أدت التشكيلة الجديدة لمجلس إدارة مجلس التنمية الاقتصادية إلى دخول مجلس الوزراء بقوة بنسبة 63 في المئة (17 مقعدا من أصل 27)، وذلك بعد أن أصدر ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة أمس الأول (الأربعاء) قرارا بتعيين 11 وزيرا إضافة إلى الستة الموجودين في تشكيلة المجلس السابقة.

وذكرت مصادر مطلعة لـ «الوسط» أن وجود الوزراء في تشكيلة مجلس التنمية الاقتصادية سيخدم المشروعات التي يطرحها المجلس من الناحية العملية بعيدا عن أي تداعيات سياسية، مؤكدا أن وجود نواب رئيس مجلس الوزراء والوزارات الخدمية في مجلس التنمية سيساهم كثيرا في تقبل مشروعات التنمية ومناقشتها وإقرارها وتذصليل العقبات التي قد تواجهها بعد إحالتها إلى الوزارة المعنية بتنفيذها. مشيرة إلى أن «الوزراء سيكونون شركاء في مناقشة التفاصيل الدقيقة للمشروعات، وإدخال تعديلات عليها وإزالة العقبات التي قد تواجهها هذه المشروعات في المؤسسات الحكومية بعد إقرارها ودخولها حيز التنفيذ بشكل فوري من دون أي تأخير».

يأتي ذلك، بعد أقل من شهر من الشكوى التي رفعها ولي العهد إلى عاهل البلاد بشأن العراقيل التي يواجهها مجلس التنمية بسبب عدم تجاوب بعض المسئولين الحكوميين.

*****

بعد ضم معظم أعضائه

مجلس الوزراء شريك في مناقشة وتنفيذ مشروعات «التنمية الاقتصادية»

الوسط - هاني الفردان

أصبح مجلس الوزراء الشريك الحقيقي أو المسيطر الفعلي على مجلس التنمية الاقتصادية، وذلك بعد أن أصدر ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة أمس الأول (الأربعاء) قرارا بتعيين أعضاء إضافيين بالمجلس، وذلك من خلال إدخال 11 وزيرا إضافيين إلى الستة الموجودين في تشكيلة المجلس الجديدة وهم نائب رئيس مجلس الوزراء جواد سالم العريض، ووزير التربية والتعليم، ووزير الأشغال، ووزير العمل، ووزيرة التنمية الاجتماعية، ووزير شئون مجلس الوزراء، ووزير العدل والشئون الإسلامية، ووزير شئون البلديات والزراعة، ووزير الإعلام، ووزير الصحة، ووزير الإسكان.

وكان سمو ولي العهد أصدر في أبريل/ نيسان الماضي قرارا بتشكيل مجلس التنمية الاقتصادية ضم في عضويته ستة وزراء وهم نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة، وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء، وزير الصناعة والتجارة، وزير المالية، ووزير شئون النفط والغاز، وبذلك يصبح مجموع الوزراء في مجلس التنمية 17 وزيرا بينهم نواب رئيس مجلس الوزراء الثلاثة وذلك من أصل 27 عضوا ( البقية هم محافظ مصرف البحرين المركزي وتسعة من أصحاب الأعمال بينهم رئيس غرفة تجارة وصناعة والبحرين عصام فخرو).

وأشارت مصادر مطلعة لـ«الوسط» إلى أن وجود الوزراء السبعة عشر في تشكيلة مجلس التنمية الاقتصادية سيخدم المشروعات التي يطرحها المجلس من الناحية العملية بعيدا عن أية تداعيات سياسية، مؤكدا أن وجود نواب رئيس مجلس الوزراء والوزارات الخدمية في مجلس التنمية سيساهم كثيرا في تقبل مشروعات التنمية ومناقشتها وإقرارها وتدليل العقبات التي قد تواجهها بعد إحالتها إلى الوزارة المعنية بتنفيذها.

وقالت المصادر إن «وجود هؤلاء الوزراء في مجلس التنمية يعني أن المشروعات التي ستطرحها الإدارة التنفيذية للمجلس والتي يترأسها حاليا الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة ستكون في متناول مجلس الوزراء والوزارات المعنية منذ بداية دراسة المشروع، وسيكونون شركاء في مناقشة التفاصيل الدقيقة للمشروع، وإدخال أية تعديلات على المشروع وطرح العقبات التي قد تواجهها في المؤسسات الحكومية بعد إقراره ودخول هذه المشروعات حيز التنفيذ».

وأكدت المصادر أن مجلس الوزراء سيكون على علم بمشروعات مجلس التنمية الاقتصادية من البداية، وبالتالي يمكن للوزراء من البداية الاعتراض عليها أو على بعض تفاصيلها أو عرض الصعوبات التي قد تعتري المشروعات في مراحلها المتقدمة، وذلك من خلال صلاحياتهم في اتخاذ القرار داخل مجلس الوزراء خصوصا وأنهم أصبحوا يمتلكون الآن 63 في المئة من مقاعد المجلس (الغالبية)، في مقابل 37 في المئة لرئيس مجلس التنمية الاقتصادية وأصحاب الأعمال ومحافظ مصرف البحرين المركزي.

وأوضحت المصادر أن هدف ولي العهد رئيس مجلس إدارة مجلس التنمية من ضم جميع الوزراء في تشكيلة المجلس الجديدة هو جعل الوزير المعني بأي مشروع يطرحه المجلس أحد متبني المشروع من البداية، مشيرا إلى أن مشروعات مجلس التنمية لا تعرض على الوزراء المعنيين إلا بعد إقرارها من المجلس واعتمادها من مجلس الوزراء.

