ذكر رئيس لجنة التحقيق في أملاك الدولة النائب عبدالجليل خليل أن «اللجنة طلبت المخططات والخرائط وملكيات جملة من الأراضي بما فيها الأراضي الواقعة ضمن حدود خليج توبلي أو في محيط مشروع جسر سترة الجديد، كما طلبت معلومات تفصيلية عن الموقع والجهات التي ستستفيد من الأراضي المملوكة للدولة».

وأشار خليل إلى أنه زار محيط خليج توبلي ورصد عمليات دفان تطال المنطقة هناك، وقال: «نريد من الجهات المختصة معلومات واضحة عن ماهية المشروعات التي تجرى هناك ليقف الجميع على حقيقة الوضع».

إلى ذلك، أكد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة النائب جواد فيروز، أن لجنته بالتنسيق مع اللجنة المشتركة المعنية بتطوير وتأهيل خليج توبلي ستقوم قريبا بزيارة ميدانية إلى خليج توبلي، وذلك للاطلاع على مدى تأثر البيئة البحرية في خليج توبلي بأعمال إنشاء جسر سترة الجديد.

*******

فيما تستمر أعمال الدفان بشكل موسع... خليل: طلبنا قائمة تفصيلية للوثائق والخرائط ...النواب ينقبون عن ملكيات أراضي جسر سترة وخليج توبلي

سترة - علي العليوات ، عبدالله الملا

تتواصل أعمال الدفان في مشروع جسر سترة الجديد والتي طالت أجزاء واسعة وصلت إلى حدود جزيرة النبيه صالح، ويترافق ذلك مع تحرك نيابي للحصول على تفاصيل ما يجري على الأرض من أعمال دفان متواصلة وللمطالبة بوثائق ملكيات تلك الأراضي.

إلى ذلك، ذكر رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة النائب عبدالجليل خليل أن «اللجنة خاطبت الجهات المختصة من أجل الحصول على قائمة التراخيص التي أصدرتها وزارة شئون البلديات والزراعة لجميع المواقع التي دفنت ثم استملكت أو ملكت أو بيعت سواء إلى جهات حكومية أو إلى جهات خاصة، كما طالبنا بقائمة الأراضي التي تم استملاكها من قبل وزارة شئون البلديات والزراعة لجهات حكومية وكذلك الأراضي المخصصة للتعويض لجهات خاصة، وذلك من أجل الوقوف على حقيقة الأراضي التي مازالت على قائمة أملاك الدولة والأراضي الأخرى التي تم بيعها أو استملاكها لآخرين، بما فيها الأراضي التي تقع ضمن حدود خليج توبلي أو في محيط مشروع جسر سترة الجديد أو في باقي مناطق البحرين».

وأشار خليل إلى أنه زار محيط خليج توبلي ورصد عمليات دفان تطال محيط خليج توبلي، وقال: «نريد من الجهات المختصة معلومات واضحة عن ماهية المشروعات التي تجري في تلك المنطقة، من أجل أن يقف الجميع على حقيقة الوضع».

وأوضح خليل أن «لجنة التحقيق طلبت المخططات والخرائط لهذه الأملاك، كما طلبت اللجنة معلومات تفصيلية عن الموقع والجهات التي ستستفيد من الأراضي المملوكة للدولة».

وأفاد خليل بأن «الهدف الرئيسي الذي تسعى إليه لجنة التحقيق هو حصر جميع أملاك الدولة العامة والخاصة وتحديد عددها وحجمها والتأكد من قيمتها واستثماراتها بما يعود على البحرين من عائد مجزٍ وبما يحفظ على الثروة الوطنية».

من جانبه، قال عضو لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب النائب السيدحيدر الستري: «إن الجسر الجديد لم يتم التفكير فيه إلا بعد تقادم الجسر القديم وإطلاق تحذيرات بسبب تآكل قوائم هذا الجسر، ومع ذلك نلاحظ أن طريقة العمل في الجسر الجديد طريقة رديئة جدا وهي أكثر رداءة من تخطيط الجسر القديم، وخصوصا على مستوى تقليل المساحات المعلقة وزيادة الدفان ما سبب أضرارا إضافية لخليج توبلي، وهي المشكلة التي يعرفها الجميع».

