أقام معهد الدراسات القضائية والقانونية بوزارة العدل والشئون الإسلامية ورشة عمل عن المسئولية التقصيرية وأسس تقدير التعويض، بمشاركة 24 قاضيا من مختلف درجات المحاكم بوزارة العدل والشئون الإسلامية، وذلك في الفترة من 3 حتى 5 فبراير/ شباط الجاري. ضمن البرنامج التدريبي المتعلق بالمشكلات العملية في القضاء المدني والجنائي.

وحاضر في الورشة كل من القاضي وكيل إدارة التفتيش القضائي يوسف الاكيابي والقاضي بمحكمة التمييز طه عبد المولى طه، إذ جرى تسليط الضوء على الكثير من الموضوعات المرتبطة بالمسئولية عن الأعمال الشخصية وموانع المسئولية المدنية في القانون البحريني وحجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني وقواعد تقدير التعويض عن الضرر، مستعرضين الاعتبارات المختلفة التي من شأنها أن توثر في تقدير المحاكم للتعويض، وكيفية التقريب بين الاتجاهات القضائية في هذا الصدد.

كما شملت الورشة عرض حالات عملية لوقائع افتراضية قانونية ساهم المشاركون في إصدار أحكام قضائية لها.

وقد أتاحت هذه الورشة الفرصة للمشاركين أن يكونوا على صلة وتواصل بما استجد من آراء فقهية ومبادئ وأحكام محاكم التمييز في هذا الصدد التي من شأنها أن تعود على العمل القضائي بالارتقاء