ذكر وزير شئون النفط والغاز، رئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز، عبدالحسين ميرزا، أن «الهيئة» ستفتح باب غرفة المعلومات عن مشروع «الغاز العميق» في يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط المقبلين، أما الشركات فيمكنها الحصول على المعلومات التي ترغب فيها وبالتالي تقديم العطاءات التي ستبدأ في الربع الثاني من العام المقبل».

وذكر أن «الهيئة» عينت شركة أندغو شلامبرغر للمساعدة في ترويج المشروع، ومن ضمنها إنشاء موقع إلكتروني للتعريف بأهمية المشروع بالنسبة إلى البحرين والفوائد التي يمكن أن تجنيها الشركات.

وتسعى البحرين إلى حفر آبار يصل عمقها إلى 20 ألف قدم، كجزء من جهود البحث عن النفط والغاز في أراضي المملكة.

كما ذكر الوزير أن وفدا من «الهيئة» وآخر من شركة نفط البحرين (بابكو) سيقوم بجولات ميدانية إلى العاصمة البريطانية (لندن) وهيوستن بالولايات المتحدة الأميركية بالإضافة إلى العاصمة الماليزية (كوالالمبور) في المملكة المتحدة للترويج للمشروع الضخم الذي يكلف ملايين الدولارات.

وكان ميرزا يتحدث إلى «مال وأعمال» بعد عودته من موسكو؛ إذ رافق عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في أول زيارة إلى العاصمة الروسية (موسكو)؛ إذ عقد مسئولون من البحرين عدة اتفاقيات مع المسئولين الروس لتطوير التعاون التجاري والعلاقات الاستثمارية بين البلدين.

ووصف الجهود التي يقوم بها جلالة الملك بأنها «ضخمة وتهدف إلى جذب وتشجيع الشركات، ومن ضمنها الشركات النفطية، على الاستثمار في البحرين». كما أفاد بأنه وللمرة الأولى في تاريخ البحرين يذهب وزير النفط إلى روسيا لدعوة الشركات الروسية إلى الاستثمار في المشروعات النفطية.

«أندغو شلامبرغر» تروِّج للمشروع

عطاءات «الغاز العميق» في الربع الثاني من العام المقبل

الوسط - المحرر الاقتصادي

ذكر وزير شئون النفط والغاز، رئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز، عبدالحسين ميرزا، أن «الهيئة» ستفتح باب غرفة المعلومات عن مشروع «الغاز العميق» في يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط المقبلين، أما الشركات فيمكنها الحصول على المعلومات التي ترغب فيها وبالتالي تقديم العطاءات التي ستبدأ في الربع الثاني من العام المقبل».

وذكر أن الهيئة «عينت شركة أندغو شلامبرغر للمساعدة في ترويج المشروع، ومن ضمنها إنشاء موقع الكتروني للتعريف بأهمية المشروع بالنسبة إلى البحرين والفوائد التي يمكن أن تجنيها الشركات.

وتسعى البحرين إلى حفر آبار يصل عمقها إلى 20 ألف قدم، كجزء من جهود البحث عن النفط والغاز في أراضي المملكة.

كما ذكر الوزير أن وفدا من «الهيئة» وآخر من شركة نفط البحرين (بابكو) سيقوم بجولات ميدانية إلى العاصمة البريطانية (لندن) وهيوستن بالولايات المتحدة الأميركية بالإضافة إلى العاصمة الماليزية (كوالالمبور) في المملكة المتحدة للترويج للمشروع الضخم الذي يكلف ملايين الدولارات.

وكان ميرزا يتحدث إلى «مال وأعمال» بعد عودته من موسكو؛ إذ رافق عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في أول زيارة إلى العاصمة الروسية (موسكو)؛ إذ عقد مسئولون من البحرين عدة اتفاقيات مع المسئولين الروس لتطوير التعاون التجاري والعلاقات الاستثمارية بين البلدين.

ووصف الجهود التي يقوم بها جلالة الملك بأنها «ضخمة وتهدف إلى جذب وتشجيع الشركات، ومن ضمنها الشركات النفطية، على الاستثمار في البحرين». كما أفاد بأنه وللمرة الأولى في تاريخ البحرين يذهب وزير النفط إلى روسيا لدعوة الشركات الروسية الاستثمار في المشروعات النفطية.

وكان ميرزا قد بين أن كلفة تطوير حقل البحرين الذي ينتج في الوقت الحاضر 33 ألف برميل يوميا من النفط الخام تقدر بنحو 5 مليارات دولار على مدى 20 عاما بهدف مضاعفة إنتاج النفط من الحقل البري وكذلك زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 50 في المئة.

وتتنافس 3 شركات نفط عالمية هي: «إكسون موبيل» و»أوكسيدنتا» و»ميرسك» التي قدمت عروضا للفوز بهذا التطوير. وقال ميرزا: «إن الهيئة الوطنية للنفط والغاز ستقوم باختيار شركة لتنفيذ المشروع قبل نهاية العام».

ويهدف التطوير إلى مضاعفة إنتاج حقل البحرين القديم إلى نحو 66 ألف برميل يوميا من النفط، ورفع إنتاج الغاز الذي يقدر في الوقت الحاضر بنحو 1,2 مليار قدم مكعب يوميا بنسبة 50 في المئة، بهدف المساهمة في سد احتياجات البحرين المتزايدة من الغاز.

