يستضيف مركز دبي التجاري العالمي الأسبوع الجاري وعلى مدى أربعة أيام فعاليات معرض كهرباء الشرق الأوسط 2008 الذي تعرض خلاله كبرى الشركات الاقليمية والعالمية المتخصصة في هذا القطاع أحدث ابتكاراتها ومنتجاتها وخدماتها المتعلقة بالكهرباء والمياه ضمن معرض المياه الذي يصاحب معرض الكهرباء.

وتظهر إحصاءات رسمية أن المملكة العربية السعودية، وهي أكبر منتج في العالم للمياه المحلاة تستحوذ على حوالي 30 في المئة من الانتاج العالمي إذ تضخ ما يقرب من 600 مليون غالون يوميا وهو ما يلبي 70 في المئة من احتياجات المملكة من مياه الشرب.

كما إنها تنتج 5,5 ملايين متر مكعب يوميا من المياه الصالحة للشرب وتعالج مليوني متر مكعب يوميا من مياه الصرف ومع ذلك يتطلب الأمر ما يقدر بنحو 53 مليار دولار أميركي لزيادة قدرة المملكة على تحلية 10,7 ملايين متر مكعب يوميا بحلول العام 2020 لتلبية الطلب. وقال وزير المياه والكهرباء السعودي عبدالله الحسين في تصريح للشركة المنظمة للمعرض: «من المتوقع أن يتجاوز الطلب على المياه 11 مليون متر مكعب يوميا في السنوات العشرين المقبلة ومن أجل تلبية هذا الطلب سيصل جمع ومعالجة مياه الصرف إلى أكثر من 5 ملايين متر مكعب يوميا في غضون خمس سنوات وذلك باستخدام العلاج الثلاثي وهو ما يجعلها صالحة لإعادة استخدامها كما سيتم توفير خدمات لمعالجة مياه الصرف الصحى لنحو 90 في المئة من السكان بحلول ذلك الوقت».

وتشير تقديرات إلى أنه من الضروري أن تستثمر دول مجلس التعاون الخليجي 100 مليار دولار على مدى العشر سنوات المقبلة للمحافظة على استمرار النمو الاقتصادي وقد يسفر هذا العنصر الملح عن زيادة التحرك نحو الاستثمار الخاص.

وقالت مديرة المعارض في (آي آي آر الشرق الأوسط)، الشركة المنظمة لمعرض كهرباء الشرق الأوسط، سارة وودبريدج: «إن المياه تأتي على قمة الأولويات بالنسبة للحكومات وتعتبر منطقة الشرق الأوسط واحدة من أكثر المناطق طلبا لتوليد الكهرباء والمياه النقية نظرا لمعدلات النمو السكاني الملحوظ وجهود تنويع النشاط الاقتصادي». واضافت وودبريدج أن «معرض المياه يعتبر بمثابة منتدى يمكن أن يتفاعل فيه كبار صانعي القرار في المنطقة مع الشركات الرائدة في العالم المتخصصة في قطاعات المياه وصناعات الصرف الصحي وتحلية المياه»، مشيرة إلى أنه نتيجة للزيادة المذهلة في الطلب على المياه بدول التعاون ونظرا لمحدودية موارد المياه التقليدية مثل المياه السطحية العذبة والمياه الجوفية المتجددة فقد تم البحث عن مصادر بديلة مثل إعادة تدوير مياه الصرف وتحلية المياه وذلك منذ عقد الستينات من القرن الماضي.

وأشارت إلى أن دولة الامارات العربية المتحدة تستهلك حاليا كميات من المياه للفرد الواحد تزيد على الكميات التي يستهلكها أي فرد في أي دولة أخرى في العالم باستثناء الولايات المتحدة وكندا.

وفي دبي تقوم هيئة كهرباء ومياه دبي بوضع عدد من مشروعات إمدادات المياه ومن بينها خطوط لإمدادات المياه يصل طولها الإجمالي 150 كم، وذلك بهدف تحسين إمدادات المياه من محطة توليد الكهرباء في جبل علي إلى مختلف المناطق في دبي.

ومن أجل زيادة السعة المائية ستقوم هيئة كهرباء ومياه دبي أيضا بتنفيذ مشروعات لتحلية المياه بالإضافة إلى مشروعات لنقل المياه وتوزيعها وبناء الصهاريج إذ تقدّر الكلفة الإجمالية لمشروعات إمدادات المياه التي يجري تنفيذها حاليا بنحو مليار درهم.

كما تخطط الهيئة أيضا لتوسيع شبكتها لإمداد المياه على مدى السنوات القليلة المقبلة لتلبية الطلب المتزايد على المياه في دبي، ويؤدي ذلك إلى إقامة شبكة إمداد بالمياه يبلغ طولها الإجمالي ألف كيلومتر وستبلغ كلفتها الإجمالية 350 مليون درهم.

