قال خبير عقاري أمس (الأربعاء): «إن سوق العقار الكويتي يشهد حاليا عاصفة قوية على طلب شديد على القسائم الصناعية ذات المساحات الكبيرة وقسائم الهدام مصحوبة بارتفاع غير عادي في الأسعار».

وأشار الخبير العقاري في شركة المشكاة العقارية يوسف العليان في لقاء أجرته معه وكالة الانباء الكويتية (كونا) إلى وجود هبوط قوي في الطلب على السكن الخاص.

أما القطاع الاستثماري فأفاد العليان أنه يعيش حاليا في حالة من الاعتدال إذ ركود في شراء الأراضي وطلب خفيف على البنايات ذات المدخول لاسيما البنايات الجديدة، مشروطة بعدم مخالفة نظام تراخيص البلدية، أما التجاري فهو «الملك».

وبيَّن أن الشهر الجاري شهد إقبالا شديدا على القسائم الصناعية وخصوصا من قبل الشركات ذات المشروعات الحرفية والمستثمرين، لاسيما على المساحات الكبيرة علما بأن هذه القسائم هي أملاك دولة فالمساحات تبدأ من ألف متر حتى خمسة آلاف متر منها ماتم دمجها أو فرزها.

ولاحظ العليان وجود تزايد مستمر في الأسعار لاسيما القسائم الخالية من المؤجرين وهذا يعطي لها مميزات كثيرة فنجد قسيمة على مساحة 1800 متر خالية وصل سعرها إلى 3,600 ملايين دينار كويتي أي سعر المتر بلغ 2000 دينار كويتي.

وعن السكن الخاص أوضح أنه شهد هذا الشهر حالة من الركود والخمول الشديد.

وأضاف العليان أن هبوط نسبة الأسعار وصلت إلى 20 في المئة من قيمة العقار مستشهدا بأرض في منطقة أبو فطيرة على سبيل المثال كان سعرها 175 الف دينار كويتي اليوم تراجع سعرها إلى 145 ألف دينار كويتي، مبينا عدم وجود مشتر لهذا السعر. وبالنسبة إلى البيوت ذات المواقع العادية ذكر أن نسبة الهبوط تصل الى 5 في المئة في كل من منطقة جنوب السرة وإشبيلية والعقيلة، ضاربا مثلا على ذلك أن بيتا في منطقة الشهداء تم بيعه بقيمة 320 ألف دينار كويتي وكان سعره قبل شهرين أكثر من ذلك. وعن المناطق الداخلية قال العليان: «إنها في حالة ثبات تام في أسعارها على رغم أنها حققت أرقاما قياسية إذ وصل سعر المتر في ضاحية عبدالله السالم إلى ألفي دينار أما في منطقة الشعب فوصل إلى 1500 دينار كويتي للمتر الواحد وهناك مناطق كثيرة شبيها مثل مشرف وغرب مشرف وبيان.

وذكر العليان أن سعر العمارة بمدخول شهري يبلغ 4500 ألف دينار في منطقة المنقف وصل سعرها إلى 650 ألف دينار كويتي على مساحة 750 متر أي بنسبة ثمانية في المئة مؤكدا أن الموقع له دور كبير في تحديد السعر.

قطر تجمِّد الإيجارات لمدة عامين

ذكرت صحيفة «بيننسيولا» القطرية أمس (الأربعاء) نقلا عن وزير الشئون البلدية والزراعة أن قانون الإيجارات المعدَّل يحظر على ملاك العقارات زيادة الإيجارات طوال العامين المقبلين. وكانت صحف قد ذكرت أن قطر أقرَّت القانون يوم الجمعة.

ونقلت الصحيفة عن الشيخ عبد الرحمن بن خليفة آل ثاني قوله «إن القانون لا يسمح لملاك العقارات بزيادة الإيجارات لمدة عامين».

وأضافت الصحيفة أن الوزارة ستدرس حجم الزيادة التي ستسمح بها بعد انتهاء فترة العامين.

وكانت زيادة بنسبة 27,7 في المئة في الإيجارات قد أدت إلى ارتفاع التضخم في قطر إلى 13,74 في المئة في ديسمبر/ كانون الأول.

وذكرت «بيننسيولا» الأسبوع الماضي «إن قطر قد تخفض الحد الأقصى لزيادات الإيجارات بواقع ثلاث نقاط مئوية ليصل إلى 7 في المئة»