قدّر تقرير صادر عن البنك السعودي البريطاني أمس (الخميس) أن إجمالي أموال القطاع الخاص السعودي المستثمرة حاليا في الخارج بنحو 4,69 تريليونات ريال نحو (1,25 تريليون دولار)، منها ما يقرب من 1,58 تريليون ريال نحو (420 مليار دولار) مستثمرة في الولايات المتّحدة وحدها.

وذكر التقرير الذي أعده كبير الاقتصاديين في «ساب» جون إسفكياناكيس، عن العلاقات التجارية السعودية الأميركية، أن الاستثمارات السعودية كانت ومازالت تجد مجالا لها في كل من الولايات المتّحدة وأوروبا منذ أول طفرة في أسعار النفط في أوائل السبعينيات من القرن الماضي. وأشار التقرير الذي نشر أمس إلى أنه رغم ندرة البيانات الرسمية الموثوقة، فإن الولايات المتّحدة لم تعد منذ 2001 تلك الوجهة المفضلة لجذب استثمارات أموال القطاع الخاص السعودي، لكنها لم تلغ مطلقا من قاموسها.

ولفت إلى أن الاستثمارات السعودية الخارجية المباشرة وصلت في العام 2006 إلى 2,5 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 19 في المئة عما كانت عليه في 2005 «ونمت الاستثمارات السعودية الخارجية المباشرة، في الحقيقة، بشكل مطرد، باستثناء العام 2005 الذي شهد هبوطا طفيفا فيها».

وقال إن هناك تقديرات تشير إلى أن أصول الحكومة السعودية الخارجية وصلت إلى 1,06 تريليون ريال نحو (285 مليار دولار) في نوفمبر 2007 «ويتم استثمار الغالبية العظمى من هذه الأصول في أسواق سندات الدخل الثابت الأميركية». وأضاف التقرير «زاد حجم التبادل التجاري بين المملكة والولايات المتّحدة، من 663 مليون ريال في 1970 نحو (160 مليون دولار) - بحسب سعر الصرف السائد في ذلك الوقت - إلى 157 مليار ريال نحو (41,8 مليار دولار) في 2006. في حين انخفض حجم الصادرات الأميركية إلى المملكة في منتصف الثمانينيات من القرن الماضي، لكنه تعافى بقوة في التسعينيات، ليشهد خلال العقد الجاري نموا سنويا بمعدل 28.7 في المئة». وكانت معظم الصادرات الأميركية الرئيسية إلى السعودية في 2006 عبارة عن سيارات 34 في المئة، آلات ومعدات 23 في المئة، آلات كهربائية 9 في المئة وأجهزة طبية 5 في المئة.

وتعد ولاية تكساس أكثر الولايات الأميركية تصديرا إلى السعودية، بحسب التقرير ـ «فقد صدرت تكساس خلال 2006، ما قيمته 5.2 مليارات ريال نحو (1.4 مليار دولار) من المنتجات والخدمات إلى المملكة، تلتها ولاية أوهايو بـ2.4 مليار ريال نحو (655 مليون دولار)، ثم ويسكنسون بـ 1.8 مليار ريال نحو (505 ملايين دولار) وأخيرا متشيغان بـ1.6 مليار ريال نحو (442 مليون دولار)». وطبقا لإحصائيات شركة أرامكو السعودية، فإن 19.2 في المئة من صادرات النفط الخام السعودية لعام 2006 كانت من نصيب الولايات المتّحدة، في حين كان 51,6 في المئة منها من نصيب الشرق الأقصى.

وفيما يتعلق بتأثير التأشيرات الممنوحة للسعوديين على ممارسة الأعمال التجارية بين البلدين ذكر التقرير أن السفر إلى الولايات المتّحدة بات يشكل عقبة أمام الشركات السعودية. وأضاف أن عدد تأشيرات دخول الولايات المتحدة الممنوحة للسعوديين في العام 2000، بلغ أكثر من 60 ألف تأشيرة، ليكون بذلك أعلى عدد من التأشيرات الممنوحة منذ 1991. وكان أكثر من 48 ألف من هذه التأشيرات، عبارة عن تأشيرات عمل وسياحة، بينما كان أكثر من 7 آلاف منها عبارة عن تأشيرة طالب.