وصلت إلى 4,3 مليارات دولار...%95 قفزة في أحجام التبادل بـ «بورصة دبي للذهب»

دبي - بورصة دبي للذهب والسلع

أعلنت بورصة دبي للذهب والسلع زيادة قياسية في المعاملات في شهر يناير/ كانون الثاني 2008، إذ سجلت أحجام التبادل قفزة بنسبة 95 في المئة.

وحطمت القيمة الإجمالية للعقود المتبادلة في البورصة خلال يناير 2008 جميع الأرقام القياسية السابقة، إذ وصلت إلى ما يربو على 4,3 مليارات دولار أميركي بزيادة تصل إلى 130 في المئة من عام إلى عام قياسا بما كانت عليه (1,9 مليار دولار).

وفي تحليل هذا الأداء، قال المدير التنفيذي في بورصة دبي للذهب والسلع، مالكولم وول موريس: «إن القفزة التي شهدها النشاط في يناير تسجل بداية قوية للسنة الجديدة. وتعكس الزيادة في أحجام التبادل اللحاق بالوتيرة السائدة الذي شهدناها أخيرا بالنسبة لبعض السلع، وكذلك الاهتمام المتزايد ببورصة دبي للذهب والسلع. وكجزء من جهودها لتوسيع مجال المشتقات في المنطقة، فإن بورصة دبي للذهب والسلع على أهبة إطلاق مبادرات جديدة في العام 2008 ستكون إشارة البداية للمستوى التالي من النمو في السوق».

وأضاف وول موريس معلقا على النمو في الأحجام: «إن العدد القياسي من المعاملات كان مدفوعا أيضا إلى حد ما بتدفق أموال جديدة في قطاع السلع إذ يبحث المشاركون عن خيارات استثمار بديلة في ظل عدم اليقين المحيط بأسواق الأسهم».

وشدد رئيس قسم التسويق بالبورصة، نيشات بندالي، على دور البورصة في تنمية المشتقات في المنطقة قائلا «يشهد السوق الإقليمي ارتفاعا في الطلب على المنتجات الاستثمارية المعقدة، مدفوعا بالسيولة وبالإصلاحات التنظيمية. وبورصة دبي للذهب والسلع ملتزمة بتقديم المنتج المناسب الى السوق عبر الابتكار في المنتجات وزيادة الوعي. إننا نتوقع أن يكون العام 2008 عاما ديناميكيا، إذ تكشف البورصة عن مبادرات جديدة تهدف إلى إضافة المزيد من العمق على سوق المشتقات في المنطقة».

وبالإضافة إلى عقود الذهب والفضة والعملات، أدخلت بورصة دبي للذهب والسلع أول عقود من نوعها خاصة بالروبية الهندية وسبائك الفولاذ، كما أنها تواصل قيادة النمو في مشتقات السلع والعملات في المنطقة.

5 ملايين وحدة سكنية تحت الإنشاء في الخليج...معرض «دوموتكس الشرق الأوسط» للسجاد يبدأ في 25 مايو بدبي

دبي - مركز دبي الدولي للمعارض

أعلن «دوموتكس الشرق الأوسط»، المعرض المتخصص في مجال السجاد وأغطية الأرضيات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بأنه سيعرض تحت سقف واحد أكبر مجموعة من المنتجات على مستوى المنطقة، وذلك خلال انعقاد الدورة الثالثة لهذا الحدث الذي سيتم تنظيمه في «مركز دبي الدولي للمعارض والمؤتمرات» خلال الفترة بين 25 و27 مايو/ أيار المقبل. ويسعى المعرض إلى الاستفادة من النمو الكبير في أسواق الشرق الأوسط، الذي تأثر إلى حد بعيد بازدهار القطاع العقاري في المنطقة. ووفقا لأحدث الإحصاءات، يوجد حاليا حوالي 5 ملايين وحدة سكنية تحت الإنشاء في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، بما فيها أكثر من 1400 مشروع عقاري رفيع المستوى، تقدر قيمتها مجتمعة بأكثر من 697 مليار دولار.

ويتميز «معرض دوموتكس الشرق الأوسط 2008» بعرض مجموعة متكاملة من السجاد الآلي واليدوي والمنسوجات ومواد تغطية الأرضيات المصنوعة من المطاط و»الباركيه» (Parquet) والأرضيات الخشبية والمغطاة وأرضيات الملاعب الرياضية والألياف والغزل والأقمشة وألواح السيراميك وأرضيات الرخام والأحجار الطبيعية بالإضافة إلى توفير تقنيات التركيب والتنظيف.

ويستهدف المعرض تجار الجملة والتجزئة لمواد تغطية الأرضيات بالإضافة إلى شركات المقاولات والمخططين والمهندسين المعماريين ومصممي الديكور الداخلي وشركات البناء ومخططي المشاريع والمختصين بتركيب الأرضيات وغيرهم من العاملين في هذا القطاع. وكشفت «دويتشه ميسي»، الجهة المنظمة للمعرض السنوي، بأن مجموعة كبيرة ومتنوعة يتوقع مشاركتها في فعاليات الحدث، والتي تتضمن تجار الجملة والتجزئة ومصممي الديكور الداخلي والمهندسين المعماريين وشركات التطوير العقاري والمصنعين والمختصين في تجارة وتركيب الأرضيات. إذ أعلنت الشركة أيضا بيع 90 في المئة من مساحة المعرض، ويتوقع تسجيل رقم قياسي في حجم المشاركة.

