يواجه الإعلاميون والصحافيون الذين يغطون جلسات مجلسي الشورى والنواب إجراءات أمنية مشددة وغير مسبوقة منذ افتتاح المجلس الوطني في العام 2002.

ويعتزم الصحافيون رفع عريضة إلى رئيس مجلس الشورى علي الصالح ونظيره رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني للاحتجاج على هذه الخطوات التي لا تناسب مكانة السلطة الرابعة ودورها الريادي في المشروع الإصلاحي لجلالة الملك.

وذكر الصحافيون أن «هذه الإجراءات الجديدة تمثل إهانة كبيرة لرسالة الإعلام والصحافة ودورها في تغطية أخبار السلطة التشريعية التي يفترض أن تكون بيتا للشعب»، ونوه الصحافيون بأن «الإجراء الطبيعي المعتاد الذي كان متبعا حتى وقت قريب هو إلزام الإعلاميين والصحافيين بإبراز البطاقات أمام رجال الأمن عند البوابة الخلفية للمجلس الوطني».

وأوضح الصحافيون أن «الإجراءات الجديدة تتمثل في إبراز البطاقة عند مدخل المجلس، ومنع الإعلاميين والصحافيين من دخول البوابة الرئيسية الداخلية المؤدية لقاعة المجلس الوطني، وإلزامهم بالدخول من بوابة فرعية التي وضعت عليها حواجز للتفتيش الإلكتروني، ويطلب الموظفون من الصحافيين وضع حقائبهم وهواتفهم الشخصية بل وحتى المفاتيح للتفتيش ما يحول مدخل مجلس الشورى إلى ثكنة عسكرية»، مؤكدين أن هذه الإجراءات الأمنية المعقدة تتعارض مع توجيهات رئيس مجلس الشورى علي الصالح الذي يثمن عاليا الجهود التي يبذلها المنتسبون لوسائل الإعلام المختلفة في تسهيل عمل الصحافة للقيام بدورها في تغطية الجلسات لبث الوعي بأهمية دور المجلس والقضايا المعروضة أمامه .