تدخّل رجال الأمن التابعون إلى وزارة الداخلية لتفريق المواطنين الذين راجعوا وزارة الإسكان صباح أمس للاستفسار عن سبب عدم حصولهم على وحدات سكنية ضمن التوزيعات المعلن عنها أخيرا. وفي وقت لاحق للتجمع بيّن مدير الخدمات الإسكانية بالوكالة ماهر العنيس للمراجعين أنه «سيتم خلال الفترة المقبلة الإعلان عن توزيع الوحدات الإسكانية على دفعتين».

وفي الجانب نفسه، علمت «الوسط» من مصادر أنه سيتم الإعلان عن الدفعة الثانية من التوزيعات الإسكانية خلال الأسبوع المقبل.

*********

المتضررون من توزيع الوحدات يتجمعون للمرة الثالثة في مقر «الإسكان»...توزيع وحدات إسكانية على دفعتين خلال أسبوعين

المنطقة الدبلوماسية - فرح العوض

تجمع عشرات المواطنين الذين لم يحصلوا على وحدات سكنية ضمن توزيعات وزارة الإسكان للخدمات الإسكانية الأسبوع الماضي، في مقر وزارة الإسكان، مطالبين الوزارة بالكشف عن أسماء المستفيدين من الدفعة المقبلة، المزمع الإعلان عنها بعد نحو أقل من أسبوعين.

وقبل انتهاء الدوام الرسمي بنحو ساعتين تحدث مدير إدارة الخدمات الإسكانية بالوكالة ماهر العنيس مع المواطنين، مؤكدا أنه سيتم توزيع وحدات إسكانية على دفعتين مقبلتين.

وبدأ تجمع المواطنين من الساعة التاسعة صباحا، حتى الساعة الواحدة ظهرا، بعد أن رفضوا مغادرة المكان إلى أن يتحدث إليهم أحد مسئولي الوزارة.

وتدخل رجال الشرطة لفض التجمع وسط رفض الأهالي تدخلهم ، وفيما أصر رجال الشرطة على إخراج المعتصمين إلى خارج المبنى، تمسك المعتصمون بمقابلة أحد المسئولين في الوزارة لإيصال احتجاجهم على التوزيعات الإسكانية الأخيرة.

وتعتبر هذه المرة هي الثالثة التي يتجمع فيها المواطنون الذي عبروا عن استيائهم الشديد من عدم وجود أي رد من قبل الوزارة على أسئلتهم، في حين ذكر البعض منهم أن رئيس الوزراء لا يتأخر في الذهاب وزيارة، لافتين الى تردي الحالة النفسية والاجتماعية لهم، ومبينين أن «سمو رئيس الوزراء كان ولا يزال يوجه إلى البدء في توزيع الوحدات إلى أصحاب الطلبات الإسكانية القديمة، إلا أننا لا نجد تطبيقا لتلك التوجيهات».

واشتكت بعض المواطنات من استمرار معاناتهم الإسكانية؛ إذ قالت المواطنة فاطمة نجيب ان «الطلب الإسكاني لأخيها يعود إلى العام 1997، وأنه تم تحويله إلى العام 2002، إلا أنه حرم من الحصول على وحدة سكنية لأنه مطلق».

ونوهت المواطنة فاطمة إلى أن «أخي صاحب الطلب وآخرهما من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، وأنهما يعانيان الكثير لأنهما لا يسكنان في منزل صحي»، مشيرة إلى أنهما يسكنان مع أختها ووالدها، في حين أكدت أنها راجعت المسئولين كثيرا، الذين رفضوا الطلب الإسكاني لأخيها.

وتساءلت فاطمة عن «كيف للمواطنين من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة أن يحصلوا على وحدات سكنية إذا لم تسع وزارة الإسكان إلى إعطائهم؟».

