أعلن وزير الأشغال الوزير المشرف على هيئة الكهرباء والماء فهمي الجودر «أن الحكومة تعمل حاليا على توفير كميات كبيرة من الرمل البحري في غضون الأسابيع الأربعة المقبلة»، مؤكدا أن «هذه الخطوة من شأنها أن تعادل بين الكمية المعروضة والكمية المطلوبة، ما سيؤدي حتما إلى مواجهة النقص الحاصل في كميات الرمل في السوق المحلية، وتقليل أسعارها».

وقال: «ستطرح الكميات المعروضة للبيع في السوق المحلية حال توافرها، وستضع وزارة الأشغال بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة الآليات المناسبة لطريقة ومكان البيع، بحيث تضبط الكميات التي ستباع للمقاولين والشركات بحصص متكافئة وبأسعار تنافسية ستعلن في حينها».

وأشار الوزير إلى أن هذه خطوة أولى وستتبعها خطوات أخرى من قبل الحكومة لمواجهة النقص في مواد البناء، وللحد من المضاربات التي قد تنشأ في السوق المحلية نتيجة زيادة الطلب على مواد البناء المختلفة في مقابل النقص فيما هو معروض في السوق.

وعلى صعيد ذي صلة، كشف الوزير الجودر أن الوزارة ستوفر كميات أخرى من الرمل البحري لمشاريعها فقط، ما سيساهم في تخفيف الطلب على الكميات المطروحة في السوق المحلية