صرّح رئيس مجلس النواب خليفة أحمد الظهراني بأن هيئة مكتب النواب قررت رفض استجواب وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة لعدم استيفائه الشروط الدستورية والموضوعية اللازمة لصحته، ووافقت على إدراج طلب استجواب وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب على جدول جلسة اليوم (الثلثاء) لاستيفائه الشروط الدستورية.

وفي أول رد فعل قالت كتلة الوفاق النيابية إن «الأهواء هي التي حكمت إسقاط استجواب وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة»، ورأت أن هناك من يريد إبعادها عن العملية السياسية.

وأكدت «الوفاق» خلال مؤتمر صحافي عقدته مساء أمس في مبنى الكتلة بالزنج «إننا باقون من أجل تسريع عجلة الإصلاح، ومكافحة الفساد». ونوهت الكتلة إلى أن «اجتماع هيئة المكتب تم تأجيله من أجل الإتيان برأي زور يتناسب مع الأهواء السياسية للبعض».

********

«هيئة النواب» ترفض استجواب عطية الله وتقرّ استجواب بن رجب

القضيبية - مجلس النواب

صرّح رئيس مجلس النواب خليفة أحمد الظهراني بأن هيئة مكتب النواب قررت رفض استجواب وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة لعدم استيفائه الشروط الدستورية والموضوعية اللازمة لصحته، فيما أوضح أن اللجنة وافقت على إدراج طلب استجواب وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب على جلسة اليوم (الثلثاء) لاستيفائه الشروط الدستورية.

وأضاف الظهراني أن هيئة المكتب استعرضت في اجتماعها صباح أمس (الاثنين) الرسالة الواردة من نائب رئيس مجلس الوزراء بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إعادة بناء مركز بني جمرة الرياضي والثقافي، والرسالة الواردة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن استحداث علاوة خطر لموظفي الجمارك ورجال الأمن من العسكريين والمدنيين، والرسالة الواردة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن مساواة الموظفة العسكرية بالموظفة المدنية في إجازة الوضع وساعات الرضاعة اليومية وفترة الرضاعة وإجازة الوفاة، وقررت هيئة مكتب النواب إدراج جميع الرسائل على جدول أعمال الجلسات المقبلة.

وأوضح الظهراني أن هيئة المكتب استعرضت في الاجتماع ذاته رد وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة على السؤال المقدم من النائب جلال فيروز بشأن إجمالي عدد غير البحرينيين المنسوبين والمرتبطين بالوزارة والأجهزة والتشكيلات التابعة لها بعقود عمل دائمة ومؤقتة من مدنيين وعسكريين.

كما أشار رئيس مجلس النواب إلى أن اللجنة استعرضت رد وزير المالية على السؤال المقدم من النائب عبدالعزيز أبل بشأن مبررات ترقية نائب الرئيس التنفيذي غير البحريني لشركة طيران الخليج، ورد وزير الأشغال المشرف على هيئة الكهرباء والماء فهمي الجودر على السؤال المقدم من النائب الشيخ جاسم المؤمن بشأن سعي هيئة الكهرباء والماء لمواجهة التحدي الرئيسي والملح في شحّ موارد الطاقة وأثر ذلك على الأمن الاستراتيجي لمملكة البحرين، وقررت هيئة مكتب النواب إدراج جميع الردود على جدول أعمال الجلسات المقبلة.

وذكر الظهراني أن هيئة المكتب ناقشت في اجتماعها تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص الاقتراح برغبة لإنشاء محطات لوزن حمولة المركبات في الشوارع، وتقرير اللجنة ذاتها بخصوص الاقتراح برغبة بقيام الحكومة بفتح المجال لزيادة عدد التراخيص الممنوحة لمعلمي السياقة بما يتناسب مع الزيادة في عدد السكان وحجم الطلب على استخراج رخص السياقة من المواطنين والمقيمين، وتقرير اللجنة المذكورة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إلغاء جميع الرسوم المتعلقة بالإقامة وتجديد الإقامة عن المرأة البحرينية المتزوجة بأجنبي لزوجها وأبنائها المقيمين في مملكة البحرين، وأخيرا تقرير اللجنة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن تعديل كوادر التخصصيين المدنيين العاملين في قوة دفاع البحرين وقوات الأمن العام والحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني على غرار موظفي الحكومة والمؤسسات والهيئات العامة، وقرر المكتب إدراج التقارير على جدول أعمال الجلسات المقبلة.

