أفادت مصادر مطلعة لـ «الوسط» أن «المحاكم الشرعية بالدائرة السنية تستقبل يوميا عشرات المجنسين الذين يترددون على المحكمة بغرض معادلة عقود زواجهم بعقود بحرينية»، وأشارت المصادر إلى أن «الإدارة تتلقى يوميا أعدادا أضافية منهم، وأنها شهدت تزايدا ملحوظا مع مطلع العام 2008، إذ تستقبل المحكمة يوميا ما لا يقل عن 40 مجنسا يقومون بمعادلة عقود زواجهم».

وتحفظت المصادر عن الإفصاح عن طبيعة عملهم، وجنسياتهم، غير أنها اكتفت بالقول إنهم ينتمون إلى جنسيات عربية وبعض الآسيويين.

وتشترط وزارة العدل والشئون الإسلامية أن تكون معادلة عقود النكاح لمن يحمل الجنسية البحرينية فقط.

وعلى رغم التحفظات التي تبديها فعاليات سياسية وحقوقية على استمرار خطوات التجنيس، فإن التقرير الأول لمملكة البحرين بشأن المراجعة الشاملة لحقوق الإنسان الذي سلمته البحرين إلى مجلس حقوق الإنسان التابع إلى هيئة الأمم المتحدة في جنيف لم يضمّن أية تحفظات أو ملاحظات بشأن التجنيس.

*********

40 طلبا يوميا تتلقاها المحاكم الشرعية بالدائرة السنية... مئات المجنّسين بحرنوا عقود زواجهم منذ مطلع 2008

المنطقة الدبلوماسية - علي العليوات

تعجّ المحاكم الشرعية (الدائرة السنيّة) يوميّا بعشرات البحرينيين من أصول آسيوية وعربية الذين يتوافدون على ذلك المبنى الواقع بوزارة العدل والشئون الإسلامية لاستكمال معادلة عقود النكاح الصادرة من خارج البحرين، وذلك بعد حصولهم على الجنسية البحرينية.

وأفادت مصادر مطلعة لـ «الوسط» أن «المحاكم الشرعية بالدائرة السنية تستقبل يوميّا عشرات المجنّسين الذين يترددون على المحكمة بغرض معادلة عقود زواجهم إلى عقود بحرينية، وهذه الأعداد لم تتوقف، والإدارة تتلقى يوميّا أعدادا منهم، غير أن هذه الأعداد أخذت في تزايد مع مطلع العام 2008، إذ تستقبل المحكمة يوميّا ما لا يقل عن 40 مجنّسا يقومون بمعادلة عقود زواجهم».

وتحفّظت المصادر عن الإفصاح عن طبيعة عملهم، وجنسياتهم، غير أنها اكتفت بالقول إنهم ينتمون إلى جنسيات عربية وبعض الآسيويين. وتشترط وزارة العدل والشئون الإسلامية أن تكون معادلة عقود النكاح لمن يحمل الجنسية البحرينية فقط.

ورصدت «الوسط» تدفّق عشرات المجنسين من أصول عربية وآسيويّة على المحاكم الشرعية (الدائرة السنيّة)، وتشترط الإجراءات الرسميّة إحضار شاهدين على أن تتم إجراءات معادلة العقود بإشراف أحد القضاة.

وعلمت «الوسط» أن وزارة العدل والشئون الإسلامية تفرض إجراءات مشددة على المعلومات التي تتضمّنها استمارة طلب معادلة عقود النكاح الصادر من خارج البحرين، وخصوصا أنها تتضمّن معلوماتٍ عن تاريخ ميلاد صاحب الطلب ومهنته ومكان عمله، كما تتضمن معلوماتٍ عن عائلته، وأرجعت المصادر أن هذه الإجراءات جاءت تحسّبا لتسريب أيّة معلومات تتعلق بأعداد من بحرنوا عقودهم وهو ما سيكشف عن إحصاءات لمن حصلوا على الجنسية.

ورجّحت المصادر أن تكون إجراءات بحرنة عقود زواج المجنسين بغرض سعيهم للتقدم للحصول على الخدمات الإسكانية التي تقدمها وزارة الإسكان، التي تشترط في من يتقدم للحصول على هذه الخدمات أن يمتلك عقد زواج بحرينيّا.

