حدد الرئيس التنفيذي الجديد لشركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات) طلال الزين - الذي تولى منصبه رسميا أمس (الأحد) - بعضا من الخطوط الرئيسية التي سيتم التركيز عليها ضمن نشاط الشركة التي تدير جميع الشركات المملوكة للحكومة أو تلك التي تمتلك حصصا معينة فيها.

وأبلغ الزين - الشريك الاستراتيجي السابق في المصرف الاستثماري العالمي «انفستكورب» والذي استقال من منصبه نهاية الشهر الماضي - «مال وأعمال» أن التركيز سيتم على ثلاثة عناصر، أولها «دراسة وضع جميع الشركات في (ممتلكات)، والشركات التي يمكن تحسين وضعها عن طريق الاستثمار فيها أو خفض الحصة، أي تخصيص جزء منها».

كما سيتم النظر في «بناء المهارات في (ممتلكات) بالنظر إلى أهمية العنصر البشري وكذلك دراسة الفرص الاستثمارية الجديدة في البحرين وخارجها في عدة مجالات من ضمنها الاتصالات والصناعات الخفيفة وصناعة الألمنيوم والطاقة، بالإضافة إلى مجالات العقارات ولكن بنسبة محدودة من خلال شركة البحرين للاستثمار العقاري (إدامة)».

وتم تأسيس «إدامة» المملوكة لـ «ممتلكات» برأس مال مدفوع قدره 100 مليون دينار، وقامت وزارة المالية بتسجيل 111 عقارا باسم الشركة تمهيدا لتطويرها واستثمارها بالشكل المناسب. ونيطت بالشركة مهمة استثمار الأراضي والأملاك الحكومية وتطويرها.

و «ممتلكات» التي تأسست في يونيو/ حزيران 2007 تدير 6 شركات تملك الحكومة حصصا فيها تبلغ أكثر من 50 في المئة، و23 شركة تملك الحكومة حصصا فيها تبلغ أقل من 50 في المئة من ضمنها 9 شركات تعمل خارج البحرين و14 شركة داخلها.

ويبلغ رأس مال الشركة الصادر والمكتتب به 1.3 مليار دينار (نحو 4 مليارات دولار)، على حين يبلغ رأس مال الشركة المصرح به ملياري دينار. و «ممتلكات» واحدة من مجموعتين تتحكمان في اقتصاد البحرين. أما الثانية فهي هيئة النفط والغاز التي تتحكم في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات.

ووفقا لنظام الشركة، فإن الأغراض التي تأسست من أجلها تتضمن: تملك حصص الحكومة وأسهمها في الشركات، وتعيين أعضاء مجالس إدارة الشركات التابعة لها وترشيح ممثليها في مجالس إدارة الشركات الأخرى، وتملك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة نشاطها وتقديم القروض والكفالات والتمويل للشركات التابعة لها.

ومن ضمن الشركات الرئيسية التي ينظر في تخصيص جزء منها شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) وشركة ألمنيوم البحرين (ألبا) وشركة طيران الخليج.

أما عن مطار البحرين، فقال عنه الزين: «إن من الأهداف الرئيسية تحويل المطار إلى مشروع تجاري بحت وإن الشركة ستدير المطار مثل أية شركة تجارية وهذه فرصة للمستثمرين والتجار».

وقد بدأت «ممتلكات» أولى خطواتها العملية لتحمل مسئولية الإدارة الفعلية للمطار بتعيين مجلس إدارة جديد برئاسة الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة بعد القرار الذي أصدره ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارة لتحويل المطار إلى عهدة «ممتلكات».

كما سيتم قريبا وضع خطة استراتيجية لتطوير المطار بمشاركة القطاع الخاص وتنشيط الأعمال فيه.

وكان الشيخ سلمان قد «وجه لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية لتحويل مطار البحرين الدولي إلى شركة تابعة لشركة (ممتلكات)، بحيث تدار بصورة تجارية بالتعاون مع القطاع الخاص وفقا للقوانين المعتمدة في البحرين تحت الإشراف المباشر لسلطة الطيران المدني بأقصى قدر من الشفافية والإفصاح». وأوضح التوجيه أن «تؤول ملكية كل موجودات وعمليات ومرافق المطار والأراضي التابعة له وأن يتم هذا الإجراء من دون المساس بحقوق وأوضاع العاملين في هذا المرفق حاليا وأن تحويل أي منهم لاحقا إلى الشركة يجب أن يكون اختياريا وبشكل يحفظ كل الحقوق الوظيفية».

