وحدة كيوتل في عُمان تتوقع زيادة الرسوم 67%

قالت شركة «نورس العمانية» التابعة إلى شركة «اتصالات قطر» (كيوتل) أمس (الخميس) إنها تتوقع ارتفاع الرسوم التي تدفعها إلى شركة الاتصالات العمانية (عُمانتل) بنسبة 67 في المئة في العام 2008.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «نورس» روس كورماك لـ «رويترز» إن الشركة التي تملك «كيوتل» 70 في المئة منها تعتزم أيضا بيع 40 في المئة من أسهمها في اكتتاب عام في فبراير/ شباط العام 2010. وأضاف كورماك «لو لم ندفع 12 مليون ريال (31,18 مليون دولار) لـ «عُمانتل» كرسوم توصيل الخدمة لكانت أرباحنا في 2007 أعلى». وامتنع عن ذكر حجم الأرباح في العام الماضي. وقال: «نتوقع أن ندفع 20 مليون ريال رسوما في 2008».

28 مليون مشترك بالهاتف الخلوي في الجزائر

قال رئيس مجلس سلطة ضبط البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية الحكومية، محمد بلفوضيل إن عدد المشتركين في شبكة الهاتف الخلوي في الجزائر بلغ 28مليون مشترك.

وأوضح بلفوضيل في تصريح نشر أمس (الخميس) أن العدد كان في حدود 86 ألف مشترك العام 2000، مشيرا إلى أن الجزائر تأتي في المرتبة الثانية بعد مصر في عدد المشتركين في شبكة الخلوي.

وكشف عن أن رقم الأعمال المحقق في سوق الإتصالات بالجزائر بلغ نحو 5 مليارات دولار وهو ما يمثل 4 في المئة من الناتج الداخلي الخام للجزائر، معتبرا أن الإصلاحات التي طبقتها الحكومة في قطاع الإتصالات منذ العام 2002 حققت «نتائج إيجابية».

من ناحية أخرى طالب جميع شركات الهاتف الخلوي بـ «ضرورة تحديد هوية» جميع مشتركيهم قبل نهاية إبريل/ نيسان المقبل.

وقال «إنه سيتم إلغاء الشرائح التي لم تحدد هوية أصحابها ابتداء من نهاية إبريل»، مؤكدا أن الهدف من هذا الإجراء هو «التصدي لظاهرة الشرائح مجهولة الهوية وإعداد دليل هاتفي للمشتركين».

وكانت الحكومة الجزائرية أنشأت في يونيو/حزيران العام 2006 فريق عمل يرأسه وزير العدل الطيب بلعيز ويتألف من ممثلين عن وزارة الداخلية والبريد وتكنولوجيات الاتصال وممثلين عن قوات الدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني بهدف تحديد إطار قانوني لمكافحة مختلف الجرائم المنظمة المتعلقة بنظام الإعلام الآلي وتكنولوجيات الاتصال.

زيادة في أرباح «تيليفونيكا» الإسبانية

أعلنت شركة الاتصالات الهاتفية الإسبانية أمس (الخميس) زيادة صافي أرباحها خلال العام الماضي بنسبة 42,9 في المئة إلى 8,9 مليارات يورو (13,4 مليار دولار).

وزادت مبيعات الشركة الإسبانية بنسبة 6,7 في المئة إلى 56,6 مليار يورو خلال العام الماضي.

وشملت أرباح تيليفونيكا خلال العام الماضي 2,8 مليار يورو أرباح رأسمالية نتيجة بيع شبكة إذاعة إيرويف البريطانية وشركة الإنتاج التلفزيوني إينديمول.

وذكرت إذاعة آر.إن.إي الإسبانية أن هذه النتائج تجعل تيليفونيكا أكثر شركات الاتصالات في العالم ربحية.

في الوقت نفسه تتوقع الشركة استمرار نمو نشاطها في أميركا اللاتينية وزيادة إيراداتها هناك بنسبة 14 في المئة خلال العام الجاري.

... وزيادة أرباح «دويتشه تيليكوم»

أعلنت مجموعة دويتشه تيليكوم الألمانية أكبر شركة للاتصالات الهاتفية في أوروبا أمس (الخميس) زيادة أرباحها خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 1,4 في المئة على رغم استمرار ضراوة المنافسة في السوق الألمانية المحلية وتراجع المبيعات.

وذكرت المجموعة التي يوجد مقرها في مدينة بون الألمانية أن أرباحها قبل سداد الضرائب والفوائد بلغت 4,61 مليارات يورو نحو (7 مليارات دولار) خلال الربع الأخير من العام الماضي مقابل 4,548 مليارات يورو خلال الفترة نفسها من 2006.

وفي الوقت نفسه تراجعت إيرادات دويتشه تيليكوم بنسبة 0,6 في المئة إلى 15,795 مليار يورو خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي. وبلغ إجمالي مبيعاتها خلال العام الماضي 62,516 مليار يورو مقابل 61,347 مليار يورو العام 2006.

وذكرت دويتشه تيليكوم أن قطاع اتصالات الهاتف المحمول لديها حقق خلال الربع الأخير من العام الماضي أرباحا قبل سداد الضرائب والفوائد قيمتها 2,506 مليار يورو مقابل 2,577 مليار يورو خلال الفترة نفسها من 2006 إذ أدى تراجع قيمة الدولار أمام اليورو إلى انخفاض قيمة مبيعات القطاع في السوق الأميركية.

وفي الوقت نفسه فإن قطاع الهاتف المحمول في دويتشه تيليكوم الذي يعمل تحت اسم «تي موبايل» نجح العام الماضي في جذب 12 مليون مشترك جديد منهم 7 ملايين مشترك خارج ألمانيا.

كما تراجعت أرباح قطاع برمجيات الكمبيوتر في دويتشه تيليكوم الذي يعمل تحت اسم «تي سيستمز» خلال الربع الأخير من العام الماضي إلى 230 مليون يورو مقابل 273 مليون يورو خلال الفترة نفسها من 2006 بعد تراجع مبيعاته من 3,424 مليار يورو إلى 3,202 مليار يورو.

ويأتي ذلك بعد يوم واحد من إعلان مجموعة دويتشه تيليكوم أمس الأول (الأربعاء) اختيار أورليش لينر رئيسا لمجلس الإشراف على الشركة خلفا للرئيس المستقيل كلاوس تسومفينكل الذي استقال من منصبه في وقت سابق من الشهر الجاري.

124 مليون دولار صادرات الأرجنتين إلى تونس

كشفت إحصاءات حديثة أن الميزان التجاري بين تونس والأرجنتين يميل إلى صالح الأرجنتين بدرجة كبيرة, ووفق أرقام عرضت خلال ندوة عقدت في تونس عن فرص الاستثمار في البلدين فإن المعدل السنوي للصادرات التونسية نحو الأرجنتين يبلغ 17 مليون دينار 13 مليون دولار مقابل واردات تفوق 161 مليون دينار (124 مليون دولار). وتمثل الزيوت الحيوانية والنباتية والسكر والمنتجات المعملية والحبوب أهم المواد التي تستوردها تونس من الأرجنتين في حين تتمثل المنتجات التونسية المصدرة الى الأرجنتين في الأسمدة الكيمياوية والآلات الكهربائية والنسيج.

... وارتفاع الصادرات الكويتية إلى البرازيل

قال السفير الكويتي لدى البرازيل وليد احمد الكندري إن الصادرات الكويتية الى البرازيل زادت بنسبة كبيرة خلال العام الماضي لترتفع الى 113 مليونا و666 ألف دولار مقابل 565 ألفا و416 دولارا في العام 2006.

وأكد الكندري في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش حفل استقبال رسمي اقامته السفارة الليلة الماضية بمناسبة العيد الوطني ويوم التحرير أن « تلك الزيادة في التجارة الثنائية بين البلدين تعد دليلا على متانة وتميز العلاقات الكويتية -البرازيلية في شتى المجالات».

وقال إن الواردات الكويتية من البرازيل ارتفعت الى 230 مليونا و743 ألف دولار بنسبة زيادة قدرها 37,75 في المئة عن العام 2006. وأضاف أن النشاط الملحوظ في التبادل التجاري بين الدولتين صحبته زيادة في عدد الوفود الاقتصادية البرازيلية التي زارت الكويت على نحوٍ أسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة فرص التبادل الاستثماري بين الجانبين.

%23 زيادة أرباح «باير» الألمانية للأدوية

أعلنت شركة الأدوية الألمانية العملاقة (باير) أمس (الخميس) زيادة مبيعاتها وأرباحها خلال الفترة الماضية مع توقع استمرار الأداء الجيد خلال العام الجاري.

