تكبدت اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي خسائر بنحو 60 مليار دولار خلال العام الماضي جراء ارتباط قيمة عملاتها بالدولار الأميركي الذي انخفضت قيمته في العام الماضي بنحو 10 في المئة.

وفى هذا الصدد، أفاد تقرير اقتصادي حديث نشرته وسائل الإعلام السعودية أمس الأول (السبت) بأن الخسائر التي لحقت بدول الخليج تشمل مبلغ 37 مليار دولار بسبب انخفاض قيمة صادراتها الفعلية و23 مليار دولار على هيئة ارتفاع قيمة وارداتها الفعلية.

وأشار التقرير إلى وجود قلق كبير ومتزايدا في الأوساط السياسية والاقتصادية والشعبية الخليجية لأن المصارف المركزية في هذه دول الخليج باتت تمارس سياسات نقدية بحكم أمر الواقع الأميركي المفروض عليها المتمثل في قيام مصرفها المركزي بتخفيض سعر فائدته بعكس احتياجات اقتصاداتها في الوقت الحاضر، ما يضع حاضر ومستقبل هذه الاقتصادات وبرامج التنمية فيها والواقع الحياتي لمواطنيها موضع تساؤلات مقلقة وخطيرة. وقال إنه آن الأوان للتعامل مع السياسة النقدية بكل جدية وعلى مستوى ما تنطوي عليه من مخاطر حقيقية وانه يجب عدم تجاهلها تحت أي ذريعة من الذرائع.

وعزا التقرير التضخم المزدوج في دول الخليج إلى عاملين أساسيين مرتبطين بالدولار هما سعر صرف الدولار وسعر الفائدة على الدولار، لأنه إذا تم خفض الفائدة على الدولار واتبعه خفض الفائدة المحلية مع ثبات سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار وكان سعر صرف الدولار يتهاوى مقابل العملات الرئيسية الأخرى في هيكل واردات الخليج فستنتج من ذلك ظاهرة التضخم المزدوج. وذكر أن دول الخليج ما عدا السعودية غير قادرة على السيطرة على الوضع الجديد للدولار والسبب هو صغر اقتصاداتها ومحدودية شركائها التجاريين بعكس السعودية صاحبة أكبر الاقتصادات الخليجية والعربية والإقليمية في المنطقة التي تواجه بالفعل ضغوطا تضخمية بسبب تراجع الدولار، إلا أنها قادرة على مواجهة هذه الضغوط بآليات مالية واقتصادية لاحتواء هذه المتغيرات. وفى السياق ذاته، لفت التقرير إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تواجه موقفا صعبا للغاية في الوقت الحاضر، موضحا أن أمامها خيارين لا ثالث لهما هما إما فك الارتباط بالدولار لمرة واحدة لتعديل أسعار الصرف أو الارتباط بسلة عملة تجارية الوزن.

وطالب التقرير حكومات دول المنطقة أن تبحث في إيجار قنوات فاعلة وأكثر تأثيرا لإيصال تلك المكاسب إلى المواطن العادي، وإلا فإن ارتفاع الإيرادات النفطية سيتحول إلى نقمة على المواطن وليس نعمة.