تقدم عدد من أعضاء الشورى بمقترح بقانون بشأن حفظ الوثائق العامة. واشتمل المقترح الذي تقدم به كل من الأعضاء دلال الزايد ، رباب العريض، راشد السبت، سيدحبيب مكي وفؤاد الحاجي على خمسة أبواب و25 مادة. إذ تناول الباب الأول التسمية والتعاريف والأهداف مطلقا على القانون مسمى «قانون حفظ الوثائق». في الوقت الذي تناول فيه الباب الثاني عنوان الوثائق العامة مشتملا على الأحكام العامة، وتصنيف وحفظ الوثائق العامة. فيما تناول الباب الثالث موضوع الاطلاع على الوثائق، وتطرق الباب الرابع إلى موضوع العقوبات، والخامس إلى الأحكام الختامية.