمالية تؤجل قضية فصل موظف في «الملكية الفكرية»

أجّلت المحكمة العمالية الأولى برئاسة القاضي هاني فايز وأمانة سر علي أمان النظر في قضية فصل موظف يعمل بإحدى الشركات المشهورة في مجال الملكية الفكرية وادعى أنها قامت بفصله تعسفيا، وحددت المحكمة جلسة إلى القضية في 26 فبراير/ شباط المقبل.

وطلب الموظف من الشركة مبالغ تصل إلى 73 ألف دينار تعويضات عن راتب شهر واحد وبدل إجازة وبدل تذكرة سفره وكذلك عن أضراره المادية والمعنوية.

وتشير التفاصيل إلى أن الشركة تمارس نشاط الملكية الفكرية وتسجيل العلامات التجارية لدى جميع البلدان العربية والأجنبية منذ أكثر من 35 عاما إذ اكتسبت شهرة عالمية بين الدول التي مارست فيها نشاطها ومنها البحرين.

وعمل المدعي مستشارا قانونيا لدى الشركة، وبتاريخ 20 يناير/ كانون الثاني للعام 2007، وحررت المدعى عليها عقد عمل محدد المدة لديها بفرع البحرين براتب شهري شامل بدل النقل وبدل السكن والراتب الأساسي بمبلغ ألف و800 دينار، ومنحته كامل احتياجاته وكامل مصاريفه والتسهيلات وأمّنت له. وبعد ثلاثة أشهر قامت الشركة بفصله من العمل وبررت ذلك بأنه لم يبذل قصارى جهده وأدى ذلك إلى انخفاض الإنتاجية، ولم يلتزم بالتعليمات ويتأخر في دوامه، ويحض سكرتيرته على توقيع حضوره بدلا عنه.

10 سنوات لمتهم يبيع «الحشيش»

حكمت المحكمة الجنائية الكبرى بمعاقبة متهم بالسجن مدة عشر سنوات وتغريمه مبلغ 5 آلاف دينار بحريني، بعد أن وجهت إليه النيابة العامة تهمة حيازة وإحراز مواد مخدرة (حشيش) بقصد البيع. وتعود الواقعة إلى أنه في تاريخ 31 يناير/ كانون الثاني 2004 تلقت إدارة مكافحة المخدرات التابعة إلى وزارة الداخلية بلاغا عن أن المتهم يقوم باستيراد مواد مخدرة (حشيش) من المملكة العربية السعودية، وذلك نطاق القانون، وبعد أن تم إعداد كمين إليه للقبض عليه عثر في سيارته عدة لفات من مادة سوداء اتضحا بعد ذلك أنها مادة (الحشيش) المخدرة.

التحقيق في فصل موظف بمصرف

فتحت المحكمة العمالية الأولى برئاسة القاضي هاني أبو ستة التحقيق في دعوى موظفي علاقات زبائن بأحد المصارف المحلية ضد المصرف، بعد أن تعرض إلى الفصل التعسفي الذي تعرض إليه بحسب ادعائه. وكان الموظف قد التحق بالمصرف في تاريخ 7 أكتوبر/ تشرين الأولى 2006 بعقد ثابت مدة ثلاث سنوات وبراتب وقدره ثلاثة آلاف دينار بحريني شهريا، ألا أن المصرف وبتاريخ 21يونيو/ حزيران 2007 تم فصله من العمل من دون سابق إنذار. التحقيق في فصل موظف بمصرف

إلى ذلك، قرر الموظف مقاضاة المصرف طالبا من هيئة المحكمة الحكم بإلزام المصرف بدفع ما يعادل رواتبه المتبقية من مدة العقد، بالإضافة الى زيادة «البونس» وشهادة نهاية الخدمة والفائدة القانونية بواقع 10 في المئة.

فصل موظفة بسبب عمل شقيقتها معها

حققت المحكمة العمالية في دعوى فصل موظفة من عملها من إحدى الشركات المحلية، بعد أن اتضحا أن المفصولة أخفت على إدارة الشركة أن شقيقتها تعمل في الشركة ذاتها. وكانت الشركة قد وافقت على طلب (الموظفة) بالالتحاق بالشركة، ألا أن الموظفة أخفت على الشركة ان شقيقتها تعمل في الشركة نفسها، في الوقت الذي تعلم الأخيرة بأن النظام الأساسي للشركة لا يسمح بعمل الأقارب في الشركة نفسها. وقررت المحكمة العمالية فتح التحقيق لمدة ستة أشهر لفتح المجال للطرفين للإثبات بشتى الطرق القانونية صحة ادعائهما سواء من إدارة الشركة أم الموظفة المفصولة.