وأضافت المصادر أن «وجود الوزير المعني بأي مشروع منذ مراحله الأولى سيعطي المشروع القوة في مراحله النهائية، إذ إنه سيذهب إلى مجلس الوزراء بعد توافق الجميع عليه ولن يلقى أي اعتراض من أي طرف، إذ إن مجلس الوزراء كان مطلعا على كل حيثيات المشروع من البداية وحتى النهاية وكذلك بالنسبة الى الوزير المعني»، مؤكدا أن هذا الأمر سيحل الكثير من المشكلات العالقة سابقا والتي أدت في بعض الأحيان الى توتر العلاقة بين الطرفين، وذلك نتيجة عدم التوافق على عدد من المشروعات التي لم تعرض على الوزراء المعنيين بها أو الأخذ بإمكانات تلك الوزارة وقدراتها على تنفيذ بعض المشروعات ما قد يؤخرها ويدخل في مراجعة لجان جديدة.

وأكدت المصادر أن أي مشروع سيخرج من مجلس التنمية سيكون الوزير المعني موافقا عليه أولا قبل إقراره أو حتى إحالته إلى مجلس الوزراء لاعتماده وبالتالي سيلقى سرعة التنفيذ وعدم وجود أي تعطيل له، مبينا أن التشكيلة الجديدة ستقضي على كل تلك العقبات وستخلق نوعا من الشراكة الحقيقية بين الطرفين من أجل تطوير الواقع الاقتصادي في المملكة، وبالتالي لن يكون هناك أي تأخير في تنفيذ مشروعات مجلس التنمية الاقتصادية.

وأوضحت المصادر أن مجلس التنمية يعمل بواقعية وبالتالي فإنه يجب عليه أن يأخذ في الاعتبار إمكانات المؤسسات الحكومية ومقدرتها على تنفيذ المشروعات المتطورة من حيث الكوادر والقدرات، مشيرا إلى أن بعض المشروعات قد تلقى القبول والترحيب من المؤسسات الحكومية إلا ان هناك عقبات كثيرة قد تحول دون تنفيذ المشروع، ما قد يؤخره كثيرا لتعديل تلك العقبات، أما بعد التعديل الجديد فإنه مع المراحل الأولى لدراسة أي مشروع سينظر أيضا إلى إمكانات الجهات المنفذة وقدراتها من خلال الوزير وحلها قبل إقرار المشروع ودخوله حيز التنفيذ.

وجاءت الهيكلة الجديدة لمجلس التنمية الاقتصادية وضم 11 وزيرا في التشكيلة بعد ما عرف بـ»أزمة العلاقة بين مجلس التنمية والحكومة» التي أدت إلى تبادل سمو ولي العهد وجلالة الملك في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي رسالتين تاريخيتين وذلك بعد جلسة وُصفت بـ»العاصفة» لمجلس التنمية الاقتصادية، وذلك عندما تحدث ولي العهد عن العراقيل التي يواجهها المجلس بسبب عدم تجاوب بعض المسئولين الحكوميين، وتلا ذلك بأيام توجيه ولي العهد لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية لتحويل مطار البحرين الدولي إلى شركة تابعة إلى شركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات)، بحيث تدار بصورة تجارية بالتعاون مع القطاع.

ويتولى مجلس التنمية الاقتصادية مسئولية الإشراف على استراتيجية التنمية الاقتصادية في البحرين وخلق المناخ الملائم لاجتذاب الاستثمارات المباشرة إلى المملكة، كما يكمن دور مجلس التنمية في توحيد جهود جميع المعنيين لتشكيل رؤية موحدة ووضع استراتيجيات أساسية للنمو. ويقوم المجلس بمساعدة جميع المعنيين في مملكة البحرين على فهم التغييرات التي يجب إجراؤها لتحقيق التقدم وذلك من خلال توفير المجلس الإدارة الصحيحة للمشروعات لضمان تنفيذ جميع مبادرات الإصلاح المتفق عليها بشكل فعال وفي المواعيد المقررة لها.

وقد لعب مجلس التنمية الاقتصادية دورا في عدد من المبادرات المهمة أخيرا، ومنها استضافة البحرين لأول سباقات الجائزة الكبرى «الفورمولا 1»، وتمكين المملكة أن تكون أول دولة في العالم العربي تحرر قطاع الاتصالات بالكامل، وإصدار قانون الخصخصة، وإبرام اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة الأميركية.

ويتولى مجلس التنمية الاقتصادية مسئولية اجتذاب الاستثمارات إلى البحرين، ويركز على ستة قطاعات اقتصادية مستهدفة تتيح فرصا كبيرة وتضمن فرصا لنمو اقتصادي طويل الأمد في النتاج المحلي الإجمالي وخلق المزيد من الفرص الوظيفية، وهذه القطاعات هي الخدمات المالية، والصناعات التحويلية، السياحة، الخدمات التجارية، المساندة اللوجستية، الصحة، التعليم والتدريب، كما يتولى مجلس التنمية الاقتصادية مسئولية تسويق مملكة البحرين في الخارج من خلال شبكة من المكاتب الخاصة في الخارج، وعبر التعاون الوثيق مع سفارات المملكة حول العالم للترويج للفرص الاستثمارية في مملكة البحرين