وذكر أن 8 لجان فرعية يشارك فيها خبراء ومسئولون من شركة نفط البحرين (بابكو) و»هيئة النفط» و5 شركات استشارية عالمية تدرس هذه العروض. والشركات الاستشارية هي: «رايدر سكوت»، و«جفني & كلاين»، و»سي آر أيه»، و»فرش فيلد»، و«بي إف سي».

وتحدث ميرزا عن الزيارة فقال: «إنها كانت ناجحة جدا؛ إذ وصل المسئولون في البلدين إلى العديد من مذكرات التفاهم، من ضمنها مذكرة بين (الهيئة) والشركة الروسية (غازبروم) التي تعد من أكبر شركات الغاز في العالم والتي أبدت استعدادها الدخول في مشروع الغاز العميق وتقديم عطاءاتها».

وأوضح أن البحرين قامت بتجميع المعلومات التي حصلت عليها خلال الأعوام الماضية والمحاولات التي قامت بها للبحث عن النفط والغاز في المناطق البرية والبحرية «وتم تحويلها إلى تقنيات رقمية وهذا سيسهل على الشركات العالمية تفسير المعلومات المتوافرة وتحديد المكامن التي قد يوجد فيها النفط والغاز».

وكانت البحرين قد وقعت اتفاقيات مع شركات العالمية بهدف التنقيب عن النفط في القواطع البحرية الأربعة؛ إذ كانت 3 منها من نصيب الشركة الأميركية «أوكسيدنتال»، وهي، القواطع رقم 1 و3 و4. أما القطاع الثاني فكان من نصيب الشركة التايلاندية «بي تي تي».

وبين ميرزا أنه حسب اتفاقية المشاركة فإن لهذه الشركات 7 سنوات للاستكشاف؛ إذ تم تخصيص السنة الأول التي بدأت في فبراير الماضي للدراسة، وأن الشركتين ستقررا في فبراير المقبل الاستمرار أو الانسحاب. وأضاف «إذا وافقتا على المواصلة فإن أول بئر سيتم حفرها في نهاية العام 2009، وأن الآبار الأخرى سيتم حفرها في 2010 حسب الاتفاقيات الدولية».

وتنص اتفاقيات المشاركة التي توقعها هيئة النفط والغاز مع الشركات النفطية العالمية على تدريب وتوظيف البحرينيين، وإعطاء الأفضلية للشركات البحرينية في التجهيزات المطلوبة.

والبحرين منتج صغير للنفط؛ إذ يتم إنتاج نحو 38 ألف برميل يوميا من النفط من الحقول البرية في حين تتسلم نحو 150 ألف برميل يوميا من النفط الخام من حقل أبوسعفة الذي تتقاسمه مع المملكة العربية السعودية، وهي أكبر منتج ومصدر للنفط في العالم. كما تستورد البحرين نحو 200 ألف برميل يوميا من النفط الخام السعودي لتصفيته.

كما تسعى البحرين كذلك إلى تنفيذ مشروعات نفطية تبلغ كلفتها 5 مليارات دولار خلال 10 سنوات المقبلة، وبذلك ترتفع الكلفة التقديرية للمشروعات التي تنفذها «الهيئة» إلى نحو 10 مليارات دولار، أهمها مشروع تحويل زيت الوقود إلى مشتقات عالية الجودة والتي تقدر كلفتها بنحو ملياري دولار.

والمشروع الآخر يتعلق بإنتاج الغازولين، إما ببناء وحدة جديدة بكلفة تبلغ نحو 600 مليون دولار لزيادة إنتاج الغازولين أو الاعتماد على الدول المجاورة مثل إيران والمملكة العربية السعودية اللتين تقومان ببناء وحدات لزيادة الغازولين لتزويد البحرين بهذا المنتج. كما أن مشروع استبدال أنبوب النفط الذي دشن العام 1945 والذي يتم استيراد 230 ألف برميل من النفط الخام السعودي من خلاله، فتبلغ كلفته نحو 400 مليون دولار. ويأتي الكشف عن هذه المشروعات بعد استثمار بلغ نحو 1,2 مليار دولار لتطوير وتحديث مصفاة النفط الوحيدة في البحرين والتي تنتج نحو 250 ألف برميل يوميا من المنتجات النفطية المكررة التي يتم تسويق معظمها في الأسواق الخارجية.

وقد بدأ تشغيل مشروع نزع الكبريت من غاز المصفاة، وهو مشروع بيئي بحت، الذي كلف تنفيذه نحو 150 مليون دولار. والمشروع هو أكبر مشروع بيئي في مملكة البحرين، وتولت شركة «فوستر ويلر» مسئولية الأعمال الهندسية وشراء المواد والأعمال الإنشائية في الوحدة.

وقال مسئولون إن البحرين تسعى إلى إنتاج منتجات صديقة للبيئة بأقل الملوثات وإن المشروع الحالي سيعمل على إنتاج منتجات عالية الجودة وتنافسية في الأسواق الأوروبية. وتسعى المملكة إلى مسايرة المعايير الدولية للمساعدة على حماية البيئة ووقاية الإنسان