في تطور مثير على الصعيد الكويتي أكد وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الصباح أن جهاز أمن الدولة اعتقل النائب السابق الأستاذ الجامعي ناصر صرخوه على خلفية تأبين القيادي في حزب الله عماد مغنية. وقال الوزير فى تصريح للصحافيين بعد انسحاب الحكومة أمس «إننا نفذنا أمر النيابة العامة وان وزارة الداخلية جهة تنفيذية»، مضيفا «اننا لسنا طرفا فى القضية لأن هناك شكوى فى النيابة العامة».

ونقل ناصر صرخوه بعد اعتقاله من امن الدولة إلى نيابة أمن الدولة والتي بدأت التحقيق معه مساء أمس.

هذا وقد استأنف النائبان عدنان عبدالصمد واحمد لاري حضورهما فى مجلس الأمة من دون أي اعتراض من النواب الآخرين بشأن ما جرى من حديث حول تأبين عماد مغنية، وقد احتسب الجميع الفضل في ذلك الى رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الذي سيطر على الجلسة قبيل انعقادها أمس.

من جانب آخر، اتخذت الحكومة الكويتية خطوة غير مسبوقة فى تاريخها السياسي عندما قرر رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الانسحاب من جلسة مجلس الأمة صباح أمس إثر اصرار النواب على التصويت مباشرة على قرار مجلس الأمة بإقرار زيادة علاوة 50 دينارا للموظفين فى الوقت الذي رفضت الحكومة هذا التصويت.

***

الحكومة تنسحب من مجلس الأمة لمنع التصويت على علاوة الغلاء

«أمن الدولة» الكويتي يعتقل النائب السابق صرخوه

الكويت - حسين عبدالرحمن

في تطور مثير على الصعيد الأمني الكويتي أكد وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الصباح أن جهاز أمن الدولة اعتقل النائب السابق الأستاذ الجامعي ناصر صرخوه على خلفية تأبين القيادي في حزب الله عماد مغنية. وقال الوزير فى تصريح للصحافيين بعد انسحاب الحكومة أمس «إننا نفذنا أمر النيابة العامة وان وزارة الداخلية جهة تنفيذية»، مضيفا «اننا لسنا طرفا فى القضية لأن هناك شكوى فى النيابة العامة». وعلمت «الوسط» ان النيابة العامة تسلمت مساء أمس مهمة التحقيق مع صرخوه بعد احتجازه في بادئ الأمر لدى «أمن الدولة».

والنائب السابق صرخوه حاز من قبل على جائزتين من الدولة في العلوم تكريما لمجهوداته.

وتفيد المعلومات الأمنية أن خمس سيارات من أمن الدولة كانت تراقب صرخوه اثناء خروجه من منزله متجها الى جامعة الكويت حيث يعمل استاذا فى كلية العلوم، وبعد خروجه الى الشارع العام تم ايقافة واخذه الى مبنى أمن الدولة لعرضه على النيابة العامة.

وكان صرخوه قد قال فى إحدى «الديوانيات» قبيل اعتقاله إن شخصا يدعى أبوعبدالله اتصل به طالبا منه الحضور الى مبنى أمن الدولة فى منطقة السرة، الا أن صرخوه أبلغ المتصل انه لم يكن موجودا فى تأبين عماد مغنية، حيث كان فى مساء التأبين جالسا في بيتة لظروف صحية. وأضاف صرخوه انه قال للمتصل «من أنت وما اسمك؟»، إلا أن المتصل أخبره بأنه «عندما يصل لأمن الدولة فسيتعرف عليه شخصيا»...

وقال صرخوه «قلت له اذا كنت مطلوبا للنيابة العامة فإنني سأحضر شخصيا، (بس) قل لي أي نيابة واين موقعهم وسأذهب لهم لوحدي ليحققوا معي وليس هناك داع لحضوري لأمن الدولة». وعقب صرخوه في الديوانية «انني أرفض تسليم نفسي لأمن الدولة فإذا اعتقلوني فهذا خيارهم».

هذا وقد استانف النائبان عدنان عبدالصمد واحمد لاري حضورهما فى مجلس الأمة من دون أي اعتراض من النواب الآخرين بشأن ما جرى من حديث حول تأبين عماد مغنية، وقد احتسب الجميع الفضل في ذلك الى رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي الذي سيطر على الجلسة قبيل انعقادها أمس.

انسحاب الحكومة

من جانب آخر، اتخذت الحكومة الكويتية خطوة غير مسبوقة فى تاريخها السياسي عندما قرر رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الانسحاب من جلسة مجلس الأمة صباح أمس إثر اصرار النواب على التصويت مباشرة على قرار مجلس الأمة باقرار زيادة علاوة 50 دينارا للموظفين فى الوقت الذي رفضت الحكومة هذا التصويت متعذرة بأن مرسوم الزيادة رده أمير الكويت الى مجلس الأمة. ويأتي ذلك بعد أن أقرت الحكومة الأسبوع الماضي زيادة لكل موظفي القطاع العام 120 دينارا كويتيا، إلا أن النواب رفضوا الزيادة، واعتبرها النائب حسين الحريتي بأنها «لم تكن بمستوى طموحنا ولا تلبي رغبات الشارع الكويتي لمواجهة الغلاء».

الى ذلك قال وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء فيصل الحجي قبيل الانسحاب «اننا مصرون على حقنا الدستوري فى المجلس بأن موضوع الزيادة لم يكن مدرجا على جدول الأعمال وكان يجب أن يحال الى اللجنة المالية لدراسته واعداد تقرير بشأنه لعرضه بعد ذلك على النواب والوزراء لمناقشته وهذه خطوة اجرائية قانونية، الا أن النواب أصروا على ممارسة دورهم بالتصويت على مرسوم الزيادة من دون اتباع القنوات الدستورية، الأمر الذي دفعنا الى الانسحاب من الجلسة».

وانسحبت الحكومة بكاملها من الجلسة وسط صراخ النواب «إن الحكومة غير متعاونة وانها لا تشعر بمعاناة المواطنين الذين يعيشون تحت ظروف اجتماعية ومالية». وقال النائب فيصل المسلم «كان الأجدر بالحكومة أن تبلغ رئيس مجلس الأمة بموقفها قبل الجلسة تحاشيا للجدل الذي أثير»، في حين أعرب النائب حسين مزيد عن خشيته من «أن يفرض الانسحاب الحكومي في كل جلسة لا تروق لها وتتبع هذا الاسلوب بالانسحاب من الجلسة وهذه سابقة خطيرة فى التعامل الحكومي مع المتطلبات الشعبية».

واكد مزيد أن «زيادة الـ 50 دينارا قادمة لا محالة للمواطنين مهما انسحبت الحكومة وسنقرها للمواطنيين كما وعدناهم». وبعد خلو قاعة المجلس من الوزراء أصبحت الجلسة غير دستورية، وعقب رئيس مجلس الأمة «لا يمكن أن تستمر الجلسه وتنعقد فى ظل غياب الحكومة، إذ إن الدستور الكويتي ينص على صحة انعقاد المجلس بمشاركة الحكومة، ما دفعني الى رفع الجلسة لصباح اليوم التالي (الأربعاء)».