أثار برنامج «مع القراء» الذي بث يوم أمس على «الوسط أون لاين» وتناول مشكلة أصحاب طلبات 1992 الإسكانية الذين مازالوا ينتظرون وحداتهم الإسكانية منذ نحو 16 عاما، ردودا كثيرة من قراء موقع «الوسط» الإلكتروني، وهذه بعض الردود التي وردت على الموقع:

@سؤال لكل مواطن شريف... بواسطة «فهد»:

الأخت التي تحدثت عما تسمى باللجنة، لديها أهداف معروفة لكل من له لديه فكرة عن الوضع في وزارة الإسكان، لم نر أحدا من اللجنة التي كان من المفروض الوقوف مع القانون والحق تستنكر توزيع الوحدات الإسكانية لطلبات 2005 في كرزكان في منطقة اللوزي أو تستنكر طلبات أهالي القرى الأربع وطلباتهم 2002 وهم يطالبون بوحدات هورة سند. إذا ما هي أهداف هؤلاء؟ هل قضية 1992 أم أمور

أخرى؟ أترك الجواب لكل مواطن شريف فقط.

@الظلم... بواسطة «فيصل»:

قانون امتداد القرى هو الذي ظلم أصحاب طلبات 1992، وهو في الوقت نفسه من ظلم الباقي أيضا من 1992 - 1998 فمن حصلوا على وحدات إسكانية من الطلبات المتقدمة، كما أن للجنة المرافق دور كبير في إبعاد طلبات 1992 من الصورة وخاصة أبناء المنطقة الوسطى.

@خديعة وظلم... بواسطة «أم علي»:

كانت هناك محاولة خداع لأصحاب طلبات 1992 من أحد النواب عندما قال لهم «يمكنكم ان تنتظروا بعد كم سنة، سحبوا على الخرائط، والبيوت الجاهزة ستكون لأبناء القرى الأربع»، يقصد هورة سند. ودع عنك اللجان الأهلية وظلمهم لأبناء الوسطى وذلك بدعم الطلبات المتقدمة في كرزكان وغيرها.

@وسيبقى الظلم... بواسطة «tdwg»:

لقد تم ظلم ناس كثيرين باسم امتداد القرى ولكن كان أصحاب طلبات 1992 في وجه المدفع، وسيظلم أيضا الناس الذين بعدهم مادام هذا القانون موجودا، والناس التي تدعم الظلم موجودة ايضا مثل اللجان الأهلية الظالمة ولجنة المرافق في البرلمان.

@مجرد وعود... بواسطة «أم علي»:

نريد موقفا حازما من الوزارة تجاه 150 شخصا في المنطقة الوسطى من أصحاب الحقوق، فطلباتهم تعود إلى شهر يناير/ كانون الثاني 1992 ولم يحصلوا على وحدات (بيوت). كيف الباقون يحصلون على بيوت وهم مصيرهم مجهول لدى الكثير بما فيهم الوزارة، نحن إذ نكتب نريد من الكل ان يسمع ويرى قصتنا مع الوعود المتكررة.

@طلب خاص... بواسطة «فاطمة»:

نناشد جلالة الملك وسمو رئيس الوزراء، بموقف حازم في هذه الأيام المباركة، أيام عيد الاضحى والعيد الوطني، لاسترجاع الحقوق المسلوبة من أصحاب طلبات 1992 في المنطقى الوسطى (150)، فلقد تعرضوا إلى ما فيه الكفاية من الظلم والانتظار.

@إلى متى؟!... بواسطة «أم علي»:

نحن أصحاب الطلب الأول، تعبنا من الانتظار ونريد أن نسمع خبرا يفرحنا. إلى متى؟ قرار صدر عن سمو رئيس الوزراء ولم يطبق باحتساب الطلب الأول. هل وزارة الإسكان أعلى من الحكومة؟ نريد أن نعرف يا وزارة الإسكان...

@حتى لجنة الشكاوى... بواسطة «أم علي»:

حتى لجنة الشكاوى استكثروها على المواطن. يلغونها حتى لاتسمع شكاوى المواطن. أين نعيش؟ هذه الديمقراطية التي تتكلمون عنها؟ أين يذهب المواطن؟ لا وزارة تسمع ولا نواب ولا حكومة!

@طلب بيت من العام 1991... بواسطة «حسن سرحان»:

الله يعينكم... من 1992 لم تحصلوا على بيت الأحلام! أما أنا كما تقول وزارة الإسكان شيخ المتضررين. فطلبي يعود للعام 1991، حتى قراءة هذا الخبر لم أحصل على ولو حتى اتصال من الوزارة. وآخر مراجعة لي كانت في 2 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وكان رد الموظفين لي هو: «إنشاء الله قريب بينادونك... واسمك على قائمة الانتظار». وأنا أقول للموظف: لا تتعب نفسك، أنا أعلم أن اسمي على قائمة الانتظار منذ العام 1991 حتى الآن. وكل عام وأنتم بألف خير، وترقبو رسالتي التالية في ديسمبر 2009 و2010.