فقد زادت أرباح «باير» قبل سداد الضرائب والفوائد بنسبة 23,2 في المئة عن 2006 إلى 4,28 مليارات يورو نحو (6,42 مليارات دولار). وزادت مبيعات «باير» بنسبة 11,8 في المئة إلى 32,38 مليار يورو خلال العام الماضي.

وقال رئيس مجلس إدارة «باير» فيرنر فينينغ إن أداء الشركة خلال العام الماضي «تجاوز المستويات القياسية المسجلة العام السابق والأرباح المستهدفة للعام الماضي». وعلى رغم تباطؤ الاقتصاد الأميركي مازالت «باير» متفائلة بشأن أدائها خلال العام الجاري إذ توقعت زيادة أرباح التشغيل بنسبة 5 في المئة مع وضع التغير في أسعار الصرف في الحساب.

وقال فينينغ: «البداية القوية للعام تؤكد تقديراتنا».

كما تتوقع «باير» أرباحا جيدة لقطاعي الرعاية الصحية وتطوير الحاصلات الزراعية.

توقع استمرار تراجع معدل البطالة في ألمانيا

توقع الخبراء أن يعلن مكتب العمل الاتحادي الألماني أمس (الخميس) تراجع معدل البطالة خلال فبراير/ شباط الجاري في ظل آمال في قدرة الاقتصاد الألماني على تفادي تداعيات تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.

ويتوقع الخبراء انخفاض عدد العاطلين في ألمانيا خلال الشهر الجاري بمقدار 53 ألف عاطل بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب.

يأتي هذا على رغم البيانات التي تشير إلى فقدان الاقتصاد الألماني جزءا كبيرا من قوة الدفع مع مطلع العام الجديد إذ تتجه الشركات نحو خفض أعداد العمال في إطار جولة جديدة من خفض النفقات. وكانت شركة السيارات الفارهة الألمانية «بي إم دبليو» أكدت أمس الأول اعتزامها الاستغناء عن 8100 عامل من بين أكثر من 100 ألف عامل في الشركة.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري أكدت مجموعة «سيمنس» الألمانية للصناعات الهندسية والإلكترونية اعتزامها الاستغناء عن 6800 عامل أيضا.

في الوقت نفسه قلص الخبراء توقعاتهم بشأن نمو الاقتصاد الألماني خلال العام الجاري بعد إعلان صندوق النقد الدولي توقعاته بنمو اقتصاد ألمانيا خلال العام الجاري بمعدل 1,5 في المئة وليس بمعدل 2 في المئة كما كان الصندوق يتوقع من قبل. وكان اقتصاد ألمانيا سجل العام الماضي نموّا بمعدل 2,5 في المئة بعد نموه بمعدل 2,9 في المئة خلال 2006.

تباطؤ طفيف في نمو الاقتصاد الهندي

قال وزير المالية الهندي بي شيدامبارام أمس (الخميس) إن مسحا اقتصاديا أشار إلى تراجع العجز المالي في موازنة الهند خلال العام المالي الجاري وتباطؤ معدل نمو الاقتصاد الهندي وارتفاع وتيرة التدفقات الرأسمالية إلى الهند.

وأشار المسح إلى أن معدل نمو الاقتصاد الهندي خلال العام المالي 2007/2008 يبلغ 7,7 في المئة مقابل 9,4 في المئة خلال العام المالي 2006 - 2007.

وشمل تباطؤ النمو مختلف قطاعات الاقتصاد الهندي من قطاع الطاقة إلى الخدمات إلى النقل والسياحة والاتصالات.

في الوقت نفسه توقع المسح وصول إجمالي الناتج المحلي للهند خلال العام المالي الجاري الذي ينتهي في 31 مارس/ آذار المقبل إلى تريليون دولار تقريبا وفقا لأسعار الصرف الحالية. وتراجع العجز المالي في موازنة الهند للعام الجاري إلى 3,3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي. في الوقت نفسه زاد التدفق الرأسمالي إلى 7,7 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للهند خلال النصف الأول من العام المالي الجاري مقابل 5,1 في المئة خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وبلغت صادرات الهند خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري 111 مليار دولار في حين زادت واردات الهند خلال الفترة نفسها بنسبة 25,9 في المئة.