توافقت القوى النيابية في مجلس النواب على تمرير طلب تشكيل لجنة تحقيق في مخالفات الدفان البحري، التي قادتها كتلة «المنبر الوطني الإسلامي»، إذ استطاعت حصد مباركة الكتل لتمرير الطلب في جلسة المجلس أمس (الثلثاء)، وتم ذلك من دون الاصطدام مع الحكومة.

وقد خلا الطلب الرسمي - الذي تقدم به نواب يمثلون جميع الكتل البرلمانية والنواب المستقلين - لتشكيل لجنة التحقيق من تحديد مسمى الوزارة أو الجهة الرسمية المسئولة عن هذه التجاوزات، واكتفى بالإشارة إلى أن التحقيق يستهدف الجهات ذات العلاقة بأعمال الدفان من دون تسميتها، فيما تسرّبت أنباء عن أن التحقيق سيطول أكثر من وزارة وجهة رسمية.

ومن المقرر أن تبحث لجنة التحقيق في الآثار السلبية الواقعة على سواحل البحرين بفعل الردم (الدفان)، كما ستستهدف اللجنة التحقق من السواحل التي تعرضت للدفان منذ العام 2002.

ونجحت الكتل البرلمانية في تمرير لجنة التحقيق في ردم السواحل والبحار بسلاسة دون الاصطدام بالقارب الحكومي، على رغم نصيحة الحكومة ممثلة في وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل بضرورة مراعاة النواب لعدم التداخل بين محاور اللجنة الجديدة مع لجنة التحقيق في أملاك الدولة.

وقال الوزير الفاضل مخاطبا النواب: «نحن لا نعترض على تشكيل لجان التحقيق، ولكن هناك لجنة للتحقيق في أملاك الدولة، ومن الضروري التنسيق بين اللجنتين لكي لا يحصل تعارض أو تداخل في المعلومات». وستشمل محاور التحقيق في اللجنة الجديدة التحقق من المساحات البحرية، التحقق من المساحات للقطاعين العام والخاص، التحقق من التأثير عمّا إذا كانت مخولة من التحقيق، والتحقق من استفادة الرمل المسحوب من القطاع البحر.

وفي أول رد فعل وفاقي على تشكيل لجنة التحقيق اعتبر رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة النائب جواد فيروز أن تشكيل اللجنة يمثل محطة مهمة ونوعية في تاريخ المجلس النيابي، فيما علمت «الوسط» أن «الوفاق» تتجه نحو تسمية ثلاثة من نوابها لعضوية لجنة التحقيق، وهم: سيدحيدر الستري والشيخ حمزة الديري وسيدجميل كاظم.

وأشار فيروز في تصريح لـ «الوسط» إلى «وجود تسعة محاور رئيسية تشمل عمل التحقيق من المتوقع أن تركز على الأضرار البيئية والاقتصادية للردم وتحديد مواقع شفط الرمال والدفان منذ 2002 وحتى الآن، وهل هي من ضمن المعايير الدولية وما المشروعات التي أقيمت أو يراد إقامتها على هذه المساحات، وهل هناك تحصيل أموال من خلال عمليات الشفط، وما العائد المتوقع منها على الموازنة العامة للمملكة».

ولفت فيروز إلى أن «(الوفاق) لديها تصور كامل لتشكيل لجنة التحقيق، وأقمنا ندوات متخصصة، وعرضنا بعض المعلومات الأولية في التجاوز الحاصل ورصدنا المواقع على جغرافية المملكة بالإضافة إلى الأضرار البيئية مدعمة بالصور، وركزنا على موضوع شفط الرمال الذي يؤدي فضلا عن الضرر البيئي إلى عدم حصول أي عائد في الموازنة من الشركات المتخصصة، وتفاجأنا بأن الزملاء في كتلة (المنبر الإسلامي) لديهم عزم على تشكيل اللجنة، لذلك قدمنا لهم محاورنا، وأصبح الطلب مشتركا من جميع الكتل».

وردا على سؤال عن تفسيره لعدم عرقلة الحكومة لطلب تشكيل اللجنة أوضح فيروز أن «الحكومة لم تعد تملك أية وسيلة لإيقاف لجان التحقيق بعد التفسير القانوني للائحة القانونية الذي قدمه مستشار المجلس، بأن للمجلس الحق في تشكيل لجان التحقيق في أي وقت يشاء، كما أن المجلس أثبت أنه عقلاني ومهني في لجان التحقيق ولا يستهدف هذه الآلية من أجل الكيدية والإثارة، وهناك مصلحة مشتركة بشأن المصلحة العامة تتطلب التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية».

يذكر أن مجلس النواب سيصوّت في الجلسة المقبلة على تسمية أعضاء اللجنة التي تتزامن مع لجنة التحقيق في أملاك الدولة التي يرأسها عضو كتلة الوفاق النائب عبدالجليل خليل، فيما توقعت مصادر أن تكون رئاسة لجنة التحقيق الجديدة «منبرية».