***********

ملفٌ أرهق السياسيين... وتبعاته طالت ساحات الرياضة ...التجنيس... هل سقط سهوا من «تقرير حقوق الإنسان»؟

يشكّل الحديث عن التجنيس السياسي واحدا من أكثر الملفات سخونة في الشارع البحريني، وذلك لما له من تداعيات - بحسب السياسيين - على المجتمع باختلاف المستويات، وعلى رغم التحفظات التي تبديها فعاليات سياسية وحقوقية على استمرار خطوات التجنيس، إلا أن التقرير الأول لمملكة البحرين بشأن المراجعة الشاملة لحقوق الإنسان الذي سلّمته البحرين إلى مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة في جنيف لم يضمّن أية تحفّظات أو ملاحظات بشأن التجنيس.

الحديث عن ملف التجنيس السياسي بلغ أوجه قبل الاستحقاق الانتخابي في العام 2002، وذلك عندما اتّهمت قوى المعارضة الحكومة بتجنيس قبائل عربية من أجل المشاركة في الانتخابات النيابية التي قاطعتها تلك القوى في 2002. ووجّه الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان آنذاك اتهاما لاذعا للحكومة بمحاولتها «الدخول في لعبة مشاركة من هم خارج البحرين وخصوصا بعض القبائل في العملية الانتخابية».

وحينها تحدثت المعارضة عن أنها رصدت و«بمعلومات موثّقة» ارتفاع وتيرة التجنيس خلال الستة أشهر التي تقدمت السباق الانتخابي، و«بمعدلات عالية»، وأكدت المعارضة أن «الرقم يفوق الآلاف من المجنّسين الذين لم يستوفوا الشروط القانونية».

اتهامات قوى المعارضة قوبلت بالنفي من الجهات الرسمية، التي أكدت أن عملية التجنيس تتم وفقا للقانون من دون أيّة تجاوزات، واعتبرت أن جميع عمليات التجنيس جرت باعتبار أن أفراد تلك القبائل تعود أصولها إلى البحرين، لذلك فإن أمر تجنيسهم هو أمر طبيعي ولا يُعَدُّ خروجا عن القانون البحريني.

وسبق لمصادر حكومية أن أوضحت أنّ من طبيعة القبائل الخليجية على وجه التحديد ومنذ عشرات السنين الانتقال من دولة خليجية إلى أخرى، وبالتالي فإن أمر تجنيسهم في أكثر من دولة من دول الخليج هو أمر قانوني في البحرين ولا يتعلق إطلاقا بمسألة مشاركتهم في الانتخابات من عدمها. ووفقا للجهات المسئولة عن التجنيس فإن إعطاء الجنسية البحرينية يتم إما بالقانون أو بأوامر ملكية ووفق القانون والمدة الزمنية.

وبعد أربع سنوات من القطيعة للسلطة التشريعية، جددت قوى المعارضة شكوكها ومخاوفها من عمليات التجنيس التي تتمّ من وراء الستار وذلك قبل انتخابات 2006 التي قررت جمعية الوفاق المشاركة فيها، واعتبرت «الوفاق» أنّ استمرار عمليات التجنيس يستهدف العملية الانتخابية في الأساس.

وبعد فوز 17 مرشحا وفاقيّا في انتخابات 2006، وجّه رئيس كتلة الوفاق النائب الشيخ علي سلمان سؤالا إلى وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة بشأن عدد سكان البحرين، وفي الجلسة التي تمّت فيها مناقشة السؤال فجّر سلمان قنبلة من العيار الثقيل عندما قال إن البحرين جنّست خلال العامين الماضيين 57 ألفا، وذلك بناء على الأرقام والإحصاءات التي حصل عليها من الجهاز المركزي للمعلومات.

وتلوّح كتلة الوفاق بتحرك جديد في ملف التجنيس خلال الفترة المقبلة، إذ أعلنت الكتلة أنها ستنتهج إيقاعا جديدا لمناهضة التجنيس غير القانوني، وستفعّل جميع الوسائل السياسية والنيابية من أجل مناهضته»، وأوضحت أن جميع الخيارات مفتوحة للتعاطي مع ملف التجنيس، ولم تخفِ الكتلة أن قلقها المتزايد من ملف التجنيس جاء على إثر ما أشيع عن تجنيس أعداد من البعثيين العراقيين ومن بينهم ما عرف بـ «فدائيي صدام».

وقد وجّه عضو الكتلة النائب جلال فيروز خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي سؤالا إلى وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة بشأن عدد المجنسين الذين يعملون في الوزارة.

وسجّلت وزارة الداخلية خلال الفترة الماضية جملة من القضايا التي كان أبطالها مجنّسون، كان من بينها اعتداء 4 مجنسين على بحريني في مدينة حمد، شجار بالسكاكين في مدرسة ثانوية بالرفاع واعتقال 8 مجنسين، وكانت آخر تلك القضايا إبعاد مجنسين اثنين إثر تسببهما بعراك في منطقة عسكر نجم عنه إصابات بليغة لمجموعة من الخليجيين. كما تسرّبت أنباء عن إحالة مجموعة من المجنّسين إلى القضاء العسكري بعد مشاركتهم في شجار وقع في المحرق.