@نناشد الأب الحنون... بواسطة «أم علي»:

نناشد الأب الحنون سمو رئيس الوزراء بأن يصدر أوامره بتطبيق قراره، وهو احتساب الطلب الأول واحتساب السنوات في توزيع الوحدات السكنية آخر هذا الشهر، لأن وزارة الإسكان تماطل في تطبيق القرار وتقول: هذا قرار وليس مرسوما. «والله ما عرفنا الفرق بين المرسوم والقرار، المهم صادر من رئيس الوزراء، هذا اللي نعرفة وبس».

@المتفائلة... بواسطة «أم هادي»:

متفائلة على رغم الظلم الواقع الذي أعيشه، فرغم صدور قرار سمو رئيس الوزراء باحتساب الطلب الأول إلا أن وزارة الإسكان لا تريد تطبيق هذا القرار، لماذا لا نعرف وبحسب قول أحد النواب ان الوزارة ستناقش القرار ويمكن الا يطبق، لأنه سيظلم حقوق بعض المواطنين. لماذا؟! فنحن مواطنون ومظلومون أكثر منهم، فطلبي 91 وأصبح 2004 في ظلم أكثر من هذا.

@من سبق لبق... بواسطة «أبوعلاوي»:

أتعجب من المعتصمين في النويدرات، فأكثرهم طلبات جديدة لاتقارن مع طلبات 1991 و1992 و1993 و1994، أين الأقدمية ياوزارة؟

@تهميش... بواسطة «أم محمد»:

أنا طلبي سنة 1995 ومع ذلك متضررة من كيفية التوزيع، فما بالك بطلبات 1992 الذين هم احق من الباقي، لذلك لابد من الرجوع إلى نظام الاقدمية، أما ما تقوم به وزارة الإسكان فهو تهميش للوسطى بكل معنى الكلمة.

@الأخ فهد صح كلامه... بواسطة «عادل»:

استمعت منذ قليل إلى كلام عضو اللجنة الأهلية المطالبة بسكن الملائم، فوجدت من كلامها إهمالا و «تطنيشا» لـ 150 من الوسطى، فهي قالت انهم ذهبوا إلى الوزير وقدموا ثلاث طلبات لم تذكر فيها 150 من الوسطى، وهذا اكبر دليل على تحيز في اللجنة ويعني بالعربي «كلام الأخ فهد صح».

@قانون... بواسطة «صالح»:

كل يوم يمر والشعب ينتظر الفرج من وزارة الإسكان، ولو كان هناك قانون يضمن حق مقدمي الطلبات بحسب تواريخ طلباتهم لحُل جزء كبير من مشكلات الإسكان في البحرين، كل هذه التراكمات سببها المناطق كما في السابق الأقدمية، وهي الحل المناسب لكل الشعب، واليوم بحسب المناطق فهو لفئة واحدة فقط.

@قلوب ليست سليمة... بواسطة «خليل»:

شكرا للأخت فرح العوض على طرح الموضوع، وأنا اقول إن هناك أمرا غير معقول وهو أن نرضى بالظلم الذي يتعرض له هؤلاء أصحاب طلبات 1992 وخاصة في «الوسطى»، فهم بكل صراحة أحق الجميع بالوحدات الجاهزة الموجودة حاليا، وانا ارى ان كل من يطالب بهذه الوحدات سواء كان في البرلمان أو في البلدي فهم ظالمون خارجون عن القانون والضمير بل لا ضمير لديهم، كيف يطالب رجل قانون بوحدات لطلبات 2002 في حين 1992 أمام اعينهم ينتظرون؟!

@هورة سند... بواسطة «أم محمد»:

هورة سند من حق أبناء الوسطى طلبات 1992 و1993، فهو حق مشروع لهم وليس لطلبات 2000 وما فوق.

@هل يحق لنا ان نحلم؟... بواسطة «حسين إدريس»:

إذا الذين طلباتهم منذ سنة 1992 إلى الآن لم يحصلوا على شيء، فنحن الذين طلباتنا في 2008 هل يحق لنا ان نحلم ببيت يؤوينا أم لابد أن نفكر نحلم بعد عشرين سنة؟!.

ولمن يود متابعة البرنامج بالإمكان زيارة الموقع الإلكتروني لصحيفة «الوسط» على الإنترنت www.alwasatnews.com