استعرض وزير الأشغال الوزير المشرف على هيئة الكهرباء والماء فهمي الجودر، في أعمال الاجتماع الـ23 للمكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب المعنيين بشئون الكهرباء، مشروعات الربط الكهربائي العربي بما في ذلك مناقشة إعداد الدراسة الشاملة للربط الكهربائي العربي وتطلعات هذه الدراسة حتى العام 2030، ومستجدات مشروعات الربط الكهربائي بين الدول العربية والتي هي قيد التنفيذ حاليا وتحديث خرائط الربط الكهربائي العربي.

وناقش المكتب التنفيذي - الذي عقد اجتماعه يوم أمس (الخميس 7 فبراير/ شباط الجاري) في مقر جامعة الدول العربية في عاصمة جمهورية مصر العربية (القاهرة) - عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله أهمها إعداد الموضوعات ذات الطابع الاقتصادي والتكامل بين الدول العربية في مجال الطاقة الكهربائية والتي من المؤمل عرضها على القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية والذي سيعقد في الجمهورية العربية السورية.

وتمت مناقشة أوجه تنمية الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والطاقات الجديدة والمتجددة، وتوحيد المواصفات والمقاييس المتعلقة بقطاع الكهرباء وتوحيد المصطلحات المتعلقة بالقطاع ذاته، بالإضافة إلى مناقشة موضوع تبادل المعلومات والخبرات وفرص التدريب والتطوير المهني في مجال الكهرباء المتوافرة في مختلف هيئات ومؤسسات الكهرباء في الوطن العربي، ودعوة الدول العربية في المساهمة في دعم قطاع الكهرباء في الجمهورية العراقية والمشاركة في فرص إعادة تأهيل وإصلاح الأجزاء المتضررة من شبكة الكهرباء وتأمين المعدات اللازمة لصيانة الشبكات والمحطات في العراق.

واستعرض الوزراء أوجه التعاون مع الدول والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية في مجال الطاقة وأهمها التعاون العربي الصيني في مجال الطاقة الكهربائية والتعاون مع الاتحاد الإفريقي في مجال تعزيز الربط الكهربائي بين الدول العربية والأفريقية والتعاون مع دول الأورومتوسطية في مجال تكنولوجيا المعلومات.

وأكد الجودر أن الاجتماع له أهمية خاصة في المتابعة وتحديدا فيما يختص بطرح المواضيع ذات الطابع الاقتصادي في مجال الطاقة الكهربائية على القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية. وأشار إلى أن الاجتماع يشكل فرصة مهمة أمام الوزراء العرب لبحث دعم صناعة المعدات الكهربائية لإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء في الدول العربية والتنسيق فيما يتعلق بإقامة المعارض المتخصصة