وقالت مدير عام شركة «دوتشيه ميسي» في فرع دبي أنجيلا شاشن: «لقد حقق المعرض نموا ملحوظا خلال السنوات الماضية ويسرنا بأن هذا الحدث المتخصص أصبح يساهم بشكلٍ كبير في تطوير هذا القطاع. وتأتي زيادة الطلب بشكلٍ مضطرد على السجاد ومواد تغطية الأرضيات عالية الجودة في المنطقة نتيجة للنهضة الكبيرة التي يشهدها القطاع العقاري في المجال الصناعي والتجاري والسكني».

برئاسة بن بيات وعضوية القمزي والجناحي...حاكم دبي يأمر بتعيين اللجنة التأسيسية لـ «أسواق»

دبي - أسواق

أمر نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أمس (السبت) تعيين أعضاء اللجنة التأسيسية لشركة «أسواق» برئاسة الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، أحمد بن بيات، وعضوية كل من سامي القمزي وعبد الباسط الجناحي.

وتعد «أسواق» أكبر مشروع لتجارة التجزئة على مستوى دولة الإمارات، وهي شركة مساهمة عامة (تحت التأسيس) تمتلك حكومة دبي فيها 45 في المئة من رأس المال وما تبقى سيتم طرحه للاكتتاب في وقت لاحق.

وفي أول تصريح له قال أحمد بن بيات: «مشروع (أسواق) يأتي ترجمة فورية لرؤية سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الذي وجه بتأسيس هذا المشروع في إحدى المناسبات الوطنية السابقة، وأمر بأن يعتمد بشكل أساسي على الشباب والشابات من المواطنين، وأن يقوم على أحدث تقنيات التكنولوجيا بهدف تقليص الحاجة إلى العمالة الهامشية وتهيئة فرص استثمارية واعدة وواسعة للمواطنين».

وأضاف بن بيات «ستركز (أسواق) في عملها على استخدام أفضل الممارسات العالمية لخفض تكاليف تشغيل المشروع، وبالتالي التمكن من توفير المنتجات والخدمات للزبائن بأسعار معقولة وعادلة، إضافة إلى المساهمة في المهمة الريادية للمؤسسات الداعمة للمشروعات المتوسطة والصغيرة في دولة الإمارات، وتقديم فرص متزايدة لأبناء الإمارات في العمل كموردين في هذا المشروع أو استثمار مواقع فيه، وسيتم تخصيص نسبة من الأرباح لخدمة المجتمع المحلي». وتوقعت الدراسات التي أجرتها مراكز الأبحاث المتخصصة أن تقود مدينة دبي قطاع المراكز التجارية والبيع بالتجزئة في المنطقة، إذ ستستحوذ دبي على نسبة 50 في المئة من مساحات المراكز التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي بحلول العام 2010. وأنه من المنتظر أن تزيد مساحة مراكزها التجارية من 13 مليون قدم مربع إلى 30 مليون قدم مربع، كما تشير هذه الدراسات إلى أن حجم تجارة مبيعات التجزئة في دبي سيصل إلى 50 مليار دولار أي ما يعادل 183 مليار درهم، في العام 2010.

من جانبه قال عضو اللجنة التأسيسية لـ (أسواق)، عبد الباسط الجناحي: «تعد (أسواق) من المشروعات الريادية في دولة الإمارات والتي يتم تأسيسها بكفاءات إماراتية ستسهم في خدمة المجتمع الإماراتي من خلال تقديم مفهوم جديد للتسوق القائم على أحدث التقنيات وبشكل يوفر فرصا استثمارية مجزية لأبناء الإمارات».

وأضاف الجناحي «(أسواق) هي مفهوم جديد ومبتكر في عالم التسوق سيتم من خلاله إقامة مراكز تجارية صغيرة ومتوسطة وكبيرة الحجم يتوسطها سوبر ماركت وإلى جانبه العديد من متاجر البيع بالتجزئة. وستكون ذات كفاءة تجارية وقدرة تنافسية تهدف لخدمة المجتمع المحلي من خلال إدارة ملتزمة اجتماعيا ومصممة على تحقيق معدلات ربحية مميزة».

وأوضح الجناحي بأن الأيام القليلة المقبلة «ستشهد نشاطا متسارعا يتم خلاله بذل أقصى الجهود من أجل أن يرى هذا المشروع النور ويصبح واقعا ماثلا للعيان من خلال افتتاح أول مركز من مراكز (أسواق) في دبي إذ سيتم الكشف قريبا عن المناطق التي سيتم افتتاح المراكز فيها وتحديد تواريخ الافتتاح».