وصف وزير البلديات والزراعة منصور بن رجب حال سترة بـ«المأسوي والجزيرة الآيلة للسقوط»، فاتحا النار على بلدية المنطقة الوسطى في سابقة تُعَدُّ الأولى من نوعها.

ولفت بن رجب خلال زيارة ميدانية له إلى جزيرة سترة صباح أمس (السبت) إلى أن بلدية المنطقة الوسطى بحاجة إلى تقويم، ملوّحا بفكرة التدوير على مستوى البلديات والأجهزة التنفيذية لحل المشكلة. وعزا الوزير رؤيته إلى ما وصفه بتلكؤ البلدية في رفع المعاملات للوزارة، فضلا عن تعطيلها لقرارات المجلس البلدي إلى جانب تناقل أنباء عن وجود مهندس واحد فقط في بلدية سترة ووجود ضبابية بالتوظيف في الجهاز التنفيذي لبلدية «الوسطى».

وأعلن بن رجب عن عزم الوزارة إلى هدم جميع البلديات القديمة وتطويرها لتكون مراكز خدمات بناء على قرار مجلس رئاسة الوزراء، إذ من المتوقع أن يتم البدء ببلديتي الحد وسترة خلال العام الجاري.

يُشار إلى أن مدير عام بلدية المنطقة الوسطى يوسف الغتم قد تغيّب عن الزيارة لظروف خاصة.

******

فيما تقدمت 47 شركة لتطوير القرى

«البلديات» تتجه لتطوير سوق سترة وعين الرحى والمرفأ خلال العام الجاري

سترة - زينب التاجر

أعلن وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب تقدم زهاء 47 شركة للوزارة ضمن مشروع التطوير الحضري الذي يعنى بتطوير مدن البحرين وقراها من جميع النواحي الخدمية والإسكانية، لافتا خلال زيارة ميدانية له صباح أمس (السبت) لجزيرة سترة إلى أن الوزارة تتجه إلى تطوير سوق سترة وعين الرحى والمرفأ خلال العام الجاري.

إلى ذلك، عزا بن رجب التأخر في البت في المشروعات في جميع المحافظات إلى تعطيل إقرار قانون استملاك الأراضي للمنفعة العامة تحت قبة البرلمان، لافتا إلى أن من المزمع أن يشهد العام الجاري استملاك ساحلي مهزة وسفالة تمهيدا لضمهما إلى مشروع التطوير الحضري بعد إقرار قانون «الاستملاك»، فضلا عن تخصيص ساحل مجمع سترة متنفسا للأهالي، وفي الوقت الذي أثنى بن رجب على توصية ممثل الدائرة السادسة في مجلس بلدي الوسطى صادق ربيع بتطوير عين الرحى بشكل تراثي، أشار نائب الدائرة السادسة في «الوسطى» السيدحيدر الستري إلى أن قانون «الاستملاك» أحد بنود جدول مجلس النواب خلال الجلسة القادمة.

وفي سياق ذي صلة، أوضح الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة في الوزارة محمد نور الشيخ أن مشروع تطوير عين الرحى في جزيرة سترة مرهون بتخصيص أرض من الديوان الملكي فضلا عن تخطيط الشارع المؤدي إلى العين.

وفيما يتعلق بوضع سوق سترة، ذكر الشيخ أن سيتم ضم الأرض المحاذية للسوق والتي تبلغ مساحتها 2400 متر مربع مع أرض السوق الحالية التي تصل مساحتها إلى 4500 متر مربع ضمن خطة التطوير، لافتا إلى الانتهاء من التصاميم النهائية للمشروع على أن يخصص السوق القديمة للحوم والسمك والسوق الجديدة للخضراوات.

وعلى صعيد متصل، أرجع ربيع التأخر في تطوير السوق إلى رغبة المجلس في أن تكون متعددة الطوابق، معولا في ذلك على عدم إطلالها على أحياء سكنية فضلا عن رفعه تصورا بتدشين جسر مشاة والذي لاقى قبولا مبدئيا من الوزير بن رجب، واعدا بتدشين المشروع خلال منتصف العام الجاري.