أما زوجة سيد محمد سلمان قالت انهما ينتظران الحصول على وحدة سكنية منذ العام 1977، عندما تقدم زوجها بطلب للحصول على قسيمة سكنية، مضيفة أنه «عندما حصل زوجي على القسيمة كان يعمل في خارج البحرين، وعندما عاد للبحرين وجد أنه خسر القسيمة، بحجة عدم وجود أراض».

وذكرت المواطنة أنه «تم تغيير الطلب إلى وحدة سكنية في العام 1992»، مشيرة الى أن عدد أفراد العائلة يبلغ 6 اشخاص، وأنها وزوجها لم ييأسا من رفع رسائل متكررة إلى المسئولين دون الوصول إلى حل».

أما المواطن سعيد سلمان، صاحب الطلب الذي يعود للعام 1993 قال ان «عددنا 5 أفراد ونعيش في غرفة واحدة، ويئسنا من كثرة الوعود التي وعدنا بها المسئولين».

وتابع سلمان «نريد الحصول على وحدة سكنية، بعد أن ضاقت بنا الحياة وطال انتظارنا».

ومن جانبه، قالت إحدى المواطنات «أسكن أنا وزوجي مع أبنائي الخمسة في منزل يعود إلى ورثة ومعنا 6 أفراد آخرين منذ أعوام عدة»، مضيفة أن «أصحاب المنزل يطالبوننا بالخروج، ومن حقهم ذلك، بل ولا نستطيع منعهم من ذلك».

وأكدت المواطنة أن «الحالة النفسية للجميع سيئة، خصوصا وأن المنزل ضيق ولا يضم إلا 4 غرف فقط».

وتعقيبا على ما جرى، قال رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب جواد فيروز ان «لقاء سيجمعني مع وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة صباح اليوم ضمن اللقاءات الدورية لنا مع الوزير، الذي يهدف إلى التأكد من أن الجدول الزمني الذي حددته الوزارة لتوزيع الوحدات السكنية يسير وفق ما حددته، وللتأكد من أن التوزيع الإسكاني المقبل سيكون لأصحاب الطلبات ضمن امتدادات القرى ولأصحاب الطلبات الإسكانية القديمة التي تضم 1992 و1993».

وأوضح فيروز أن لقاء آخر سيتم بين أعضاء المرافق العامة ولجنة من الوزارة في 27 من فبراير/ شباط الجاري لمتابعة الملف الإسكاني، بالإضافة إلى جلسة استثنائية لمتابعة الشأن نفسه.

وفي الوقت الذي أبدى فيه تفاؤله من توزيع وحدات سكنية على أعداد كبيرة من المواطنين، دعا فيه فيروز المواطنين إلى الانتظار لأيام قليلة.

وفيما يخص احتاج المواطنين على عدم نشر الوزارة للأرقام الشخصية أو أرقام الطلبات للمستفيدين، قال فيروز «كلما أعلنت الوزارة البيانات أصبحت أقرب للشفافية»، مشيرا إلى أن «الوزارة وزعت غالبية الوحدات السكنية السابقة التي تعود لامتدادات القرى، وأنه على رغم ذلك يجب أن تراعي الإعلان عن تفاصيل التوزيعات، التي نأمل أن تكون أعطت الأولوية في التوزيع لأصحاب الطلبات القديمة».

وأمل فيروز أن تعتمد الوزارة جدولا محددا يساعدها على الانتهاء من الآن وحتى نهاية العام الجاري من الطلبات التي تصل إلى العامين 1995، و1996.

يذكر أن رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة أكد أن «تحسين المستوى المعيشي للمواطنين غاية، وحصولهم على أفضل الخدمات الحكومية إسكانيا وصحيا وتعليميا ومرافقيا سبيل نسلكه لتحسين أوضاعهم»، وذلك أثناء حضوره حفل تسليم مفاتيح الوحدات السكنية التي تم بناؤها ضمن مشروع إعادة تأهيل حالة بوماهر.