كشفت مصادر مطلعة لـ «الوسط» عن أبرز تغيير في النظام الأساسي للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين والذي سيعرض قريبا على المجلس المركزي للاتحاد قبل نهاية الشهر الجاري من اجل مناقشته تمهيدا لرفعه إلى المؤتمر العام للاتحاد لإقراره بشكل نهائي، إذ نص التعديل على انه ليس من حق الأمين العام للإتحاد العام لنقابات عمال البحرين أن يكون رئيسا لأي نقابة عمالية أو حتى عضوا في مجلس إدارة النقابة.

كما نصت التعديلات على أنه ليس من حق أعضاء الأمانة العام للإتحاد العام لنقابات عمال البحرين ( حاليا 13 أمينا من بينهم الرئيس) أن يكونوا رؤساء لنقابات عمالية، وإلا أن التعديلات الجديدة احتفظت بحق بقاء مساعدي الأمين العام للإتحاد بحق الدخول في عضوية مجلس إدارة النقابات.

وأكدت المصادر أن التعديلات الجديدة لازالت في صيغة المقترحات ولن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد إقرارها من قبل المؤتمر العام الذي من المتوقع أن يعقد في منتصف شهر مارس/ آذار المقبل، إذ ستصوت على التعديلات جميع النقابات العمالية المسددة لاشتراكاتها.

وأوضحت المصادر أن الهدف من هذه التعديلات هو إعطاء الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين التفرغ الكامل لإدارة الاتحاد، وعدم انشغاله بأي أمور أخرى بما فيها رئاسته لنقابة عمالية، مما قد يضيع عليه الوقت والجهد، كما أن التعديلات الجديدة تهدف إلى ازالة الإرباك الحاصل حاليا بشان قرار التفرغ النقابي والذي ضيع في بعض مواقعه بسبب ازدواجية المنصب إذ ان أعضاء الأمانة العامة للإتحاد مفرغين لإدارة الإتحاد العام لنقابات عمال البحرين بحكم قرار وزير العمل مجيد العلوي تطبيقا لنص المرسوم رقم (33) لعام 2002 بشان النقابات العمالية إذ نصت المادة (19) من القانون على أنه «يصدر بشأن تفرغ أعضاء مجالس إدارات المنظمات النقابية للعمل النقابي قرار من الوزير، بالتشاور مع ممثلي أصحاب الأعمال، والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، يتضمن قواعد وشروط هذا التفرغ والمعاملة المالية للعضو المتفرغ ، والمهام النقابية وقواعد التفرغ الخاصة بها».

ويخرج من قاعدة التفرغ النقابي فقط الأمين العام المساعد للقطاع العام جمال عتيق بحكم أنه ممثل عن القطاع الحكومي ورئيس نقابة البريد، والذي مازالت الحكومة ترفض الاعتراف بشرعية قيام نقاباتهم العمالية. وتضم الأمانة العام للإتحاد العام لنقابات عمال البحرين في تشكيلتها الحالي 10 أعضاء هم رؤساء لنقابات عمالية وعضوان أعضاء في مجلس إدارة نقابات عمالية وعضو واحد لا ينتمي إلى أية نقابة حاليا.

وأشارت المصادر إلى أنه في حال إقرار التعديلات الجديدة على النظام الأساسي للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين فإن أعضاء الأمانة العام الحاليين الذين يترأسهم الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عبدالغفار عبدالحسين سيكونون مخيرين بين الاستقالة من النقابات العمالية التي يترأسونها أو عدم الترشح لعضوية الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين. ومنذ إقرار النظام الأساسي للإتحاد العام لنقابات عمال البحرين في منتصف العام 2004 إلا أن الخلاف النقابي بشأن بعض بنوده مازال قائما، ومن أهم الأمور المختلف عليها الاشتراكات المالية المفروضة على النقابات العمالية والذي بدا واضحا رفض عدد من النقابات لتسديد الاشتراكات للإتحاد مما قد يعرضها للإقصاء من المشاركة في المؤتمر العام للإتحاد، بالإضافة إلى ما يذهب له البعض بشان ما وصفوه بـ «عملية الإقصاء» وتكريس النظام الأساسي الحالي المركزية المطلقة على حساب الديمقراطية النقابية ويقلصها إلى أضيق الحدود ما يغيب دور القاعدة العمالية في رسم سياسة الاتحاد العام وفي اتخاذ القرارات فيه.

ورأى عدد من النقابيين أن وضع نظام أساسي للاتحاد يجب أن ينطلق من واقع ظروف الحركة النقابية بكل تعقيداته وتفاعلاته وليس تطبيق مادة وقوالب جاهزة، مشيرين إلى انه يجب أن يعتمد مبدأ ممارسة الديمقراطية بشكلها الواسع في مختلف الهياكل التنظيمية للاتحاد ومشاركة القاعدة العمالية مشاركة فعلية في وضع الإطار العام لسياسة الاتحاد تجسيدا لمبدأ التأسيس من القاعدة إلى القمة وليس العكس.

وكان الخلاف السابق على النظام الأساسي ينحصر في آلية انعقاد مؤتمرات الاتحاد ومهامها ودور القاعدة العمالية فيها، وصلاحيات المجلس المركزي وآلية تشكيل وانتخاب الأمانة العامة وصلاحياتها.