ويأتي هذا الإجراء بعد الصعوبات التي واجهت «التنمية الاقتصادية»، الذي يعد المحرك الرئيسي في النشاط الاقتصادي في البحرين، وكشف عنها الشيخ سلمان والتي من ضمنها إنشاء ناقلة جديدة تنافس الناقلة الوطنية (طيران الخليج) في وقت تحاول البحرين جاهدة إعادة الثقة بالشركة التي لاحقتها خسائر باهظة وتخلت عنها ثلاث حكومات دول خليجية.

ويرى محللون أن الخطوة تهدف إلى «إعادة الثقة» إلى قطاع الطيران في المملكة والعمل على عودة «طيران الخليج» لكي تحتل مكانا بارزا في سوق المواصلات وخصوصا بعد قرار الشركة شراء 24 طائرة جديدة من الشركة الأميركية «بوينغ» بقيمة 6 مليارات دولار، بالإضافة إلى بحث إمكان شراء نحو 9 طائرات جديدة من الشركة الأوروبية من نوع «320».

وبيّن الزين أن الشيخ سلمان مصمم على تأكيد مبدأ الشفافية وأن الإجراءات التي اتخذها في الآونة الأخيرة تسير في هذا الاتجاه. وكان مسئول في قطاع الطيران قد ذكر أن البحرين تلعب دورا رئيسيا في النمو الذي يشهده قطاع الطيران الخاص في المنطقة الذي ينمو بنسبة 11 في المئة سنويا وأن الشرق الأوسط يظهر «سوقا رئيسية للطيران التنفيذي مع نمو متوقع يبلغ نحو 22 في المئة في بعض الأشهر» وخصوصا في ظل النمو الاقتصادي الذي تشهده المنطقة. وتعج المنطقة بشركات الطيران التي تتنافس في سوق صغيرة نسبيا ولكنها تنمو بفضل الاعتماد على ملايين الأجانب الذين يعيشون في منطقة الخليج والبالغ عددهم نحو 10 ملايين أجنبي يعملون في مختلف المشروعات الإنمائية معظمهم في المملكة العربية السعودية حيث يعيش نحو سبعة ملايين أجنبي.

ووقعت البحرين عقد توسعة المطار مع الشركة البريطانية جيب (GIBB) التي ستقوم بتقديم التصميم والإشراف إضافة إلى بناء التوسعة التي تبلغ كلفها الإجمالية 133 مليون دينار (353 مليون دولار) لزيادة الطاقة الاستيعابية التي ستبلغ 12 مليون مسافر سنويا عند اكتمال المشروع في شهر سبتمبر/ أيلول 2010.

ولكنْ نُسِب إلى مسئولين في المطار قولهم إن «الكلفة يمكن أن تزيد أكثر من الضعف لتبلغ نحو 800 مليون دولار، معظمها بسبب التغييرات التي تجرى على الخطط وزيادة مواد البناء والأيدي العاملة».

ويخدم مطار البحرين الدولي في الوقت الحاضر 36 شركة طيران. كما تستخدمه بعض شركات الشحن الجوي التي مقرها في البحرين.

ورصدت دول الخليج ما يزيد على 29 مليار دولار لتطوير مطاراتها الحالية أو إنشاء مطارات جديدة. وتهدف استثمارات دول الخليج في تطوير مطاراتها إلى زيادة طاقتها الاستيعابية في ظل النمو السنوي للمسافرين إلى جانب تطوير الخدمات الأرضية وتوسعة المدرجات لاستقبال طائرات أيرباص «A380» العملاقة.

وبيّن تقرير أن شركات خاصة تقدمت بعروض لشراء حصص في «طيران الخليج» في الوقت الذي تنوقلت تقارير عن اقتراح داخل مجلس الإدارة لتأسيس شركة قابضة جديدة يتملك القطاع الخاص حصة مسيطرة فيها تضم في عضويتها «طيران الخليج»؛ مما يعني تحول الشركة إلى القطاع الخاص.

وتملكت البحرين «طيران الخليج» العام الماضي بعد تخلي حكومات قطر وأبوظبي وسلطنة عمان عن ملكية الشركة، بسبب المشكلات المالية المزمنة التي كانت تعاني منها الشركة والتي قال محللون إن معظمها ناتج من سوء الإدارات التي تعاقبت على إدارة الشركة. ويتوقع أن تعود الشركة إلى الربحية خلال عامين