التجنيس الرياضي

المشهد في الرياضة لا يقل عن ما تشهده الساحة السياسية في ملف التجنيس، إذ شهدت ظاهرة التجنيس الرياضي في البحرين اتّساعا كبيرا وبشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، وخصوصا في لعبتي كرة القدم وألعاب القوى، وهو ما أثار استياء في الشارع الرياضي المحلي الذي يطالب بوقف موجة التجنيس والاعتماد على سواعد أبناء الوطن، بينما حظيت العملية بتأييد مسئولين رياضيين كبار في البحرين.

وبدأ التجنيس الرياضي في البحرين في العام 2001 عندما تمّ تجنيس العداء المغربي عبدالحق القرشي الذي حقق الكثير من البطولات على المستوى العربي للبحرين. ويملك اتحاد ألعاب القوى البحريني في سجّلاته نحو 16مجنّسا من أصول مختلفة لكن غالبيتهم من قارة إفريقيا، وأربعة منهم عرب من أصول مغربية وهم رشيد رمزي الذي يعد أشهر عدائي البحرين بعدما نال ذهبية بطولة العالم بمدينة هلسنكي الفلندية 2005 في مسافة 800 و1500 متر، بالإضافة إلى تحقيقه الميدالية الفضية في بطولة العالم الأخيرة بمدينة أوساكا اليابانية لمسافة 1500 متر، وحقق برونزية آسياد الدوحة 2006 في مسافة 1500 متر، كما نصّب بطلا لبطولة آسيا للصالات المغلقة عندما أحرز الميدالية الذهبية في مسافة 800 و1500 متر، وإلى جانب رمزي مثّل كل من رياض المصطفى ونادية الجفيني وأخيرا عبدالحق القرشي (متخصصون في المسافات الطويلة والماراثون) البحرين في الكثير من البطولات وحققوا الكثير منها على المستوى العربي، علما أن جميع هؤلاء قد مثّلوا المغرب في الكثير من الملتقيات ولكن ظروف الحياة أجبرتهم على ترك الجواز الأخضر والاستعانة بالجواز الأحمر.

ومن بين المجنسين الآخرين تبرز العداءتان الإثيوبيتان وهما مريم جمال التي حققت أخيرا ذهبية العالم في سباق 1500 متر، وذهبية آسياد الدوحة في سباق 1500 متر وحققت الكثير من الألقاب في البطولات والملتقيات العالمية وتصدّرت تصنيف أبطال العالم في العام 2007، أما مواطنتها العدّاءة الشابة سارة بخيت فقد حقّقت عددا من البطولات على المستوى العربي فقط.

وعمد اتحاد ألعاب القوى إلى تجنيس 9 عدّائيين كينيّين بينهم عدّاءة واحدة، ليكون الكينيّون هم الأوفر حظا لجذب الاهتمام والسعي نحو تجنيسهم، ويعد من أبرزهم مشير جوهر (متخصص في المسافات الطويلة والماراثون) صاحب القضية المشهورة التي أدت إلى سحب جوازه ومن ثم إعادته له بعد أن شارك باسم البحرين في ماراثون طبريا بـ «إسرائيل»، وذلك بعد أن أشارت الصحف الإسرائيلية إلى أن جوهر هو أول عداء عربي يشارك في ماراثون إسرائيلي، وأثارت تلك المشكلة استياء الصحافة البحرينية وتناولتها الكثير من وسائل الإعلام المحلية والعربية ووكالات الأنباء العالمية، ومن أبرز الإنجازات التي حقّقها جوهر حصوله على فضية آسياد الدوحة لمسافة 5000 متر.

وأما في لعبة كرة القدم فلم يطبق التجنيس بشكل حقيقي حتى الآن، فعدد المجنسين يعد على أصابع اليد الواحدة، وعلى رغم تقبل الشارع الرياضي البحريني لظاهرة التجنيس الرياضي على مضض في أمّ الألعاب، إلا أنه لم يتقبل نهائيّا تلك العملية في كرة القدم لوجود الكثير من المواهب في هذه اللعبة.

بين الشأن السياسي وساحات الرياضة يبقى التجنيس في البحرين شأنا مؤرّقا، وتعتبره المعارضة ملفّا شائكا، ويبقى التساؤل هل سقط هذا الملف سهوا من التقرير الرسمي للبحرين بشأن أوضاع حقوق الإنسان؟