صرح عضو لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب النائب جلال فيروز بأن كتلة الوفاق تقدمت باقتراح بقانون لتعديل 13 مادة من قانون التجمعات، تتمثل في تحديد سلطة رئيس الأمن العام لتغيير زمان الاجتماع أو مكانه، وصلاحية المحافظ بتحديد أماكن معينة لإقامتها، إلى جانب إلغاء عقوبة الحبس في الحالات التي أوردها القانون في حق المخلين به من دون صدور أي عمل من أعمال العنف من قبل المتجمهرين، واستبدال هذه العقوبات بغرامات مالية. كما أباحت التعديلات تنظيم المسيرات أو المظاهرات أو التجمعات وتسييرها بالقرب من المجمعات التجارية والمؤسسات الأمنية، باستثناء الأماكن ذات الطابع الأمني شديد الحساسية والمستشفيات الكبرى والمطارات.

كما تضمنت التعديلات أيضا، تحديد موعد إخطار رئيس الأمن العام بالاجتماع قبل عقده بأربع وعشرين ساعة بدلا من 3 أيام، وألا يكون لأفراد الأمن العام الحق في حضور هذه الاجتماعات العامة بصفتهم الرسمية، إلا بطلب من المنظمين وفي الحدود اللازمة للمحافظة على الأمن والنظام العام.

وأكد النائب «أن قانون التجمعات الذي مرر في الفصل التشريعي السابق جاء قبل تصديق البحرين على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأن هذين العهدين يعطيان الحق في التجمهر من دون أي حجر إلا في حدود ضيقة وللسلامة العامة».

وأشار إلى أن «البحرين اليوم على المحك من الناحية الحقوقية، فهي تحت مجهر مجلس حقوق الإنسان، إذ بعد شهرين سيتم استعراض ملف المملكة الحقوقي، وتقييم عمل الحكومة والقوانين القائمة ومدى توافقها مع مبادئ حقوق الإنسان، وهو ما يجعل من الضرورة تغيير قانون التجمعات غير المتوافق مع حقوق الإنسان».

وختم النائب البرلماني تصريحه بالتذكير بأن «الكثير من المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، ومنها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، أصدرت بيانات أدانت فيها قانون التجمعات الحالي واعتبرته مقيدا لحقوق الإنسان»