وقضت المحكمة ذاتها بإلزام شركة أقمشة ومنتوجات بحرينية بدفع تعويض لعامل آسيوي لديها بمبلغ 1129 دينارا، وفوائد قانونية بمقدار 3 في المئة حتى السداد التام، وبتسليم أسرته جوازات وتذاكر صالحة للمغادرة ومنح المدعي شهادة خدمة، وألزمت المدعى عليها أتعاب المحاماة.

ورفضت المحكمة دعوى ثانية كانت الشركة رفعتها ضد العامل تطالبه بالتعويض عن عمله لصالحه الخاص خارج الشركة. وكان المدعي يعمل بعقد غير محدد المدة مهندس ديكور في الشركة براتب شهري قدره 850 دينارا.

وقبل إحالة القضية للمحكمة حضر مدير الشئون الإدارية بالشركة للتحكيم العمالي بوزارة العمل وأفاد برفض الشركة إجابة طلبات المدعي بسبب مخالفته لقانون العمل وعمله لصالحه الخاص خارج الشركة.

فيما أفاد قسم التحكيم العمالي بأنه تبيّن من خلال الاطلاع على بعض المستندات أن الشاكي عمل لصالحه خارج الشركة من دون علمها، مخالفا بذلك قانون العمل، كما أنه طلب من الشركة في وقتٍ سابق نقل كفالته لجهة أخرى إلا أنها رفضت. وتبيّن أنه عمل رسومات هندسية لجهات خارج الشركة وقدّرت الأخيرة خسائرها 10 إلى 15 ألف دينار.