*************

أكدت أن تأخير اجتماع «المكتب» كان من أجل الإتيان بشاهد زور ...«الوفاق»: هناك من يريد إبعادنا عن العملية السياسية لكننا باقون

الزنج- مالك عبدالله

أكدت كتلة الوفاق النيابية ان «الأهواء هي التي حكمت إسقاط استجواب وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة، وأنه مازال هناك في الظلام من يريد إبعاد (الوفاق) عن العملية السياسية وخصوصا بعد أن تلمست بعض ما يؤكد فساد بعض المتنفذين»، مشيرة خلال مؤتمر صحافي عقدته مساء أمس في مبنى الكتلة بالزنج على خلفية رفض هيئة المكتب الاستجواب المقدم من قبل الكتلة للوزير عطية الله «إننا باقون من أجل تسريع عجلة الإصلاح، ومكافحة الفساد». وطالبت بـ «اتخاذ قرارات حاسمة وسريعة في عملية الإصلاح السياسي شبيهة بالقرارات التي اتخذها جلالة الملك وسمو ولي العهد في الجانب الاقتصادي».

ونوهت الكتلة إلى ان «اجتماع هيئة المكتب تم تأجيله من يوم الأربعاء الماضي حتى يوم أمس من أجل الاتيان برأي زور يتناسب مع الأهواء السياسية للبعض»، وبينت أن «رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني أبلغ الكتلة في اجتماع جمعهما يوم الأحد الماضي أنه سيتخذ الإجراءات الدستورية، كما جرى في الدور الأول»، مبينة أنها «في حالة تشاوور مستمر حول الموقف العملي من رد طلب الاستجواب وسنعلن تحركنا في حينه».

من جهته، قال نائب رئيس كتلة الوفاق النيابية النائب خليل المرزوق ان «الكتلة تقدمت في التاسع عشر من فبراير/ شباط بطلب استجواب وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة بشأن تجاوزات مالية ومخالفة الدستور»، مشيرا إلى أن «تقديم الاستجواب هو مواصلة للمشاور الذي بدأنها في الدور الأول إذ لاقي الاستجواب عراقيل مختلفة وحجج واهية من قبل الكتل الأخرى ومنها الوقت الضيق»، لافتا إلى أن «الكتل الأخرى ذكرت أنه لو كانت الوفاق جادة لتقدمت بالاستجواب مبكرا، كما أنها أثارت بعض الشبهات إلا أن الاستجواب مر من هيئة المكتب إلى مجلس النواب وتم التعاطي معه طبقا لنصوص اللائحة الداخلية»، ومبينا ان «الرئيس نظر في شكل الاستجواب واستيفائه للناحية القانونية وبعدها تم إخطار الوزير المستوجب وبعد ذلك تم تحويله إلى المجلس وذلك كله في دور الانعقاد الأول».

وأضاف المرزوق «الآن ونحن نتقدم بهذا الاستجواب في التاسع عشر من فبراير/شباط فوجئنا بتعاطي من نوع جديد عن المرة السابقة، إذ ان طلب الاستجواب تم تأخيره بحجة التمعن مع أنه لم يتغير منه أي شيء وتم تأخير النظر فيه بصورة متعمدة»، مشيرا إلى أن «اجتماع هيئة المكتب كان من المزمع عقده يوم الأربعاء الماضي لكن تم تأجيله لأسباب غير معروفة، إذ تم دعوة هيئة المكتب للاجتماع أمس للاجتماع بصورة عاجلة»، موضحا ان «الكتلة كانت تلح على انعقاد اجتماع هيئة المكتب إلا أن الحجة كانت بأنه لا يوجد جدول أعمال والغريب أن استجوابين هما استجواب وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب، ووزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة».

