قال رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة إن البحرين ستظل وفية لكل الالتزامات التي صدقت عليها أو انضمت إليها التزاما منها باحترام وحماية وضمان جميع حقوق الإنسان على أراضيها وتشجيع احترام حقوق الإنسان على المستوى الدولي.

ودعا رئيس الوزراء، في رسالة وجهها بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف غدا (الأربعاء) ومرور 60 عاما على تدشين الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، إلى تبنى عقد استراتيجي جديد لحقوق الإنسان يراعي في محاوره الرئيسية تحقيق الأهداف والغايات الإنمائية والتركيز على الحق الإنساني في مستوى معيشي كاف من المأوى والغذاء يحفظ للإنسان كرامته.

وطالب سموه دول العالم بأن تستغل ما تنعم به من حضارة وتقدم في مختلف مناحي الحياة في الاهتمام بقضايا حقوق الإنسان اهتماما مضاعفا، بحيث يحظى الإنسان بمكانته الطبيعية وينعم بثمار التنمية أينما كان.

وقال سموه: «إن الصبغة العالمية لقضايا حقوق الإنسان في ظل عالم متغير زادت من أهمية المشاركة الدَّولية لنشر وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان من أجل الوصول إلى عالم ينعم أفراده بالحياة الكريمة القائمة على مبادئ العدل والإنصاف والمساواة».

وشدد سموه على ضرورة أن يكون العمل الدَّولي في مجال تعزيز حقوق الإنسان بعيدا كل البعد عن الضغوط التي تهدف إلى النيل من سيادة الدول واستقلالها تحت غطاء الدِّفاع عن حقوق الإنسان، بل أن يسترشد هذا العمل بمبادئ الحياد والموضوعية.

وأضاف أن اختيار منظمة الأمم المتحدة قضية «التعلم في مجال حقوق الإنسان» شعارا رئيسيّا لاحتفال هذا العام يؤكد إدراكها بأن تعزيز وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان لا يمكن أن تكون مسألة تشريعية وقانونية فحسب، وإنما هي قضية تراكمية تقوم على التنشئة السليمة والفهم الصحيح للمعاني السامية لهذه الحقوق، وغرسها في نفوس البشر لكي تكون جزءا أصيلا من منهج حياتهم وأسلوب معيشتهم».

وقال: إن ما يكتنف العالم من صراعات، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط، جعل العالم بأكمله يعيش حالة من التوتر والقلق، بسبب ما يتعرض له ملايين البشر من انتهاكات وجرائم في حق الإنسانية، والتي تزداد سوءا ما يستلزم تدخلا سريعا من المجتمع الدولي لوقف هذه الانتهاكات».

وحث سموه دول العالم على استثمار ذكرى مرور ستين عاما على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لإعطاء دفعة قوية لجهود منظمة الأمم المتحدة في مجال نشر الثقافة والوعي بحقوق الإنسان على ألا يكون ذلك قاصرا على ممارسة حق دون آخر، وإنما تمتد لتشمل حق الإنسان في الحياة والعمل والتعليم والصحة والإسكان وغيرها.

وقال «إن مملكة البحرين لتزهو في هذه المناسبة العالمية بما حققته من إنجازات في مجال احترام حقوق الإنسان ما يؤكد حرص الحكومة والتزامها بتطبيق المواثيق والعهود الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وتمسكها بصون مكتسباتها الوطنية وإيمانها بأهمية دعم وترسيخ هذه الحقوق».

وأكد أن حماية وضمان احترام حقوق الإنسان في البحرين يتم في إطار مؤسسي وعلى أساس من سيادة القانون، وهو ما أكده ميثاق العمل الوطني، فضلا عن أن دستور مملكة البحرين وضع أساسا راسخا لحماية حقوق الإنسان ومجمل الحريات بشكل عام.

وأعرب عن فخره بأن البحرين من الدول السباقة في مجال تعزيز وصيانة حقوق الإنسان اعتمادا على تسامح أبنائها وإيمانهم بمبادئ الدين الإسلامي الحنيف، وقال: «إننا عملنا منذ وقت مبكر على تعزيز وترسيخ حقوق الإنسان باعتبارها حجر الزاوية في أية عملية تهدف إلى الارتقاء بأوضاع المواطنين وتوفير أسباب الحياة الكريمة لهم».

وأشار إلى أن تقرير مملكة البحرين للمراجعة الدولية الشاملة لحقوق الإنسان الذي عرضته المملكة كأول دولة في العالم أمام مجلس حقوق الإنسان شكل باعتراف الجميع نموذجا تسعى الدول إلى الاحتذاء به لما تضمنه من رصد أمين لواقع حقوق الإنسان في البحرين، وبما احتوى عليه من تعهدات تعكس إيمان مملكة البحرين بأن تعزيز ثقافة حقوق الإنسان عملية مستمرة ولا تتوقف عند حد.

وأوضح «إن عملنا من أجل نشر ثقافة حقوق الإنسان ينطلق من إيماننا بأن الوطن ملك للجميع والارتقاء به يحتاج إلى سواعد الجميع، ولذلك سوف نعمل باستمرار على توسيع قاعدة التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ذات الاختصاص للوصول إلى ما ينبغي القيام به نحو مزيد من تعزيز وحماية حقوق الإنسان والنهوض بالتثقيف والتعلم وبناء القدرات وعلى نحو يكفل نشر هذه الثقافة».

وأوضح رئيس الوزراء أن حالة الحراك السياسي النشط التي تعيشها المملكة جاءت نتيجة طبيعية لأجواء الانفتاح، وما صاحبها من إتاحة المنابر الوطنية لمختلف الفعاليات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني لإبداء الرأي في كل ما يهم المجتمع وتطوره، مشددا على ضرورة «استغلال هذه المنابر في إذكاء روح التسامح وتعزيز الوحدة الوطنية».

وشدد على أن مملكة البحرين ستواصل العمل مع مختلف الجهات والمؤسسات المحلية والدولية من أجل تطوير وبلورة ثقافة حقوق الإنسان لدى الأجيال الحاضرة والمقبلة وبما يسهم في تعزيز الحرية والأمن والسلام وتحقيق التعاون الدولي في احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتشجيع عليها