قال مسئول في شركة «كارس» المشغلة لخطوط المواصلات العامة في البحرين إن الشركة تريد تطوير أسطول الشركة بإضافة 30 حافلة جديدة سيتم طلب بعضها من الشركات الموردة لحافلات من نوع «مرسيدس» وذلك خلال سنتين من الآن.

ولم يفصح المسئول عن عدد الحافلات التي ستتم إضافتها هذا العام ولكن مع هذه الزيادة فإن عدد حافلات الشركة التي تخدم جميع مناطق البحرين سترتفع من 51 حافلة تخدم في الأسطول إلى نحو 81 حافلة.

وبحسب معلومات فإن عقد تشغيل شركة «كارس» لخطوط المواصلات العامة في البلاد تجدد تلقائيّا بعد أن تم انتهاء مدته في سبتمبر/أيلول الماضي.

وبدأت «كارس» تشغيل النقل العام في العام 2003 بـ35 حافلة ثم رفعت العدد إلى 51 باصا مختلفة الحجم منها 30 حافلة كبيرة من نوع «مرسيدس».

وقالت شركة «كارس» (الإماراتية) التي تعمل في البحرين بموجب شراكة مع شركة بن هندي بالمناصفة بينهما، إنها تنقل ما يصل إلى 25 ألف راكب يوميّا يشكل البحرينيون منهم نحو الثلث بحسب التقديرات.

وبحسب مسئولي الشركة في البحرين فإنه تم إنفاق مبالغ كبيرة خلال السنوات الماضية في توسيع شبكة المواصلات العامة التي تخدمها الشركة، إذ تبلغ كلفة السيارة الواحدة من سيارات «اليورو2» المكيفة التي استوردتها الشركة من الخارج نحو 50 ألف دينار.

وكان المدير العام لمجموعة شركات «كارس» عبدالله الصباغ قال في المنامة قبل أكثر من عام: إن «كارس أعدت خططا وبرامج لتطوير وتوسيع صناعة النقل في دول مجلس التعاون، وتعمل بحسب البرنامج على زيادة أسطول كارس ليصل إلى 7 آلاف سيارة في أقرب وقت ممكن لكي تغطي خدماتها دول الخليج».

وتواجه شركة «كارس» في البحرين ضغوطا متزايدة بسبب ارتفاع الكلفة وزيادة المنافسة بما يسمى «بالحافلات الأهلية» التي يعمل عليها أفراد أو شركات بصورة عشوائية.

وقال مسئول في الشركة إن: «البنك الدولي ينظر عالميّا إلى أن كل شركات النقل ليست مربحة، فغالبية الشركات تعتمد على الإعلانات في تحقيق الأرباح، فأسعار كل شيء يرتفع من وقود وإطارات وغيرها لكن سعر التذكرة في المقابل لا يرتفع، فالإطار مثلا يكلف الشركة الآن نحو 130 دينارا فيما كان يكلف في الماضي 100 دينار».

وتعطي الحكومة التي خصصت قطاع النقل العام الذي كان يسجل خسائر مستمرة، دعما لشركة «كارس» عند الطلب منها تشغيل بعض الخطوط التي لا تعود بفائدة مالية كبيرة على الشركة، ويشكل خفض أسعار المحروقات أحد أساليب هذا الدعم.

وتسلمت الشركة 17 خطّا من تركة النقل العام الحكومي عدد منها يعتبر من الخطوط التي لا تسجل أرباحا مجزية.

وتتزايد الدعوات إلى إيجاد بدائل للنقل العام القائم الآن على الحافلات الكبيرة والمتوسطة، ففي منتصف 2007 قال مسئول بحريني إن لجنة حكومية تجري دراسة لمعرفة الخيارات الممكنة للنقل العام والوسائل المستخدمة لذلك، إذ تبحث الحكومة استخدام القطارات الصغيرة (المترو) للنقل، ومن المفترض أن تنتهي هذه الدراسة نهاية العام الماضي لترفع إلى مجلس الوزراء للتصديق عليها.

وكلفت وزارة الأشغال والإسكان شركة «SYSTRA» دراسة وسائل النقل العام وتحديد سبل الحد من النمو في المركبات الخاصة في مملكة البحرين التي تشهد ازدحامات مرورية قد تؤثر على بيئتها الاستثمارية وجاذبيتها لرؤوس الأموال.

ويوجد في البحرين بحسب دراسة أعدها مركز دراسات المواصلات والطرق في كلية الهندسة بجامعة البحرين نحو 215 واسطة نقل عام كبيرة (حافلات وباصات متوسطة) في حين يبلغ عدد سيارات الأجرة نحو 950 سيارة على مختلف أنواعها سواء العائد ملكيتها إلى الأفراد أو تلك التي تعمل تحت مظلة الشركات، إذ توجد شركتان تعملان في هذا المجال (تاكسي تحت الطلب)، ويصل عدد السيارات العائدة إليهما نحو 150 سيارة، كما توجد قرابة 550 واسطة نقل مشترك (بك أب).

وأشارت الدراسة إلى أن 60 في المئة من الناس في البحرين مستعدون لاستخدام المواصلات العامة، و43 في المئة منهم مستعدون للتنازل عن علاوة المواصلات التي تضاف إلى رواتبهم، شريطة توفير شبكة نقل بمستوى عال من الجودة.

وأوضحت الدراسة أن 50 في المئة من المواصلات العامة مشغولة بالركاب وهذا يدل على أن هناك حاجة إليها، و60 في المئة من الباصات مشغولة إلى ما فوق النصف ما يلفت نظر المستثمرين والقطاع الحكومي إلى ضرورة تغيير الفكرة السائدة بأن الناس لا يستخدمون المواصلات العامة، فالنتائج أثبتت أنها غير صحيحة.