خليل: أرادوا رأينا في الاستجوابين في دقائق

من جانب آخر، قال رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب عبدالجليل خليل ان «مذكرتي الاستجواب عرضت اليوم (أمس) على هيئة المكتب وطلب من أعضاء هيئة المكتب إبداء رأيهم خلال دقائق»، متسائلا «هل هذا معقول؟، وهل يراد من أن نعطي رأيا سطحيا؟، وهذا أول خلل في الإجراء، وكان على الرئيس النظر من الناحية الشكلية، وهل يفي المواد»، معتبرا أن «الكتلة تفاجأة بأن الرئيس الذي مرر الاستجواب في الدور الأول يعود ليقول لا في الدور الثاني».

واستعرض خليل نسخة من الرأي القانوني لمستشار المجلس عمرو بركات في الدور الأول والتي «أكد فيها سلامة الاستجواب من الناحية الشكلية والدستورية، والقرار بني على رأي المستشار الرئيسي للمجلس والذي قال ان الاستجواب مستوفي لجميع الشروط وعليه اقترح إبلاغ الوزير بالاستجواب»، واستغرب «هيئة المكتب لم يتغير فيها أحد سوى شخص واحد وهو أنا إذ حللت مكان النائب عبدالعزيز أبل، فمالذي تغير؟»، مستدركا «كما أن الظهراني ذكر أن مواد الاستجواب لم تتغير هي هي، وهنا يأتي الحديث لماذا تغير الحكم إذا؟»، مضيفا «طلبنا حضور المستشار القانوني لمجلس النواب عمرو بركات ولكنهم أخبرونا انه طلب الانصراف اليوم، وهذا مستغرب أيضا كيف ينصرف في يوم اجتماع هيئة المكتب وهناك استجوابان؟».

واكد خليل ان «اعضاء هيئة المكتب الممثلين لكتلة الوفاق رفضوا الطريقة المسيسة والقرار المبيت، كما انني أؤكد أن هذا القرار خطير للغاية فهو يحمي المتنفذين والمتآمرين ويجعلهم في مأمن المحاسبة البرلمانية»، مشيرا الى أن «هناك من يسعى ليل نهار من أجل إخراج (الوفاق)، لأن حضورها يعيق طموحاته ومؤامرته لتفتيت هذا الوطن»، منوها إلى أن هدف «الوفاق» هو السلم الأهلي ومحاربة الفساد وحماية المال العام، إلا أن بعض المتنفذين لايريدون أن يكون للمجلس صوت حر مستقل». وبين أن «الإيقاع السياسي تحرك خلال هذا الأسبوع من أجل الضغط على (الوفاق) لأنها لامست بعض ما يمس مصالح هؤلاء المتنفذين».

فيروز: ما نشهده هو انهيار أحد أعمدة السلطة التشريعية

إلى ذلك، أكد النائب جواد فيروز أن «أهم عمود من أعمدة السلطة التشريعية وهو الرقابة يتم التلاعب به وفق أهواء سياسية وفي وضح النهار، وما نشهده هو انهيار للهيكل النيابي للمجلس وسكوتنا سيؤدي إلى ارتكاب جريمة كبرى»، معتبرا أن «التأخير في النظر بالاستجواب وهذا التأخير كان من أجل البحث عن شاهد زور، وعندما تم الحصول على شاهد الزور تم التحرك سريعا لعقد اجتماع هيئة المكتب»، ومشيرا إلى أن «مستشاري المجلس عمرو بركات ومحمد عزيز سلمان كان مخالفا لهذا الرأي، ولم يكن رأي المستشارين القانونيين متناسبا مع الأهواء تم اخذ رأي ثالث متناسبا مع الأهواء أو أملي رأي على شخص ثالث من اجل تمريره»، مبينا أن «المفارقة الكبرى أن يقدم رأي المستشار القانوني عمرو بركات في استجواب وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب، بينما يقدم رأي مستشار آخر في استجواب وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة».

*******

سلمان يلغي مشاركته في «حوارات مدريد» لظروف سياسية

علمت «الوسط» من مصادر وفاقية أن «الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية ورئيس كتلتها النيابية النائب الشيخ علي سلمان قرر إلغاء سفره إلى مدينة العقبة الأردنية لحضور مؤتمر نادي مدريد»، مشيرة إلى أن «إلغاء السفر يأتي بسبب الظروف السياسية الطارئة التي يمر بها مجلس النواب نتيجة إسقاط استجواب وزير شئون مجلس الوزراء والذي آثار غضب الجمعية»، منوهة إلى ان «قرار اسقاط الاستجواب قد ينفع الكتلة والجمعية لإتخاذ قرارات تعد مصيرية بالنسبة لها». يشار إلى أنه من المقرر أن يشارك مع النائب الشيخ علي سلمان كل من النائب الثاني لرئيس مجلس النواب صلاح علي، والنائب عبدالعزيز أبل، والناشط الحقوقي عبدالنبي العكري.

