طالب نائب رئيس المجلس البلدي للمحافظة الوسطى عباس محفوظ وزارة الإسكان باتخاذ موقف شفاف وصريح في توضيح رؤيتها بالنسبة إلى مختلف المشروعات الإسكانية، وأكد أن التوزيع غير العادل للدوائر الانتخابية كان له دور في تأزيم الموقف بشأن إسكان النويدرات.

وحمّل محفوظ الحكومة مسئولية ما يجري في الوقت الحالي، في الوقت الذي دعا فيه رئيس المجلس البلدي عبدالرحمن الحسن إلى التهدئة، قائلا: «أنا مسئول عن المحافظة وأهاليها، وأتمنى أن يعمَّ الخير على الجميع، وألا يتعرض أيّ مواطن في المحافظة إلى الظلم بشأن الحصول على الخدمات العامة».

**********

«أهالي القرى الأربع» مستمرون في اعتصامهم...«بلدي الوسطى» يدعو إلى التهدئة... ومحفوظ يحمل الحكومة المسئولية

الوسط - فرح العوض

صرح رئيس المجلس البلدي للمحافظة الوسطى، ممثل الدائرة السابعة في المجلس البلدي عبدالرحمن الحسن بأن «المجلس يسعى إلى مساعدة وتقديم جميع الأمور الخدماتية إلى جميع أهالي المحافظة من دون استثناء»، في الوقت الذي أكد فيه نائب رئيس المجلس عباس محفوظ أن «التوزيع غير العادل للدوائر الانتخابية كان له دور في تأزيم الموقف بشان إسكان النويدرات».

يأتي ذلك بعد أن صعدت أطراف عدة موضوع تقسيم «إسكان النويدرات»، وبعد أن طالب عدد من النواب والأعضاء البلديين بتخصيص المشروع كل لأهالي دائرته، بينما لاتزال وزارة الإسكان تلتزم الصمت.

وأضاف الحسن في تصريحه لـ «الوسط»: «أنا مسئول عن المحافظة وأهاليها، وأتمنى أن يعم الخير على الجميع، وألا يتعرض أي مواطن في المحافظة إلى الظلم في شأن الحصول على الخدمات العامة»، آملا أن «تحل جميع الإشكالية الواقعة بشأن إسكان النويدرات، ولا أتمنى وجود أي احتقانات».

وبحسب الحسن «الأيام القليلة المقبلة ستكشف عن جميع المعلومات التي تخص توزيع الوحدات السكنية»، مشيرا في الوقت نفسه إلى «إنني أقدر تعرض أعضاء المجلس البلدي إلى ضغوط من قبل الأهالي، وآمل أن تحل جميع المشكلات بالطرق الودية».

وفي الجانب نفسه طالب نائب رئيس المجلس البلدي، ممثل الدائرة الأولى بالمجلس عباس محفوظ وزارة الإسكان أن «تتخذ موقفا شفافا وصريحا في توضيح رؤيتها بالنسبة لمختلف المشروعات الإسكانية والفروق بينها، لتقطع جميع التأويلات»، مؤكدا أن «التوزيع غير العادل للدوائر الانتخابية كان له دور في تأزيم الموقف بشأن إسكان النويدرات».

وحمّل محفوظ الحكومة مسئولية ما يجري في الوقت الحالي، مؤكدا أن «المجلس البلدي مطالب أن يحدد موقف واحد له، في حين أن جميعنا ندعو إلى التهدئة».

ولفت محفوظ إلى أن «المشروع يجب أن يوزع بإنصاف، وهو مشروع ضمن مشروعات امتدادات القرى، التي جاءت قبل وجود المجالس البلدية على الساحة بأعوام، ومن قبل وزارة الإسكان»، مضيفا أن «امتدادات القرى ليست مشروعات مستحدثة؛ إذ إن كل عضو بلدي مطالب بتقديم مقترحاته لإنشاء مساكن في دائرته من خلال إيجاد مساحات لها، لتكون قريبة من الأهالي».

وشدد محفوظ على أن دور وزارة الإسكان هو التكفل بإنشاء مدن إسكانية لعموم الناس، ويعتبر ذلك الدور مسئولية تتحملها الحكومة.

ووجه محفوظ حديثه إلى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني قائلا: «يجب على رئيس المجلس أن يوجه أعضاء مجلس النواب إلى عدم التدخل في الأمور التي تخص أعضاء المجالس البلدية، وأن يتركوها للبلديين فقط، من أجل سد جميع الأبواب»، آسفا من محاولات البعض لنسب المشروعات الإسكانية لهم.

ومن جانبه قال رئيس اللجنة الأهلية للقرى الأربع جعفر علي إنه «على رغم إزالة بلدية الوسطى للخيم المنصوبة بالقرب من إسكان النويدرات فإن اعتصام الأهالي مستمر».

وأضاف علي أن «اللجنة ستتقدم بطلب إلى اللقاء برئيس المجلس البلدي عبدالرحمن الحسن، ووزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، من أجل معرفة الحلول النهائية للموضوع».

********

الخدري: الأولوية لأصحاب الطلبات القديمة

قال ممثل اللجنة الأهلية للدائرة الثامنة عادل الخدري: «إن المخطط الإسكاني الذي جرى أخيرا خلافا عليه يقع في الدائرة الثامنة من المحافظة الوسطى، التي تضم أجزاء من مناطق الرفاع والنويدرات والمعامير». وأضاف الخدري أن «أولوية السكن في الإسكان نفسه لابد أن تكون لأصحاب الطلبات الإسكانية القديمة، ما عدا من يرفض السكن فيه من المواطنين يتحمل رفضه»، مطالبا وزارة الإسكان التدخل وإعطاء الجواب النهائي الذي يحدد لمن سيكون الإسكان نفسه.

وأشار الخدري إلى مطالبته بتطبيق القانون في الموضوع نفسه، منوها في الوقت نفسه إلى أن الموضوع حاليا ليس موضوع اسم الإسكان وهو «هورة سند» أم إسكان النويدرات، بل يخص التوزيعات.

وبحسب الخدري فإن «الاختلاف في حق السكن في المشروع لا يحل إلا بالحوار»، معقبا في الوقت نفسه على ما ذكره أعضاء من اللجنة الأهلية للقرى الأربع: النويدرات، العكر، سند، والمعامير التي التقت بهم «الوسط» يوم أمس الأول (الأحد) أن الهدف من المشروع هو الحفاظ على النسيج الاجتماعي لا علاقة له بموضوع المشروع.

وشدد الخدري على ضرورة أن تسعى وزارة الإسكان إلى حل الموضوع من خلال تحديد آلية واضحة لتوزيع الوحدات السكنية، مؤكدا متابعته وأعضاء اللجنة موضوع المشروع منذ انطلاقه.

وتساءل الخدري «هل ستتم معاملة أبناء الدائرة بالمعيار نفسه الذي تم التعامل به مع أهالي المحرق والبسيتين وكرزكان فيما يخص مشروعاتهم الإسكانية.