العدد 1971 - الإثنين 28 يناير 2008م الموافق 19 محرم 1429هـ

«مالية النواب» تدرس قانون الشركات التجارية ورفضت إعادة جدولة القروض المستحقة على المتقاعدين//البحري

صرح عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب جاسم حسين بأن اللجنة ناقشت باستفاضة في اجتماعها صباح الأمس الأثنين مشروع قانون الشركات التجارية المرافق للمرسوم الملكي رقم (93) لسنة 2007 واستعرضت مرئيات وزارة الصناعة والتجارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين حول الموضوع.

وأكد حسين بأن قانون الشركات التجارية هو أحد القوانين المهمة الذي له تأثير كبير بعمل الدولة، ولذلك قررت اللجنة طلب الرأي الاقتصادي والتجاري من المستشار القانوني للجنة ودراسة الجوانب الإيجابية والسلبية للمشروع، كما قررت اللجنة مخاطبة شركات ومكاتب استشارية لتقديم عطاءاتهم لتقديم دراسة شاملة حول التداعيات المحتملة للمشروع على الاقتصاد البحريني.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب صباح الأمس (الاثنين) برئاسة النائب عبدالجليل خليل وحضورالنواب جاسم حسين وعيسى أبو الفتح وعبدالعزيز أبل ولطيفة القعود وسامي قمبر ومحمد جميل الجمري وعبدالحليم مراد.

من جانب آخر، ذكر النائب جاسم حسين أن اللجنة اطلعت على مرئيات وملاحظات وزارة الصناعة والتجارة بخصوص الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم(18) لسنة 1975 بشأن تحديد الأسعار والرقابة عليها، وبحثت المقترح الذي يشمل توسعة سلة السلع المدعومة وقررت اللجنة الموافقة على المقترح مع بعض التعديلات وهو إزالة الإسمنت من قائمة السلع المقترح دعمها واقتصار الدعم على عدد كبير من السلع التموينية.

إلى ذلك، ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن إنشاء صندوق دعم موظفي القطاع الخاص بحضور مقدمي المقترح واطلعت على مرئيات وملاحظات هيئة صندوق العمل ووزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل حول الموضوع وقرر مقدمو المقترح سحبه وتعديله في ضوء المرئيات التي استلمتها اللجنة، حيث يركز المقترح على وضع حد أدنى لرواتب موظفي القطاع الخاص بحيث لا يقل عن 300 دينار.

وعلى صعيد آخر، ناقشت اللجنة بشيء من التفصيل مسودة تقرير ديوان الرقابة المالية للسنة المالية 2005 وأقرت اللجنة توصياتها وضمنت تقريرها بعض التجاوزات المالية في وزارات الدولة وبعض الهيئات والمؤسسات الوطنية وإعداد مسودة أخرى مع التعديلات في غضون أسبوعين. كما قررت اللجنة دعوة وزير المالية لاجتماعها القادم وذلك لمناقشة الحساب الختامي للدولة للسنة المالية 2005 .

إلى ذلك، قررت اللجنة الاجتماع بممثلي مجلس إدارة شركة طيران الخليج وذلك لبحث حيثيات وتفاصيل صفقة طائرات البوينغ الأخيرة.

العدد 1971 - الإثنين 28 يناير 2008م الموافق 19 محرم 1429هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً