السجن والإبعاد لآسيويين اختطفوا عجوزا واغتصبوها

المنامة - محرر الشئون المحلية

قررت المحكمة الكبرى الجنائية معاقبة مجموعة متهمين آسيويين بالسجن مددا زمنية لا تقل عن عشر سنوات، وإبعادهم عن البلاد فور انتهاء فترة العقوبة؛ لاختطافهم عجوزا آسيوية واغتصابها. وحكمت المحكمة غيابيا للمتهم الثالث وحضوريا لباقي المتهمين الخمسة بمعاقبة المتهمين من الأول إلى الثالث بالسجن 15 سنة، ومعاقبة المتهمين من الرابع حتى السادس بسجنهم 10 سنوات، وأمرت المحكمة بإبعاد المتهمين الخمسة عدا السادس عن البلاد نهائيا بعد تنفيذ العقوبة عليهم، بعد أن وجهت إليهم النيابة تهمة السرقة والاغتصاب.

وتشير تفاصيل القضية إلى أن المجني عليها عجوز آسيوية تسكن مع أسرتها في منزل بمشاركة عائلة آسيوية أخرى، وقد تفاجأت في أحد الأيام بمجموعة من المتهمين اقتحموا المنزل بعد أن كسروا الباب، بعد أن دلهم أحد المتهمين على المنزل، واختطفوا العجوز ولما وصلوا إلى مكانٍ قصدوه، اتضح لهم أن العجوز ليست هي نفسها المطلوبة، فقاموا بالتناوب على اغتصابها وحجزوها وسرقوا مجوهراتها. ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين تهم الاغتصاب والاختطاف والحجز والسرقة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين جميعا أنهم خطفوا المجني عليها من منزلها واصطحبوها عنوة معهم بادعاء كونهم رجال شرطة، وأن إقامتها (المجني عليها) غير مشروعة في البلاد، إذ إن المتهم السادس ارتدى زيا عسكريا وقت اختطاف المجني عليها لإيهامها بصدقية القبض، ثم اقتيادها إلى منزل المتهم الأول، وقام المتهمون من الأول حتى الثالث بمواقعة المجني عليها بغير رضاها بأن تعاونوا على التغلب على مقاومتها، فيما قام المتهم الثالث بحسر ملابسها عنها وجثم فوقها ثم قام المتهمان الأول والثاني باغتصابها.

سجن أحد متهمَي «حوطة البلاد» 5 سنوات وتبرئة الآخر

قضت المحكمة الكبرى الجنائية أمس (الثلثاء) بإدانة أحد متهمي ما يعرف بقصة «حوطة البلاد القديم» - التي سبق أن نشرتها «الوسط» - بالسجن 5 سنوات فيما برأت المحكمة المتهم الثاني من التهم الموجهة إليه. وكانت النيابة العامة أحالت المتهمَين (يبلغ أحدهم 20 عاما وهو عامل، فيما يبلغ الثاني 19 عاما وهو طالب) في 6 أبريل/ نيسان 2007 بدائرة أمن المحرق، قام المتهم الأول: بخطف المجني عليهما، وكان ذلك بالحيلة بأن أوهمهما بحاجته إلى الحديث إليهما في أمرٍ ما، وما إن استقلا سيارته حتى انطلق بهما بعيدا عن مكان إقامتهما قاطعا الصلة بينهما وبين ذويهم. كما وجهت النيابة للمتهم الأول شروعه في الاعتداء على عرض أحد المجني عليهما بأن استدرجه إلى مكان الواقعة، وتعدى عليه بالضرب ودفعه وحاول نزع ملابسه عنوة، وقد خاب أثر الجريمة لسببٍ لا دخل لإرادته فيه، وهو تمكن المجني عليه من الفرار.

