وافق مجلس النواب في جلسته أمس على تقرير لجنة الخدمات المعدل بشأن المشروع بقانون بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، وذلك بعد جدل على مسئولية الوزير إلى جانب مجلس الوزراء بتعيين الرئيس التنفيذي للهيئة، ناهيك عن تحديد ما يحصل عليه الرئيس التنفيذي بـ»الأجر» أو «المكافأة».

ووافق المجلس أثناء مناقشة المادة «7» من المشروع على اقتراح النائب محمد المزعل بأن يتم اجتماع مجلس إدارة الهيئة بدعوة من رئيس المجلس أو من ثلاثة أعضاء في مجلس الإدارة بدلا من عضوين، على اعتبار أن اللجنة التي أعدت التقرير رفعت عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى 9 أعضاء بدلا عن7.

غير أن المادة «10» من المشروع شهدت نقاشات نيابية مطولة، إذ أشار النائب الأول لرئيس المجلس غانم البوعينين الى أن اللجنة أقحمت الوزير في مهمة تعيين الرئيس التنفيذي في موضع غير محله، باعتبار أن منصب الرئيس هو منصب إداري بحت، وليس من الضروري استشارة الوزير لتعيينه.

فيما اعترض النائب خميس الرميحي على الإشارة إلى ما يتقاضاه الرئيس التنفيذي نظير عمله بـ»الأجر»، مطالبا بالإشارة إليها بـ»المكافأة».

أما رئيس لجنة الخدمات علي أحمد، فأشار إلى أنه لا يعقل أن الرئيس التنفيذي وهو الجسم الحقيقي للهيئة أن يقوم بكل التصرفات وإنما يجب أن يكون بالتنسيق مع الوزير، مذكرا المجلس بأن هذا النص وضع في كل الهيئات التي ناقشها في وقت سابق، وأن المجلس وافق في أكثر من قانون أن يكون الوزير هو المساءل أمام المجلس.

فيما أشار النائب حسن الدوسري إلى أن المكافأة تعطى لأعضاء مجلس الإدارة وليس الرئيس التنفيذي باعتباره موظف في الحكومة ويستحق علاوات.