بدأ الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى أمس (الأحد) فور وصوله بيروت لقاءه الثالث مع ممثلي الأكثرية والمعارضة في محاولة جديدة لحل الأزمة الرئاسية التي طال أمدها في لبنان.

والتقى موسى مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ورئيس الوزراء فؤاد السنيورة وزعيم الأكثرية النيابية سعد الحريري.

وكان موسى قال لدى وصوله مطار الحريري في بيروت إنه سيستأنف محادثاته مع الأطراف اللبنانية من حيث توقفت تلك المحادثات، مشيرا إلى الصعوبات التي تعترض التوصل إلى تسوية للأزمة اللبنانية.

في غضون ذلك، قال مصدر من قوى «14 آذار» الموالية للحكومة إن رئيس تيار «المستقبل» وصل إلى بيروت قادما من الرياض في وقت سابق أمس.

وأوضح المصدر أن الحريري «متمسك بأي حل لتسوية الأزمة اللبنانية على قاعدة ما ورد في المبادرة العربية، أي عدم استئثار الأكثرية بالحقائب الوزارية أو بالقضايا الأساسية التي تحتاج إلى أصوات الثلثين في جلسات مجلس الوزراء وعدم حصول الأقلية على الثلث المعطل، أي 11 حقيبة وزارية» من أصل ثلاثين حقيبة. وأضاف أن الحريري «منفتح على أي إمكان يطرح» لحل الأزمة اللبنانية. وكان من المقرر أن يعود الأمين العام للجامعة العربية إلى بيروت (الجمعة) إلا أنه أجل زيارته بعد فشل الجهود التي قام بها مساعده هشام يوسف في الوصول إلى تسوية للأزمة الرئاسية.

ويسعى موسى خلال زيارته إلى الحصول على تأييد لخطة الجامعة التي تتألف من ثلاث نقاط، وهي انتخاب قائد الجيش ميشال سليمان رئيسا توافقيا للبنان، وتشكيل حكومة وحدة وطنية لا يحق لأي طرف بمفرده أن يحظى بحق الاعتراض فيها، ووضع قانون جديد للانتخابات.

من جانب آخر، كشف دبلوماسي أوروبي مقيم في بيروت أن الأزمة اللبنانية «تسير بثبات باتجاه مجلس الأمن، بعد أن أقفلت جميع أبواب الحلول أمام المبادرات العربية والأوروبية».

وأوضح الدبلوماسي الأوروبي أن «الأزمة اللبنانية أصبحت ورقة في ملف الشرق الأوسط الجديد الذي لا مفر منه، ولم تعد بأي شكل من الأشكال معزولة عن كل ما يجري في المنطقة». وأعرب عن اعتقاده بأن «القرار الدولي اتخذ وهو يقضي بعزل حزب الله عن الحياة السياسية اللبنانية ورفع الغطاء اللبناني والعربي عنه وتصويره على أنه المعرقل الوحيد لحل أزمة المنطقة، وذلك بتعاونه الكامل مع سورية وإيران وتنفيذه لسياستهما المعادية للغرب».

وأضاف أن «لبنان بات على عتبة الانفجار الذي من شأنه إعادة التوازن إلى الساحة الداخلية، خصوصا أن طرح الأزمة الرئاسية على مجلس الأمن، لا بد من أن يقود إلى ردود فعل من قبل المعارضة لن تقتصر هذه المرة على تصعيد اللهجة السياسية أو الخطاب الإعلامي، بل إلى خطوات ميدانية تقوم على تحريك الشارع».