*************

أكبر الوزراء نفوذا يلاحقه استجواب من أكبر الكتل... وشريف يصفه بـ «سوبر وزير»...«الوفاق» تطلب عطية الله للعدالة البرلمانية

الوسط - علي العليوات

لاتزال كتلة الوفاق (17 نائبا) متمسكة باستجواب وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة الذي تتهمه بمخالفات مالية وإدارية أوردها التقرير المثير للجدل، وقد أرسلت «الوفاق» خلال الفترة الماضية تحفظات صريحة على بقاء عطية الله في التشكيلة الوزارية.

إلى ذلك، وصف أمين عام جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) إبراهيم شريف وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة بـ «سوبر وزير»، منوها إلى أن عطية الله بات موجودا في كثير من الجهات الرسمية، وكان آخرها توليه الإشراف على قطاع الاتصالات. وأرجع شريف ما أسماه بـ «التسلق الوظيفي السريع لعطية الله في المناصب الرسمية»، إلى أنه «أثبت لنظام الحكم أنه من الممكن الاعتماد عليه في بعض الأمور الحساسة التي تحتاج إلى معالجات خاصة».

ويعد الوزير الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة واحدا من أبرز الوزراء نفوذا في الحكومة لتوليه زمام جهات رسمية مهمة لعل أبرزها ديوان الخدمة المدنية والجهاز المركزي للمعلومات، وقد أضيف له مع مطلع العام الجاري مهمة الإشراف على قطاع الاتصالات.

ولد الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة في العام 1966، وتخرج العام 1988 من جامعة سالفورد تخصص رياضيات وعلوم الحاسوب، وحاصل على O-Level و A-Level من كلية بدينجتون بالمملكة المتحدة، ويعتبر أسرع من تسلق السلم الوظيفي في تاريخ البحرين.

بعد تعيين شقيقه الشيخ محمد بن عطية الله آل خليفة رئيسا للديوان الملكي صدر قرار بتعيينه وزير دولة لشئون مجلس الوزراء منذ سبتمبر/ أيلول 2005، وإلى جانب ذلك يرأس عطية الله الجهاز المركزي للمعلومات بدرجة وزير منذ العام 2005، وقد ولد هذا الجهاز من رحم الجهاز المركزي للإحصاء الذي أسس في مايو/ أيار 1983 بعد فصله عن وزارة المالية، ويقوم الجهاز المركزي للمعلومات بإدارة شبكة المعلومات الحكومية وتنفيذ استراتيجية أمن نظم المعلومات بمملكة البحرين وإدارة السجل السكاني والبطاقة الذكية والإحصاء.

ومن أبرز المحطات في حياته تعيينه وكيلا للجهاز المركزي للمعلومات (2002 -2005)، مدير الإحصاء (2000 - 2002)، رئيس الحاسب الآلي الحكومي (1994 -2000)، رئيس الدعم الفني (1990 - 1994)، رئيس أمن المعلومات الحكومية (1988 - 1990)، مبرمج نظم على جهاز الحاسب الرئيسي الذي يربط وزارات الدولة (1986 - 1988).

ويتزعم عطية الله جملة من المشروعات، أبرزها الرئيس التنفيذي لمشروع البطاقة الذكية، المدير التنفيذي في مشروع الانتخابات النيابية، المدير التنفيذي في مشروع انتخابات المجالس البلدية، المدير التنفيذي في مشروع الاستفتاء على ميثاق العمل الوطني، المدير التنفيذي لمشروع التعداد السكاني للعام 2001، المدير التنفيذي لمشروع شبكة المعلومات الحكومية، الرئيس التنفيذي لمشروع مشكلة الألفية Y2K، مدير مشروع الانترنت والبريد الإلكتروني.