ويشمل مشروع إعادة إنشاء جسر سترة إنشاء جسرين بحريين جديدين إلى الغرب من الجسر القائم بموازاته: جسر شمالي بطول 200 متر وجسر جنوبي بطول 400 متر. وسيحمل الجسران الجديدان ثلاثة مسارات مرورية لكل اتجاه يمكن توسعتها إلى أربعة مسارات مستقبلا لزيادة الطاقة الإستيعابية0 وسيظل الجسر القائم مستخدما خلال عملية إنشاء الجسر الجديد والتي ستستغرق قرابة 16 شهرا، وذلك للمحافظة على الحركة المرورية على هذا المسار الاستراتيجي المهم، والمحافظة أيضا على مسارات الخدمات التي تستخدم الجسر القائم.

وكان استشاري المشروع قد اقترح حفر قناة في خليج توبلي إلى الشرق من مسار الجسر كي تستغل المواد الناتجة من عملية الحفر في أعمال الردم اللازمة لإنشاء الجسر الجديد.

وذكر الاستشاري أن حفر هذه القناة سيُحسن من حركة المياه في الخليج وخصوصا إلى الغرب من مسار الجسر. بالإضافة إلى ذلك، فإن تلك القناة ستُحسن من إمكانية حركة القوارب والملاحة عموما في خليج توبلي. وقد اقترح الاستشاري أيضا تركيب صمامات تسمح بحركة المياه في اتجاه واحد فقط من قناة المعامير، وذلك لزيادة حركة تبادل المياه عبر تلك القناة.

*********

«مرافق النواب» تزور خليج توبلي قريبا

بدأت أعمال الدفان المتواصلة التي تشهدها منطقة مشروع جسر سترة الجديد تدق ناقوس خطر بيئي في تلك المنطقة، فيما يتجه الوضع لمزيد من التأزيم في خليج توبلي الذي يعاني الأمرين من جراء أعمال الدفان وتضييق منافذه، فضلا عن المخلفات الضخمة التي تلقى فيه يوميا من قبل محطة توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي.

إلى ذلك، أكد رئيس لجنة المرفق العامة والبيئة بمجلس النواب النائب جواد فيروز أن لجنته بالتنسيق مع اللجنة المشتركة المعنية بتطوير وتأهيل خليج توبلي ستقوم خلال الفترة القليلة المقبلة بزيارة ميدانية إلى خليج توبلي، وذلك بغرض الاطلاع على الوضع عن كثب بشأن مدى تأثر البيئة البحرية في خليج توبلي من أعمال إنشاء جسر سترة الجديد.

وقال فيروز في تصريح لـ «الوسط»: «اجتمعت لجنة المرافق العامة والبيئة خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي مع اللجنة المشتركة المعنية بتطوير وتأهيل خليج توبلي برئاسة وكيل الأشغال نايف الكلالي وذلك في إطار مناقشة اقتراح تطوير خليج توبلي والمحافظة على بيئة الخليج المقدم من عدد من أعضاء اللجنة، وقد عرضت اللجنة المشتركة خلال الاجتماع المهمات الموكلة إليها وخطة تطوير الخليج وتحدثت عن استعانتها بشركة متخصصة، وقد أثار أعضاء اللجنة موضوع إنشاء جسر سترة الجديد وأثره على البيئة البحرية وتضييق المنافذ المؤدية إلى خليج توبلي، فيما أكد الجانب الرسمي أنه تم الأخذ بجميع الملاحظات في وضع تصاميم المشروع».

وأكد فيروز أن «لجنة المرافق العامة والبيئة مستمرة في التواصل مع اللجنة المشتركة وستخرج بتقييم نهائي لكل ما يجري في تلك المنطقة».

وأفاد فيروز بأن «الجانب الرسمي تحدث عن حلول لما يمر به خليج توبلي من قبيل توسيع المنافذ البحرية المؤدية إلى خليج توبلي ومنها المنفذ القريب بالقرب من المعامير، وذلك لضمان إنسايبية حركة المياه في الخليج، وخلال الزيارة الميدانية للجنة سنتأكد من تنفيذ هذه التوصيات».

***************

أكد أن تنظيف «الخليج» حل ترقيعي وطالب بتعويض البحارة...البصري: جسر سترة الجديد سيقضي على خليج توبلي نهائيا

كشف رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي العاصمة صادق البصري لـ «الوسط» أن أحد الخبراء في مجال البيئة - فضل عدم ذكر اسمه - أكد له أن جسر سترة الجديد سيقضي على خليج توبلي نهائيا، مشيرا إلى أن عملية تنظيف الخليج من المخلفات والملوثات مجرد حل ترقيعي لن يدوم طويلا.