ووجهت النيابة العامة للمتهمَين تهمة قبضهما على أحد المجني عليهما وحجزه من غير وجه قانوني بأن اقتاداه إلى منزل المتهم الثاني، واحتجزاه بإحدى غرفه وهدداه بإلحاق الأذى به. وأوضحت النيابة العامة أن المتهمين ارتكبا الجريمة المعاقب عليها بالمواد 36/1، 37/3، 76/3، 346/1، 357/1، 2 بند 2،3 و358/1، 3 من قانون العقوبات. وكان طفلان من مدينة المحرق نجوَا من محاولة اعتداء جنسي وقتل - حسبما أكد أهالي الضحيتين - بعد أن اختطفتهما عصابة من المحرق وجلبتهما إلى «حوطة» في منطقة البلاد القديم. وكانت «الوسط» قد تابعت مجريات الواقعة وقت حدوثها والتقت المجني عليهما، إذ أكد حينها أحد المجني عليهما (16 عاما) الذي كان يرقد في مجمع السلمانية الطبي لـ «الوسط» تمكنه من تخليص نفسه والفرار نحو بيوت في منطقة البلاد القديم وأنقذه شاب من يد أحد أفراد العصابة، فيما بقي الطفل الآخر (15عاما) في يد المختطفين حتى تمكنت قوات الأمن من العثور عليه محبوسا في منزل في السقية، وألقت القبض على اثنين من العصابة وكان البحث جاريا عن ستة آخرين. وكانت العصابة جهزت فعلا قبرين للطفلين، وأشعلت النار في محاولة للضغط عليهما، في الوقت الذي أشار أحد الطفلين إلى أن المختطفين أشبعوهما ضربا بالسياط وهددوهما بالمطارق والنار والحديد وكانوا على وشك تقريبه من النيران في اللحظة التي تمكن من الفرار. وتشير التحقيقات الأولية إلى أن المختطفين ليسوا من أهالي البلاد القديم، وأن «الحوطة» التي وقع فيها الحادث تعود إلى أحد أفراد العصابة.

إلزام وزارة الصحة تعويض طبيبة أسنان

ألزمت المحكمة الكبرى الإدارية في جلستها المنعقدة أمس (الثلثاء) وزارة الصحة تأدية 5 آلاف دينار لطبيبة كانت تعمل في مستشفى الإرسالية الأمريكية بأن سحبت الوزارة الترخيص منها. وقررت المحكمة برئاسة القاضي سعيد الحميدي وعضوية القاضيين عصام رشاد وحسام محمد، وأمانة سر جاسم العجلان تعويض المدعية عما أصابها من أضرار مادية ومعنوية، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، كما ألزمت المدعى عليها المصروفات و20 دينارا مقابل أتعاب المحاماة.

وكان وكيل المدعية المحامي فاضل المديفع شرح في مذكرة قدمها إلى المحكمة أسباب رفع الدعوى، إذ قال إن الطبيبة المدعية كانت تعمل طبيبة أسنان في مستشفى الإرسالية الأمريكية منذ العام 1998 بترخيص من وزارة الصحة. وبتاريخ 23 يوليو/ تموز 2007 أصدرت وزارة الصحة قرارا ينص على عدم تجديد ترخيص عمل المدعية في المستشفى المذكور. وعليه طعنت المدعية في القرار لدى المحكمة بدعوى إدارية وأصدرت محكمة الاستئناف العليا قرارا بإلغاء قرار وزير الصحة عدم تجديد الترخيص لها لانعدام سببه. وأضاف المديفع أن القرار ترتب عليه حرمانها من راتبها الشهري المقدر بـ799 دينارا إضافة إلى أضرار معنوية وأدبية.

حبس 3 متهمين بالدعارة

حكمت المحكمة الجنائية الصغرى الرابعة برئاسة القاضي أدهم شلبي وأمانة سر عبد الأمير العريبي بحبس متهم ستة أشهر، بتهمة التحريض على الدعارة والاعتماد بصفة جزئية على ما يكسبه الغير من ممارسة الدعارة. كما قضت المحكمة بحبس متهمتين 3 أشهر بتهمة الاعتماد بصفة كلية على ممارسة الدعارة وشهرا عن الإقامة غير المشروعة، وأمرت المحكمة بإبعاد جميع المتهمين عن البلاد.

