بدأت شئون الجمارك تنفيذ مشروع تطوير إجراءات العمل وذلك بالتعاون مع إحدى الشركات الاستشارية المحلية، إذ سيتم البدء في تطوير إجراءات الاستيراد وتخليص البضائع في المنافذ الجمركية كمرحلة أولى، تمهيدا لتطوير بقية الإجراءات الجمركية.
صرح بذلك مديرعام الجمارك محمد علي طالب، الذي أفاد ببدء مشروع تطوير إجراءات العمل في شئون الجمارك بالتعاون مع الشركة الاستشارية (Impact) اعتبارا من ديسمبر/كانون الأول 2007، إذ تم الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع والمتمثلة في دراسة الشركة الاستشارية لإجراءات الاستيراد ميدانيا في منفذ ميناء سلمان وجسر الملك فهد ومطار البحرين الدولي وعقد لقاءات مع جميع الأطراف ذات العلاقة بإجراءات تخليص البضائع.
وبين مدير عام الجمارك أن المرحلة الثانية للمشروع ستبدأ اعتبارا من شهر مارس/آذار المقبل، إذ سيتم تكوين فريق عمل من موظفيّ شئون الجمارك وممثلين عن الجهات ذات العلاقة في القطاع الخاص، وذلك لدراسة الوضعية الراهنة لإجراءات الاستيراد مع الشركة الاستشارية وبحث سبل تطويرها وتقليص مراحل إجراءات تخليص البضائع. كما أوضح مدير عام الجمارك أن هذا المشروع يأتي ضمن جهود شئون الجمارك لتطوير العمل الجمركي بمملكة البحرين، ويتزامن مع تزويد المنافذ الجمركية بأحدث أجهزة الكشف على البضائع وأجهزة المسح الإلكتروني على الحاويات والشاحنات، وتنفيذ مشروع الحاسب الآلي للتخليص الجمركي وتطوير الهيكل التنظيمي وإنشاء إدارات وأقسام جديدة لمواكبة آخر مستجدات العمل الجمركي.
العدد 1993 - الثلثاء 19 فبراير 2008م الموافق 11 صفر 1429هـ