وقال البصري: «المشكلة الأساسية التي ستؤدي إلى دمار الخليج هي ضعف التيارات المائية في الخليج، فالجسر الجديد بوضعه الحالي سيعمل ومن دون أدنى شك على تقليل سرعة التيارات وهو ما سيؤدي إلى ركود المياه وموت الأحياء البحرية والبيئة الغنية التي يشتهر بها خليج توبلي وصولا إلى موت نبات القرم والأسماك وكل ما يدل على الحياة».

وأوضح أن «التدخل البشري المفرط في البيئة والذي لا يقوم على التخطيط لن ينجم عنه إلا تدمير وتخريب، ولعل إنشاء جسر سترة الجديد الذي رجحت فيه الجهات المعنية الاقتصاد في النفقات على المصلحة العامة مثال على العمل العشوائي الذي لا يخدم المصلحة الوطنية».

وأضاف «يجب أن نعيد النظر في هذا الجسر، فلو كان الجسر معلقاَ لما أدى ذلك إلى الوضع الذي وصلنا إليه، والجسر المعلق سيحافظ على سرعة التيارات المائية وهو الموضوع الأهم بالنسبة إلى خليج توبلي، كما أنه سيشكل ناحية جمالية».

وتطرق البصري إلى الدمار الكبير الذي لحق بالخليج طوال الأعوام الماضية، منوها بأن «صب مياه الصرف الصحي في الخليج كارثة وجريمة في حق البيئة، والحفاظ على البيئة حق لجميع المواطنين لأن البيئة ملك للجميع، والأدهى من ذلك أن الأراضي المغمورة بالمياه صودرت بوضع اليد عبر المتنفذين، وفتح المجال لكل من يمتلك المخلفات لكي يلقيها في مياه خليج توبلي، وظلت الجهات الرقابية بعيدة عما يجري فترة طويلة حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم».

من جهة أخرى، طالب البصري بتعويض البحارة الذين تأثروا بتدمير الخليج وسد المنافذ البحرية تعويضا مجزيا، وقال: «هناك نوعان من الصيادين؛ الصيادون المحترفون الذين لا يملكون أية وظيفة أخرى، والصيادون الذين يعتمدون على الصيد كمهنة إضافية، ونحن نؤكد ضرورة تعويض جميع الصيادين».

وذكر البصري أن «المشكلة بدأت عندما شيد جسر سترة الجديدة وأغلقت جميع المنافذ ولم يترك للصيادين سوى ممر لا يمكن اختراقه، بل إن من يحاول اختراقه يخاطر بنفسه وخصوصا أن بعض الصيادين خسروا «طراريدهم» عندما حاولوا المرور عبر هذا الممر الذي لا يتجاوز الستة أمتار على أقصى تقدير».

وأضاف «تابعنا الموضوع مع إدارة الثروة السمكية ووزارة الأشغال، وكانت هناك زيارات لمعرفة تداعي الموضوع ولاسيما أن البحارة حصلوا على وعود بالتعويض جراء توقفهم عن العمل، وكانت آخر الزيارات إلى وزير الأشغال إذ ضم الوفد النائبين السيدحيدر الستري وسيدجميل كاظم بالإضافة إلى ممثل الدائرة البلدي وممثلين عن الصيادين من منطقتي بلاد القديم وأم الحصم، وناقشنا مع الوزير مسألة تعويض الصيادين وضرورة توسعة الممر لضمان عملية الدخول والخروج، وكان هناك اتفاق على تعويض الصيادين مدة شهر واحد بداء من العاشر من شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام 2007 حتى العاشر من شهر يناير/ كانون الثاني من العام 2008، ولم يتم إعلامنا بقيمة التعويض التي ستحتسب للصيادين».

وتابع «لقد طالت مدة الانتظار ولا توجد أي حلول حتى الآن ومرت على الموضوع ثلاثة شهور، لذلك نحن نطالب بتعويض الصيادين طوال المدة التي توقفوا فيها عن العمل، كما طرحنا على الوزير مشكلة المرفأ الخاص بالصيادين في المنطقة، ووعدنا بتخصيص قطعة الأرض المحاذية لجسر سترة». وأشار البصري إلى أن توقف الصيادين عن العمل في ظل ارتفاع الأسعار أحدث كارثة حقيقية لهؤلاء الصيادين، لافتا إلى أن المسئولين لم يحركوا ساكنا على رغم المطالبات المستمرة بإنهاء الأزمة.