ويشرف عطية الله مباشرة على ديوان الخدمة منذ مارس/ آذار 2006 الذي يتحكم في مصير جهاز الدولة ومصير ما يقرب من 40 ألف من موظفيها. وأنشئ الديوان في العام 1975 بموجب مرسوم ملكي، ويتولى الديوان الإشراف على شئون الموظفين والمستخدمين، ويلحق برئاسة مجلس الوزراء، ويكون هدفه تطوير مستوى الخدمة المدنية ورفع الكفاية الإنتاجية وتحقيق العدالة في معاملة الموظفين والمستخدمين.

وكان لعطية الله حضور في عدة مؤتمرات ودورات تدريبية، من بينها مشاركته ضيف شرف في مؤتمرات عالمية مثل مؤتمر جائزة نوبل العالمية وسيسكو وآي بي إم ومايكروسوفت، وقدم الكثير من المحاضرات في مؤتمرات عالمية بشأن تجربة البحرين المتميزة في مجال تقنية المعلومات والحكومة الإلكترونية والإحصاء، كما قدم عدة دورات تدريبية في الإدارة والقيادة الفعالة وإدارة المشروعات، والمشاركة في عشرات الدورات المتخصصة والندوات في شتى مجالات وتخصصات تكنولوجيا المعلومات والإحصاء والتخطيط ودورات وندوات في الإحصاء، كما حضر عطية الله اجتماعات وساهم في وضع استراتجيات لتطوير تقنية المعلومات والحكومة الإلكترونية بدول مجلس التعاون.

********

23 سؤالا نيابيا وجهتها «الوفاق» إلى عطية الله

بدأت المواجهة بين كتلة الوفاق ووزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة منذ بداية دور الانعقاد الأول، إذ استبقت الوفاق طرح الاستجواب رسميا بتوجيه سلسلة من الأسئلة البرلمانية إلى عطية الله، واستهلت الكتلة ذلك بتوجيه سؤال من خلال عضوها النائب محمد المزعل عن المعلومات المخزنة عن المواطن في شبكة معلومات الجهاز المركزي للمعلومات التي يتم التوصل إليها عن طريق البطاقة الذكية، وتبع ذلك سؤال إلى نائب رئيس الكتلة خليل المرزوق عن المعايير المتبعة في التوظيف والترقية في القطاع العام والهيئات والشركات التابعة للحكومة، والآليات المتبعة لتنفيذ ذلك، وما إذا تم الالتزام بهذه المعايير والآليات في جميع التوظيفات والترقيات في السنوات الأربع الماضية.

وحاز ملف التوظيف والترقيات على نصيب الأسد من الأسئلة الوفاقية الموجهة للوزير عطية الله، وكان من بينها طلب معلومات عن سياسة إيكال بعض الوظائف وهي التنظيف والحراسة في وزارات الدولة إلى شركات خاصة، وطلب تفاصيل عن إجمالي عدد الأجانب الموظفين والمرتبطين بوزارات وهيئات الدولة بعقود عمل دائمة ومؤقتة. كما لم تغفل الأسئلة الوفاقية الجانب المتعلق بتوظيف الاستشاريين في الوزارات والأجهزة الحكومية، وانتهى دور الانعقاد الأول وكانت حصيلة الأسئلة البرلمانية التي وجهتها كتلة الوفاق إلى مختلف الوزراء 66 سؤالا من بينها 12 سؤالا إلى عطية الله.

ومنذ بداية دور الانعقاد الثاني الذي انطلق في أكتوبر/ تشرين الأول 2007 عاودت كتلة الوفاق توجيه الأسئلة إلى الوزير عطية الله، وركزت غالبية الأسئلة على ملف التوظيف، وبلغت الأسئلة الموجهة إليه منذ بداية الدور إلى الآن 11 سؤالا.

وتوّجت كتلة الوفاق الأسئلة التي وجهتها بشأن ملفات التوظيف بتقديم طلب لتشكيل لجنة تحقيق في التمييز الوظيفي، وواجهت الطلب عرقلة من كتل (المنبر، الأصالة، المستقبل)، التي صوتت بالرفض بدعوى تحاشي الطرح الطائفي في المجلس. وكانت اللجنة تستهدف التحقق من المعايير التي اتبعها ديوان الخدمة المدنية في عمليات التوظيف، ويسعى إلى ملاحقة «واو التوظيف».