تقدمت مملكة البحرين من المركز 53 إلى المركز 42 في تصنيف الجهوزية الإلكترونية الخاص بالعام الجاري (2008)، وكشفت إدارة الشئون الإقتصادية والاجتماعية التابعة إلى الأمم المتحدة (UNDESA) عن مسح حول الحكومة الإلكترونية للعام 2008 أن الحكومات الإلكترونية كافة لدول مجلس التعاون الخليجي قد حققت تحسنا ملحوظا منذ المسح الذي أجري خلال العام 2005. وخلال تصنيف الجهوزية الإلكترونية الخاص بالعام الجاري احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز 32 مقارنة بالمركز 42 في التصنيف الماضي، في حين انتقلت دولة قطر من المركز 62 إلى المركز 53 وقفزت دولة الكويت من المركز 75 إلى المركز 57 وتقدمت المملكة العربية السعودية من المركز 80 إلى المركز 70 وسلطنة عمان من المركز 112 إلى المركز 84. ويعود هذا الأداء القوي من قبل دول مجلس التعاون الخليجي إلى الإستثمارات في اعتماد البنية التحتية المتعددة الوسائط ذات الحزمة العريضة، والمصحوبة بتزايد الإعتماد على تطبيقات الحكومة الإلكترونية من قبل المواطنين.وجاءت دولة الإمارات العربية المتحدة أيضا في طليعة دول المنطقة في تقييم «مقياس ويب» (Web Measurement)، إذ احتلت المركز 12 على مستوى العالم متقدمة على نظرائها من دول مجلس التعاون الخليجي والعديد من الدول النامية. ويصنف هذا المقياس مدى توفر المواقع الوطنية الإلكترونية عبر الشبكة لخدمة الجمهور مثل مواقع لوزارات مختارة تتضمن الصحة والتعليم والخدمات الإجتماعية والعمل والمالية. وقد قامت دول مثل الإمارات والكويت بتحديث بواباتها الإلكترونية، إذ يعد موقع وزارة العمل في الإمارات (http://www.mol.gov.ae) مثالا ممتازا لموقع إلكتروني متكامل يقدم ميزات متنوعة بما فيها الدفع عن طريق البطاقة الإئتمانية وتقديم الطلبات والتصاريح عن طريق الإنترنت وافتتاح حسابات شخصية إضافة إلى تميز هذا الموقع بوجود توقيع إلكتروني. كما يعد موقع وزارة الخدمات الإجتماعية في الكويت (http://www.mosal.gov.ke ) مثالا آخر على الموقع المتطور الذي يقدم تبليغا إلكترونيا فيما يخص طلبات المواطنين ويسمح بتقديم الطلبات ودفع الأقساط عبر الإنترنت إضافة إلى إمكانية الحصول على حسابات شخصية على الموقع.

وقال المدير العام لمؤسسة الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر لمجلس التعاون الخليجي جميل عزو: «يؤكد تقرير إدارة الشئون الإقتصادية والإجتماعية بأن تكنولوجيا المعلومات والإتصالات تغير وبشكل جذري مفهوم تقديم الخدمات العامة. ونحن ندعم بقوة فكرة الحكومة الإلكترونية كأداة للتطوير الإقتصادي والتي يمكن تحقيقها من خلال إنجاز عدة متطلبات تتلخص في توفير بنية تكنولوجية تحتية ذات مستوى عالٍ وتوفير وسائل الإتصال الإلكتروني للجميع إضافة إلى اتباع إستراتيجية تعمل على جعل أفراد المجتمع كافة مؤهلين لاستخدام والإستفادة من الكمبيوتر والإنترنت». ويعد كل من «جهوزية الحكومة الإلكترونية» و»ويب ميجرمينت» مقياسين مخصصين لمساعدة الحكومات على قياس مدى تقدمها في تطبيق مشاريع الحكومة الإلكترونية والإستمرار في تحسين وتطوير برامجها في هذا الخصوص. وقد تم إطلاق العديد من المبادرات المتعلقة بجهوزية الحكومة الإلكترونية بما فيها المواطن الرقمي (e-Citizen) الذي يعد أحد برامج مهارات الكمبيوتر الأساسية وهو مطور من قبل مؤسسة «الرخصة الأوروبية لقيادة الكمبيوتر» بالتعاون مع خبراء من أنحاء أوروبا كافة. وتعد الحاجة الملحة والمتنامية لتطبيق برنامج المواطن الرقمي الذي يهدف إلى محو الأمية المعلوماتية لفئات المجتمع كافة السبب في إقراره ضمن خطة مستقبلية من قبل العديد من القادة والحكومات المتطلعين لمستقبل متطور في العديد من الدول المتقدمة من مختلف أنحاء العالم بما فيها الإمارات والكويت وقطر.