أكد أعضاء بلديون أن المجالس البلدية لم تعطِ موافقتها النهائية على ما ورد في المخطط الهيكلي الاستراتيجي للبحرين حتى العام 2030، موضحين أنه كان من الأجدر أن يعرض عليها بصفتها جهات منتخبة شعبيا، قبل إحالته إلى مجلس الوزراء. وفي هذا الصدد، قال نائب رئيس مجلس بلدي المحرق عبدالناصر المحميد: «المخطط عرض علينا شفهيا ولم تؤخذ موافقتنا عليه قبل إحالته إلى مجلس الوزراء، ومن المفترض أن يتخذ كل مجلس بلدي قراره الخاص به بشأن المخطط»، داعيا إلى الإسراع في عرض المخطط التفصيلي على المجالس البلدية، على اعتبار أنه يحتوي على الكثير من التفاصيل المتعلقة بالمشروعات الإسكانية والخدمية.

أما نائب رئيس مجلس بلدي الوسطى عباس محفوظ، فرأى أن هناك تضاربا في الآراء بين ما يعلن ويصرح به بخصوص المخطط الهيكلي، فالمجالس البلدية كان لها رأي بعد مراجعته والاطلاع عليه في الاجتماع اليتيم الذي عقدته مع اللجنة الفنية التي يرأسها وزير ديوان رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، وأبدت بعض الملاحظات من أهمها توفير أراضٍ سكنية، وعدد من الخدمات كالمدارس والساحات الشعبية والمرافق الصحية، على أن تدرج ضمن المخطط، إلا أنه حتى اعتماده وتحويله على مجلس الوزراء، لم تطلع المجالس على التغيير الذي طرأ عليه.

وأضاف «مازالت هناك بعض الشكوك بشأن إمكانية توفير هذه الخدمات ضمن المخطط التفصيلي للمناطق، وخصوصا مع عدم توافر توصيات ملزمة أو إدراج فترة زمنية ضمن التخطيط التفصيلي للانتهاء منها، فضلا عن عدم توافر الموازنة اللازمة لإعداد هذا التخطيط وتعويض أصحاب العقارات، وهو الهم الكبير الذي يواجه المجالس البلدية والوزارات الخدمية في تحصيل المساحات الكافية لمشروعاتها».

ولمح إلى أن «المجالس البلدية لاتزال تطالب بالاطلاع على تفاصيل المخطط، والاطمئنان على وجود المساحات اللازمة لمشروعاتها، والاطلاع عن كثب على التخطيط النهائي الذي سلمته الشركة الاستشارية ومقارنته بالتخطيط المعتمد ومدى تضمين مقترحاتها في نسخته النهائية».

وتطرق نائب الرئيس البلدي إلى عدم معرفة «المجالس البلدية بجدولة الانتهاء من التخطيط التفصيلي، للاطمئنان على إمكانية تنفيذ الخدمات التي ينتظرها المواطنون في المناطق وتحديد أولوياتها واعتماداتها بناء على ذلك، وخصوصا أن المجالس مطالبة بوضع خطة سنوية، والاعتماد على إمكاناتها ضمن هذه الخطة في إطار الخطة الشاملة لمشروعات الحكومة، وهو ما لم يتم التأكد منه في المخطط».

وشدد محفوظ على «أهمية أن يطلع النواب على المخطط الهيكلي، لمواكبة مقترحاتهم الخدمية مع ما تطلبه المجالس البلدية، للسير جميعا نحو تحقيق هدف واحد وهو توفير الخدمات بجميع أنواعها للمواطنين»، مفيدا بأنه «لم يطلع أحد على تقرير الشركة الاستشارية المبدئي، وهو ما يدفعنا لمعرفة مدى تناسب المخطط مع المبالغ التي صرفت لإعداده، وندعو النواب إلى ممارسة دورهم الرقابي في هذا الاتجاه، وهل سيكون المخطط ملزما بعد إقراره أو سيخضع لتغييرات؟».

من جهته، أشار عضو مجلس بلدي المنامة ممثل الدائرة السابعة عبدالمجيد السبع، إلى أن المجلس «قام بدراسة المخطط الهيكلي، وطرح بعض النقاط لم يتم توضيحها ومن بينها المشروع الإسكان، إذ تفتقر العاصمة لمشروعات إسكانية، فضلا عن مشكلة سكن العزاب، إذ سيكون لدينا توجه لأن يتم احتواء هؤلاء في المحافظات الأخرى على اعتبار أن العاصمة تمثل واجهة المملكة الاستثمارية ومن غير المناسب انتشار العمالة العازبة فيها».

وتحدث السبع عن معاناة «العاصمة» من «وجود المناطق الخدمية كالكراجات ومحلات تبديل الزيوت، وكنا نأمل لو تم تحديد مناطق في المخطط للخدمات، بالإضافة للحزام الأخضر الذي كنا نتطلع إلى أن تكون هناك رؤية لاستغلاله، سواء بتوسعة الرقعة الخضراء أو لإقامة مشروعات إسكانية».

ولفت إلى أن المخطط «خلا من وجود حلول لربط الشوارع الرئيسية من أجل تلافي مشكلة الاختناقات المرورية، وبالتالي فإن الرؤية غير واضحة بالنسبة لنا، وننتظر المزيد من التوضيح في المخطط التفصيلي، ونرى ضرورة أن يشتمل المخطط الإسكاني على حلول إسكانية».

ونوه إلى أن «بلدي المنامة»، متحفظ على المخطط الهيكلي للأسباب المذكورة أعلاه، مشيرا إلى أن اجتماعا عقد مع إدارة التخطيط العمراني بوزارة شئون البلديات والزراعة، تم فيه توضيح جميع النقاط المبهمة في المخطط الهيكلي، ولكنها تحتاج إلى المزيد من الدراسة.

في الطرف الآخر، قال رئيس مجلس بلدي الجنوبية علي المهندي: «كمجالس بلدية أبدينا ملاحظاتنا على المخطط الهيكلي، ونتمنى أن يتم الأخذ بها، فمن جهتنا في بلدي الجنوبية اقترحنا إنشاء مدينتين تتسع لـ 10 آلاف وحدة، ودعينا للحفاظ على السواحل، وأن يبتعد أي مبنى يجب عن السواحل بمسافة 50 مترا، وأن تكون السواحل عامة، وتحديد منطقة لسكن العزاب، ووضع منطقة للمصانع وخصوصا في الدائرتين (الخامسة) و (السادسة)، بالإضافة لتحديد مواقع للمراكز الصحية والمدارس ومستشفى عام ومضمار للمشي، وهي أمور من المتوقع أن يتم تضمينها في المخطط التفصيلي».