بحثت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى الاقتراح بقانون بشأن إصدار قانون حماية المستهلك مادة مادة، مستعرضة في هذا الصدد الفكرة التي يقوم عليها الاقتراح، وقررت الجهات المعنية الخميس المقبل بالإضافة مقدمي الاقتراح بقانون للتباحث معهم حول الاقتراح.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الذي عقد صباح أمس برئاسة خالد المسقطي، لبحث الاقتراح بقانون المقدم من رئيس مجلس الشورى علي الصالح ودلال الزايد، ورباب العريض، ومحمدهادي الحلواجي، وبهية الجشي.

وأكدت اللجنة أهمية وضع قانون يحمي المستهلك ويضمن مصلحته وسلامته وحماية حقوقه، مشيرين إلى أهمية اتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية اللازمة بحق من لا يحترم حقوق المستهلك، لافتة إلى أهمية أن يزود المستهلك بمعلومات عن طبيعة وخصائص السلع أو الخدمات بما يضمن سلامته وضمان الاستفادة منها بأثمان معقولة، والتزام بشروط البيع والتقيد بنظام القياس الرسمي المتعلق بالأوزان والأحجام وإعلان الأسعار في كافة المؤسسات التجارية.

ويشير الاقتراح بقانون إلى أن من الواجب أن يزود المستهلك بمعلومات عن طبيعة وخصائص السلع أو الخدمات بما يضمن سلامته وضمان الاستفادة منها بأثمان معقولة، والالتزام بشروط البيع والتقيد بنظام القياس الرسمي المتعلق بالأوزان والأحجام وإعلان الأسعار في المؤسسات التجارية كافة، واعتماد اللغة العربية لصياغة المعلومات الواجب إدراجها على لصقات السلع بشكل يحمي المستهلك العادي من أي تضليل أو تغرير، واعتماد وسائل الإعلام للتحذير من مخاطر هذه السلع والإجراءات المتوجب اعتمادها من سحب السلع من الأسواق غير المطابقة للمواصفات أو المتفق عليها، أو خداع المستهلك من خلال تزويده بمعلومات خاطئة عن جميع خصائص السلعة وشروط بيعها. ويشدد الاقتراح بقانون على وجوب إخبار المستهلك بخصوصيات عرض وتقديم المنتج وبيان طريقة استعماله وشروط الضمان والخدمة، بالإضافية إلى استعمال العربية في الفواتير.

ويؤكد ضرورة وضع مفهوم المنتج السليم في حيز التنفيذ من خلال إلزامية طرح مواد وخدمات لا تشكل أي خطر على صحة وسلامة المستهلك