رأت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في تقريرها السنوي أن الولايات المتحدة وأوروبا تقبلان بـ «حكام مستبدين يقدمون أنفسهم على أنهم ديمقراطيون» في دول مثل باكستان ونيجيريا وروسيا وكينيا.

وقال التقرير الذي نشر أمس إن «الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والديمقراطيات النافذة الأخرى، بسماحها للمستبدين بأن يقدموا أنفسهم على أنهم ديمقراطيون من دون أن تطالبهم بتطبيق الحقوق السياسية والمدنية التي تعطي للديمقراطية معناها، تساهم في تعريض حقوق الإنسان عبر العالم للخطر».

وقال مدير المنظمة كينيث روث، في التقرير: «في أيامنا، من السهل على الحكام المستبدين التفرد في تصرفاتهم وهم يتظاهرون بالديمقراطية».

****

التقرير السنوي لمنظمة «هيومن رايتس ووتش»:

أميركا وأوروبا تغطيان حكاما مستبدين تحت ستار الديمقراطية

نيويورك - أ ف ب

رأت منظمة «هيومن رايتس ووتش» المدافعة عن حقوق الإنسان في تقريرها السنوي أن الولايات المتحدة وأوروبا تقبلان بـ «حكام مستبدين يقدمون أنفسهم على أنهم ديمقراطيون» في دول مثل باكستان ونيجيريا وروسيا وكينيا حيث تنتهك حقوق الإنسان.

وقال التقرير الذي نشر أمس (الخميس) إن «الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والديمقراطيات النافذة الأخرى، بسماحها للمستبدين بأن يقدموا أنفسهم على أنهم ديمقراطيون من دون أن تطالبهم بتطبيق الحقوق السياسية والمدنية التي تعطي للديمقراطية معناها، تساهم في تعريض حقوق الإنسان عبر العالم للخطر».

وقال مدير المنظمة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا كينيث روث، في التقرير «في أيامنا، من السهل على الحكام المستبدين التفرد في تصرفاتهم وهم يتظاهرون بالديمقراطية».

وتحدث التقرير عن انتهاكات تقوم بها الولايات المتحدة في «حربها على الإرهاب» وبينها اعتقال 275 شخصا لم توجه إليهم اتهامات في «غوانتنامو»، واللجوء إلى سجون سرية خارج الأراضي الأميركية وتبرير الحكومة لاستخدام التعذيب في التحقيق مع المشتبه بهم.

وينتقد التقرير من جهة ثانية الحصار الإسرائيلي على الفلسطينيين في قطاع غزة، ويعتبره «عقابا جماعيا» ينتهك القانون الدولي. وقالت إن «الحصار الإسرائيلي يحرم سكان القطاع من الغذاء والمحروقات والأدوية التي يحتاجونها ليؤمنوا بقاءهم. إنها عقوبة جماعية تنتهك القانون الدولي».

وأشارت المنظمة إلى أن المجموعات المسلحة الفلسطينية تواصل «هجماتها العشوائية بالصواريخ على مناطق مأهولة في (إسرائيل) في انتهاك للقانون الدولي».

واتهم الحكومة السودانية بأنها «المسئول الأبرز» عن استمرار الأزمة في دارفور. وأكدت المنظمة أن أوضاع حقوق الإنسان في العراق تدهورت خلال العام 2007 وخصوصا مع استمرار العنف ضد المدنيين.