اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية محمد علي حسيني أمس (الثلثاء) أن القرار الذي فرض بموجبه مجلس الأمن الدولي عقوبات على طهران بسبب برنامجها النووي «لا قيمة له». وقال المتحدث الذي أوردت تصريحه وكالة أنباء «فارس» إن هذا القرار «بلا قيمة ومرفوض ومدان»، مضيفا أن تبني مثل هذه الإجراءات «لن يكون له تأثير على تصميم الشعب الإيراني وحكومته» على مواصلة البرنامج النووي.

وتبنى مجلس الأمن الاثنين القرار رقم 1803 الذي يشدد العقوبات ضد طهران لإرغامها على تعليق أنشطة تخصيب اليورانيوم وتوسيع تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأوضح حسيني أن هذا القرار «يتعارض مع روح ومضمون قواعد الوكالة الذرية وهو يستند إلى أجندة سياسية ونهج ملتو». واعتبر أن هذا «القرار المعادي لإيران» وجه «ضربة جديدة لسمعة الوكالة الذرية» و»زاد من عدم صلاحية مجلس الأمن».

وفي جنيف، أعلن وزير الخارجية الإيراني منوشهر متقي أمام مؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح أن بلاده تريد حظر امتلاك مخزونات نووية وإنتاج الأسلحة النووية بموجب معاهدة دولية.

وقال الوزير الإيراني أمام الدول الأعضاء في مؤتمر نزع السلاح المجتمعة في جنيف «لقد حان الوقت لحظر الأسلحة النووية كافة». وأضاف «يجب البدء في مفاوضات للتوصل إلى اتفاق حظر تخزين وإنتاج السلاح النووي وأسلحة الدمار الشامل».

وانتقد متقي أمام المؤتمر امتلاك أعضاء مجلس الأمن الخمس الدائمي العضوية أسلحة نووية. وقال «لقد منح المنتصرون في الحرب العالمية الثانية لأنفسهم هذا الحق وفرضوه على المجتمع الدولي».

وأضاف «اليوم أصبح حق الفيتو وحق حيازة أسلحة نووية عملة تبادل للحصول على حقوق غير شرعية».

في غضون ذلك، حثت روسيا إيران على الالتزام بأحدث قرار من مجلس الأمن. وقالت الخارجية الروسية في بيان «نتوقع أن تحلل القيادة الإيرانية بصورة كاملة بيان وزراء الخارجية الست وأيضا محتويات القرار الذي تم تبنيه وأن تختار الالتزام بمطالب الوكالة الذرية ومجلس الأمن».

وقالت روسيا إن قرار مجلس الأمن «تسوية ليست سهلة» وأسقطت منه كل «المطالب الاقتصادية والسياسية الزائدة لمتشددين بشأن البرنامج النووي الإيراني».

كما قال متحدث باسم الخارجية الصينية إن العقوبات الجديدة لن تؤثر على تجارة الصين مع إيران.

إلى ذلك، قال دبلوماسيون في فيينا إن الخلافات بين الدول الأعضاء في الوكالة الذرية بشأن البرنامج الإيراني أدت إلى إسقاط الدول الغربية لمسودة قرار يحث إيران على التعاون بشكل كامل مع الوكالة.

وكانت مسودة القرار وهو برعاية أوروبية كما أنه الأول من نوعه منذ عامين تؤكد «الأهمية القصوى لإعلان إيران الكامل والصحيح لنشاطاتها النووية في الماضي والحاضر».