مستشفى للولادة في سترة

ووجه بن رجب إلى إدراج مشروع تدشين مستشفى للولادة ومركز اجتماعي في سترة ضمن عناصر تصميم مشروع التطوير الحضري، في الوقت الذي أعلن توجه الوزارة لتوسعة المرفأ وتنظيف المكان وتدشين مرسى إلى جانب تعويض كل بحار بحريني بالتنسيق مع لجنة تعويض الصيادين. وعلى صعيد متصل، نوّه الوزير إلى أن نصيب سترة من خليج توبلي يصل إلى 4200 متر وأن الوزارة أقرت إزالة جميع المصانع المحاذية للساحل كما سبق للمجلس البلدي أن أصدر قرارا بمنع التعمير في المنطقة باعتبارها محمية طبيعية في إطار آلية تطوير خليج توبلي التي عمدت الوزارة إلى إعداد دراسة شاملة عن تطويرها تمهيدا لتفعيلها بعد إقرار قانون «الاستملاك» تحت قبة البرلمان.

وعلى جهة أخرى، وصف بن رجب الوضع في سترة بالمأسوي بعد تلمسه وضع مجمع 607 في سترة الذي يضم 55 بيتا منهم 35 بيتا آيلا للسقوط، موجها إلى هدمه فورا والبدء في تحويله إلى منطقة نموذجية. وفي السياق ذاته، وافق الوزير بن رجب على مقترح ربيع شراء عمارة من 15 شقة وتخصيصها لتكون مركز للإيواء أسوة بالمحافظات الأخرى، الأمر الذي من شأنه أن يوفر مبلغ الإيجار الذي يصل إلى 7500 دينار شهريا، في الوقت الذي وعد الوزير بدراسة فكرة ضم الأرض المحاذية للعمارة للمشروع مركز الإيواء.

وعلى هامش الزيارة تم التطرق إلى وضع سوق المعامير التي رمى ممثل الدائرة الثالثة في «الوسطى» رضي أمان كرتها في ملعب الجهاز التنفيذي الذي سبق أن رفع إليه المجلس تصور تطوير السوق وحصر أعداد الفرشات وتسعيرتها منذ أكثر من أربعة أشهر، في الوقت الذي أوضح الوزير أن مشروع الممر المائي في قرية المعامير مرهون بمسألة الانتهاء من استملاكات الأراضي المحاذية له فضلا عن تسلم رخص الدفان من وزارة الأشغال.

******

واصفا الوضع في سترة بالمأسوي

بن رجب: بلدية «الوسطى» تحتاج إلى تقويم

فتح وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب النار على بلدية المنطقة الوسطى في سابقة تعد الأولى من نوعها، موضحا خلال زيارة ميدانية له لجزيرة سترة صباح أمس (السبت) أن بلدية المنطقة الوسطى بحاجة إلى تقويم، ملوحا بفكرة التدوير على مستوى البلديات والأجهزة التنفيذية لحل المشكلة.

وعلل بن رجب رؤيته بما وصفه من تلكؤ البلدية في رفع المعاملات البلدية للوزارة فضلا عن تعطيلها قرارات المجلس البلدي إلى جانب تناقل أنباء عن وجود مهندس واحد فقط في بلدية سترة ووجود ضبابية في التوظيف في الجهاز التنفيذي في البلدية.

وفي ذلك، علمت «الوسط» من مصادر معنية أن أحد أعضاء «بلدي الوسطى» سبق أن رفع خطابا إلى الجهاز التنفيذي لتوضيح آلية توظيف المديرين ولاسيما بعد تناقل أنباء عن توظيف مديرين ورؤساء أقسام بلا مقابلات أو امتحانات شفهية على أقل تقدير.

وفي سياق ذي صلة، أعلن بن رجب عزم الوزارة هدم جميع البلديات القديمة وتطويرها لتكون مراكز خدمات بناء على قرار مجلس الوزراء، إذ من المتوقع أن يتم البدء ببلدية الحد وسترة خلال العام الجاري، في الوقت الذي أشار الوكيل المساعد لخدمات البلدية المشتركة في الوزارة محمد نور الشيخ أن سيتم ربط جميع البلديات بنظام شبكة إلكترونية بالوزارة ضمن خطة التطوير.

وفيما يتعلق بإقرار الكادر الوظيفي، أشار الوزير إلى اعتماد كادر بلدية الوسطى، على حين طالبت الوزارة المجلس البلدي بمراجعة الوصف الوظيفي لكادرها ورفعه إلى الوزارة تمهيدا لإقراره