وتشير تفاصيل القضية إلى ورود معلومات لقسم حماية الآداب العامة تفيد قيام شخص آسيوي بإدارة محل للدعارة، فتم إعداد كمين بواسطة مصدرين سريين، إذ تم تسليمهما 20 دينارا مصورا وتوجها إلى شقة المتهم واتفقا معه على أن يوفر لهما فتاتين لممارسة الدعارة معهما. وفعلا جلب المتهم الفتاتين، وبعد أن تأكد المصدران ان العملية نجحت أعطيا إشارة للشرطة فدوهمت الشقة وقبض على المتهم الأول وكان بحوزته مبلغ الكمين بعدها تم القبض على الفتاتين اللتين كانتا عاريتين وجالستين بجانب المصدرين السريين.

الأب يبلغ عن سرقة ابنه 10 آلاف دينار من سيارة!

قضت المحكمة الجنائية الصغرى الخامسة أمس (الثلثاء) برئاسة القاضي علي الكعبي وأمانة سر محمد مكي بحبس 3 متهمين بتهمة السرقة 6 أشهر مع النفاذ. وتتمثل تفاصيل القضية في أن والد المتهم الأول تقدم ببلاغ إلى مديرية شرطة المحرق مضمونه أن ابنه سرق 10 آلاف دينار من إحدى السيارات بمنطقة المحرق وتصرف بها مع المتهمين الآخرين. وقد اعترف المتهم بأنه عندما كان متوجها إلى صديقه (المتهم الثالث) بمنطقة المحرق لتسليمه اسطوانات مدمجة، وبعد أن سلمه الاسطوانات عاد إلى المنزل، وأثناء عودته شاهد سيارة رصاصية اللون متوقفة وكانت النافذة الأمامية الخاصة بالجهة اليسرى مفتوحة للنصف، فيما كان الباب المحاذي للسائق مفتوحا فقام المتهم الأول بفتح الباب وفتح الصندوق الداخلي للسيارة فوجد ظرفا بداخله رزم من فئة عشرين دينارا، فأخذ المبلغ والظرف وذهب إلى صديقه المتهم الثاني وأعطاه الظرف وأخبره بالواقعة، وفي اليوم التالي جاء المتهم الثاني وأخبر المتهم الأول بأن المبلغ هو 10 آلاف دينار، واتفقا على تقاسم المبلغ بينهما، وبعد فترة اعترف المتهم لوالده بالسرقة بعد أن قام احد أصدقاء والده بإخبار الأخير أن ابنه يتردد على الفنادق. أما المتهم الثالث فقد كان دوره مرافقة المتهمين الأول والثاني في الفنادق مع علمه أن المال الموجود لديهما مسروق، وكان يشاركهما في شراء الهواتف.

«التحكيم العمالي» ترجئ قضية نقابة بتلكو

أرجأت هيئة التحكيم العمالي بالمحكمة أمس (الثلثاء) الدعوى المرفوعة من نقابة شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) ضد إدارة الشركة على خلفية اعتراض النقابة على برنامج تدوير الموظفين الذي تقره الإدارة. وقررت الهيئة برئاسة القاضي سعيد الحايكي وحضور مقرر الهيئة نايف الذوادي تأجيل النظر في الدعوى حتى 11 مارس/ آذار المقبل؛ لتبادل المذكرات الختامية. وستحجز المحكمة القضية للحكم إلى جلسة لاحقة.

ويأتي الإرجاء بعد أن استمعت الهيئة في جلستها السابقة إلى شهود الإثبات من مجلس إدارة «بتلكو» بشأن قانونية برنامج التدوير والمبررات القانونية له. وبررت «بتلكو» برنامج تدوير الموظفين الذي يجري الجدل على قانونيته، بأنه توجب بعد المنافسة في سوق العمل وفك الاحتكار الذي كان لصالح الشركة قبل دخول الشركات المنافسة في السوق، ومن ناحية أخرى يأتي البرنامج لمواكبة التكنولوجيا والتطور اللذين يتطلبان تقليل الموظفين.