وافق مجلس الشورى في جلسته أمس، على مضض، تأجيل مناقشة تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن الاقتراح بقانون بشأن البيئة لمدة أسبوع واحد، وذلك بعد أن طلب وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب تأجيل مناقشته، والذي لم يكن حاضرا الجلسة، على رغم رفض أعضاء المجلس تأجيل مناقشته باعتبار أنه لايزال مجرد اقتراح بقانون، ولم يُحل من الحكومة كمشروع قانون.

وذكر العضو جميل المتروك أن الموضوع مازال مجرد فكرة، لا يستدعي تأخيره، وخصوصا أنه لن يناقش من قبل المجلس وإنما سيتم أخذ موافقة المجلس على تمريره فقط، ومن ثم يمكن للحكومة صياغته وبعدها مناقشته مادة مادة، مؤكدا أن الهيئة العامة للثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية كانت موجودة أثناء مناقشة اللجنة للاقتراح وقدمت ملاحظاتها وتصوراتها بشأنه، لافتا إلى أن الموضوع ما هو إلا مسئولية سياسية فقط أمام الوزير.

أما العضو بهية الجشي فأشارت إلى أن تقرير اللجنة بشأن الاقتراح، يؤكد أن هناك قبولا من وزارة شئون البلديات والزراعة لمضمونه، ناهيك عن التوافق التام على مضمونه بين اللجنة والهيئة العامة، مشيرة إلى أنه إذا كانت الصياغة القانونية غير صحيحة، فهذا ليس مشروع قانون وإنما مجرد اقتراح حتى تتم مراعاة الصيغة القانونية الآن.

ومن جهته، أكد رئيس اللجنة التي أعدت التقرير فؤاد الحاجي، أن هذا الاقتراح تمت صياغته بحضور ممثلين عن الهيئة والجهات المعنية بالتفصيل، ما يعني عدم وجود مبرر لتأجيل مناقشة الاقتراح.

وأيده النائب الأول لرئيس المجلس جمال فخرو الذي قال: «وكأن هذا المجلس يتقدم باقتراح قانون ولأول مرة، إذا كان القانون لا يعطي حتى اللجنة نفسها الحق في تعديله، فماذا سيفعل الوزير في هذا الأسبوع الذي طلب خلاله تأجيل الاقتراح؟ كما أنه طلب تأجيله من دون أن يحضر أو يرسل موظفيه، وكأنه اتخذ قرارا نافذا، والتعاون يجب أن يكون بحضور الوزير، كما أنه خسر فرصة أن يبدي رأيه في هذا الاقتراح».

غير أن العضوين أحمد بهزاد ورباب العريض دفعا باتجاه تأجيل مناقشة تقرير اللجنة بشأن الاقتراح، وأشارت العريض إلى أن بعض مواد الاقتراح فيها تداخلات وتحتاج إلى تعديل في الصياغة القانونية.

غير أن رئيس المجلس علي الصالح، حسم القرار حين أشار إلى أن الاقتراح استغرق وقتا طويلا في صياغته لأكثر من عامين، وجميع الجهات المعنية متفقة على هذا القانون، معتبرا أن تأجيل مناقشة الاقتراح لمدة اسبوع لن يقدم أو يؤخر من الأمر.