أطلقت شركة الفجر للتأمين التكافلي (الفجر) برأس مال مدفوع يبلغ 50 مليون دينار (178,5 مليون دولار)، كأول شركة تكافلية مرخصة في الكويت وأكبر شركة إعادة تأمين تكافلي في العالم.

وجذبت الشركة مساهمين استراتيجيين اقليميين بقيادة مجموعة دبي للاستثمار الإسلامي، وهي إحدى شركات مجموعة دبي العالمية المتخصصة في الاستثمار المتطابق مع أحكام الشريعة الإسلامية والتي استحوذت على 51 في المئة من الأسهم.

وقام بيت الاستثمار العالمي «غلوبل» بالاستثمار في شركة الفجر.

وتم تعيين سمير الغربللي نائبا للرئيس في مجلس إدارة الشركة، لما يتمتع به من خبرة طويلة في قطاعي الإدارة والاستثمار.

وقال الغربللّي: «فضلا عن النمو الكبير الذي تشهده شركات التكافل عموما، فإن هناك العديد من الفرص الممتازة التي تنتظر إطلاق شركة الفجر في الكويت بمهاراتها الفنية المتخصصة، إضافة إلى ما تحظى به الشركة من سمعة ممتازة كونها تضم مجموعة دبي للاستثمار الإسلامي وبيت الاستثمار العالمي وعدد من المستثمرين الإستراتيجيين».

وأكد الغربللي إنه على ثقة كبيرة بأن شركة الفجر ستصبح من أكبر وأقوى شركات التأمين التكافلي بالكويت وذلك بفضل فريق الإدارة المحترف بخبره ووعي إقليمي لا مثيل له.

ويترأس فريق الإدارة في شركة الفجر المسئول التنفيذي الأول جان دايفيس، الذي أمضى العديد من سنوات خبرته في المنطقة وفي سوق لندن التأمينية أيضا، والذي سيضفي بخبرته الكثير على مشروع التأمين الجديد.

وقام ديفيس بالتعاقد مع المديرين والموظفين الرئيسيين في الشركة خلال الفترة السابقة وينتظر حضور معضمهم خلال شهري فبراير/شباط، مارس/ آذار المقبلين لكي تبدأ الشركة أعمالها في أسرع وقت ممكن.

طرح صندوق غلوبل مصر للاستثمار في أسهم الشركات

أعلن بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) أمس طرح صندوق غلوبل مصر الذي سيستثمر بصورة رئيسية في أسهم الشركات المصرية المدرجة في سوق القاهرة والإسكندرية للأوراق المالية وذلك للاستفادة من النمو الاقتصادي والفرص الاستثمارية المميزة في مصر.

إلى ذلك، قال مدير فريق إدارة الأصول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا طلال السمهوري، «إن الصندوق بحريني برأس مال متغير يهدف إلى جمع 400 مليون دولار» ، مشيرا إلى أن الحد الأدنى للاستثمار في الصندوق يبلغ 100 ألف دولار أميركي. ويتمتّع بشروط مرنة إذ إن إمكانية الاكتتاب والاسترداد في الصندوق شهرية». وأضاف «سيعرض الصندوق للمستثمرين من المؤسسات والأفراد فرصة الاستثمار في مجموعة متنوعة ومختارة من القطاعات، وذلك عن طريق تنويع أصول الصندوق وخفض المخاطر الإجمالية من خلال الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية».

وأوضح «أن إستراتيجية الصندوق تتمثل في الاستثمار بشكل رئيسي في الأسهم المدرجة، بالإضافة إلى إمكانية الاستثمار في إصدارات الاكتتابات العامة الأولية، وإصدارات ما قبل الاكتتابات العامة الأولية والاكتتابات في الملكية الخاصة في السوق المصرية». ولفت إلى أن «الاقتصاد المصري نما بشكل ملحوظ منذ العام 2002 بمعدل نمو سنوي حقيقي مقداره 5,9 في المئة، وذلك بدفع قوي من برنامج الإصلاحات الاقتصادية. واعتراف البنك الدولي بهذه الإصلاحات وذلك بتسمية مصر الدولة الإصلاحية الأولى في الدراسة الاستقصائية لممارسة الأعمال التجارية للعام 2006/2007 يشكل دليلا واضحا على نجاح هذه الإصلاحات».

ومضى قائلا: «لقد سجل سوق القاهرة والإسكندرية للأوراق المالية أداء استثنائيّا منذ 2002 إذ بلغ معدل النمو السنوي لمؤشر CASE 30 86,9 في المئة. وعلى رغم هذا الأداء المتميز، فإن تقييم الأسهم المصرية مازال جذابا إذ تتداول الأسهم عند مستويات قريبة من المستوى الأدنى لمضاعف الربحية لآخر سنتين.