واصلت العمالة الهندية تنفيذ سلسلة إضراباتها في عدد من الشركات والتي كان آخرها إضراب 106 عمال هنود عن العمل في شركة رابية للتجارة والزراعة، وذلك من خلال تنفيذهم لمسيرة عمالية خرجت من سكن العمال وحتى السفارة الهندية.

وطالب العمال المضربون بما طالبت به كل الحركات الإضرابية السابقة للعمالة الهندية وهي رفع أجورهم إلى الحد الأدنى الذي وضعته الحكومة الهندية (100 دينار).

من جانبه، أكد القائم بأعمال مسئول المنظمات النقابية بوزارة العمل عبدالكريم الفردان أن موقف الشركة سليم، وذلك بعد أن تحققت الوزارة من عقود العمل وموقع سكن العمال، مشيرا إلى أن السكن يأتي ضمن المعايير التي حددها القانون، والعقود واضحة وصريحة ولم تخالفها الشركة.

وأشار الفردان إلى أن العمال يتسلمون أجورا مجزية تتراوح ما بين 60 و110 دنانير بحسب مهنة العمل التي يقومون بها، كما أن الشركة قامت مطلع العام الجاري بزيادة أجور جميع العمال ثمانية دنانير، إلا أن ذلك لم يقنع العمالة التي طالبت بزيادة مقنعة.

وفي دبي، حكم على 45 عاملا آسيويا بالسجن ستة أشهر والترحيل لإدانتهم بتهمة التحريض على إضراب في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي تخللته أعمال تخريب.

******

106 عمال أجانب في «رابية للتجارة» يضربون عن العمل

الوسط - هاني الفردان

خرج نحو 106 عمال أجانب من الجالية الهندية يعملون في شركة رابية للتجارة والزراعة المحدودة صباح أمس في مسيرة احتجاجية من سكن العمل وحتى مبنى السفارة الهندية يطالبون فيها بزيادة أجورهم، وذلك ضمن سلسلة الإضرابات العمالية التي شهدتها البحرين خلال الفترة القصيرة الماضية.

ومن جانبه أكد القائم بأعمال مسئول المنظمات النقابية بوزارة العمل عبدالكريم الفردان أن موقف الشركة سليم، وذلك بعد أن تحققت الوزارة من عقود العمل وموقع سكن العمال، مشيرا إلى أن السكن يأتي ضمن المعايير التي حددها القانون، والعقود واضحة وصريحة ولم تخالفها الشركة.

وقال الفردان إن العمال أضربوا عن العمل يوم أمس وطالبوا بزيادة عامة في الأجور تتناسب وموجة الغلاء التي تجتاح البحرين، وانخفاض سعر الدولار أمام الروبية الهندية، مشيرا إلى أن تصرف أجور مجزية للعمال تتراوح ما بين 60 و110 دنانير للعمال بحسب مهنة العمل التي يقومون بها، كما أنها قامت مطلع العام الجاري بزيادة أجور جميع العمال ثمانية دنانير، إلا أن ذلك لم يقنع العمالة التي طالبت بزيادة مقنعة.

وفسر الفردان أسباب إضراب عمال شركة رابية بأنه يعود إلى موجة الإضرابات العمالة التي تشهدها البحرين، وتصريحات السفير الهندي التي فهمت خطأ وأدت إلى ثورة العمالة الأجنبية في عدد من الشركات، وذلك بعد أن اعتبروا مطالبتهم بزيادة الأجور حقا لا يمكن التنازل عنه مستغلين في ذلك حاجة الشركة لهم للإيفاء بالتزاماتها. وأشار الفردان إلى أن العمال استغلوا تنازل بعض الشركات وصرف زيادات في الأجور للعمالة المضربة للمطالبة بالزيادة، وهذه العملية ساعدت على انتشر فكر الإضراب عن العمل وتعطيل مصالح الشركات والإضرار بالاقتصاد للوصول إلى الأهداف التي يأملون تحقيقها.

ورأى الفردان غياب المبرر الحقيقي لاستمرار الجالية الهندية في الإضراب عن العمل بشكل متسلسل ويومي في عدد من الشركات لإجبار الشركات على زيادة الأجور وفق الاشتراطات التي وضعتها أخيرا الحكومة الهندية بحيث لا يقل أجر العامل الهندي عن 100 دينار.

**********

لإدانتهم بتهمة التحريض على الإضراب...السجن ستة أشهر لـ 45 عاملا في دبي

دبي - أ ف ب

قالت الصحف الإماراتية المحلية الصادرة أمس (الاثنين) إن محكمة في دبي حكمت على 45 عاملا آسيويا بالسجن ستة أشهر والترحيل لإدانتهم بتهمة التحريض على إضراب عمالي في أكتوبر/ تشرين الأول 2007 الماضي تخللته أعمال تخريب. والعمال الـ 45 الذين لم تحدد جنسياتهم، كانوا ضمن مجموعة من أربعة آلاف عامل إنشاءات شاركوا في الإضراب، مطالبين بشكل خاص برفع رواتبهم، الأمر الذي اعتبر مخالفا للقانون، إذ يتعارض مع عقود عملهم.

وأقدم المضربون حينها على إغلاق طريق رئيسية في منطقة جبل علي الحرة في جنوب غرب دبي وتعرضوا بالحجارة إلى عدد من السيارات بينها سيارات للشرطة وتسببوا بأضرار بالغة في بعضها.

وقررت الحكومة عدم ترحيل المضربين بشكل جماعي واكتفت بإحالة الضالعين في الشغب أمام القضاء. وذكرت صحيفة «سفن دايز» أن العمال الـ 45 اعترفوا بأنهم شاركوا في الإضراب ونفوا في المقابل، مهاجمة السيارات، ولاسيما سيارات رجال الشرطة. وتعد الحركات الاحتجاجية العمالية نادرة جدا في الإمارات التي تمنع الإضرابات والتظاهرات.