ذكر مقرر لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة السيدعبدالله العالي، أنه تبين من خلال عمل اللجنة افتقار الدولة لإدارة خاصة تحصر أملاك الدولة للتأكد من حسن استثمارها، فضلا عن آليات تسجيلها وتغيير تخصصها وانتقالها من جهة لأخرى، ناهيك عن عدم التأكد ما إذا كانت الجهات المعنية تسير وفق آلية القانون (19) للعام 2002 بشأن «التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة» من عدمه.

وقال: «حتى هذه اللحظة لم تتأكد اللجنة ما إذا كانت هناك جهة مسئولة عن الاستثمار العقاري لأملاك الدولة، إلا أنه من الواضح أن هناك الكثير من الأملاك والعقارات لم تخضع في إدارتها واستملاكها لمعايير موحدة، وبالتالي هناك ضرورة لمراجعة كل عقود التأجير والاستثمار لأملاك الدولة، ومحاسبة المسئولين عن الضياع أو التعدي على الأملاك الحكومية. وكذلك التأكد من أن الشركات التي حولت إليها بعض أملاك الدولة تستطيع أن تستثمرها الاستثمار الأفضل».

وأشار العالي إلى أن اللجنة اتصلت بعدد من الجهات الرسمية التي لم تتسلم منها ردودا على تساؤلاتها بعد، غير أن عددا من هذه الجهات أبلغت اللجنة بأنها أرسلت ردودها إلى المجلس منذ فترة، ما يرجح أنها معطلة لدى وزارة شئون مجلسي الشورى والنواب.

وأكد العالي وجود اختلاف كبير في المعلومات الواردة في سجلات وزارة المالية بشأن أملاك الدولة المملوكة للوزارات وسجلات الوزارات نفسها، وذلك فيما يتعلق بوجود بعض الأملاك في سجلات وزارة المالية بينما لم تتم الإشارة إليها في سجلات الوزارات نفسها، ناهيك عن أن بعض مساحات الأملاك تختلف في سجل وزارة المالية عنها في سجل الوزارات الأخرى.

وفي هذا الإطار أشار العالي إلى مركز الرفاع الشرقي الصحي على سبيل المثال، الذي أشارت وزارة المالية إلى أن مساحته تبلغ 22708 أمتار مربع، في حين أشارت وزارة الصحة إلى أنه لا يتجاوز 1852 مترا مربعا، ناهيك عن أن وزارة المالية لم تشر في سجلاتها إلى مستشفى السلمانية الطبي الذي أشارت إليه وزارة الصحة في سجلها.

وأضاف أن الكثير من الأراضي والمناطق الأثرية المسجلة لدى وزارة الإعلام، إما غير مشار إليها في سجلات الوزارة كقلعة عراد، أو غير مشار إليها في سجلات وزارة المالية كقلعة البحرين.

أما سجلات وزارة التنمية الاجتماعية، فأشار العالي إلى أنه نظرا لكون وزارة التنمية وزارة مستحدثة، فإن أكثر أراضيها المسجلة لدى وزارة المالية تم تخصيصها، ومن بينها حضانات ودار مسنين، إلا أنها غير منشأة على أرض الواقع.

بينما أشارت سجلات وزارة الخارجية – بحسب العالي – إلى وثائق مبانٍ قائمة ضمن أملاك الوزارة، وهي السجلات التي لم تذكر في وثائق وزارة المالية، وعلى رغم أنها مبانٍ قائمة غير أنها من غير المعروف كيف تدار أو تستخدم.

وقال: «نتيجة لتضارب هذه المعلومات، فإن اللجنة قررت زيارة إدارة التسجيل العقاري وعدد من الجهات الرسمية المعنية للتأكد من المعلومات الواردة في سجلات الوزارات».

وتابع «نود التأكد ما إذا كانت الأراضي المشار إليها في سجلات الوزارات موثقة أم لا، وفيما إذا كانت هذه الأراضي مازالت موجودة بحسب الوثائق بالمساحة نفسها والاستخدام الوارد في السجلات، أم أن هناك تغييرا في المساحة أو في انتقال الملكية أو في تغيير الاستخدام، وما إذا تم كل ذلك وفق قانون التسجيل العقاري».

كما أكد العالي أن اللجنة ستسعى للتأكد من مدى التزام الوزارات بالمادة (12) من قانون التسجيل العقاري التي تنص على أنه «لا يجوز بيع أي أرض من أراضي الدولة، إلا بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتتولى وزارة العدل والشئون الإسلامية بالتنسيق مع وزارة الإسكان تنفيذ هذا القرار»، وذلك فيما يتعلق بأن يتم البيع وفق القانون.

وأضاف أن اللجنة تسعى للتأكد أيضا من التزام الوزارات بالمادة (13) من القانون التي تنص على أنه: «استثناء من أحكام المادة السابقة، يجوز للهيئة البلدية المركزية (الإدارة العامة المشتركة حاليا) أن تبيع الزوايا التي تتجاوز مساحتها 200 متر مربع وذلك بعد أخذ رأي وزارة الإسكان. ويشترط لبيع الزاوية أن تكون ملاصقة لعقار مملوك لطالب الشراء. وألا تكون مقتطعة من أرض حكومية تجاوز المساحة سالفة الذكر وألا تصلح لتكون قطعة مستقلة يمكن استغلالها»، مشيرا إلى ما وصفه بتلاعب البلدية على القانون بتقسيم الأراضي لإمكان شرائها أو بيعها زاوية، وبالتالي تنتقل من أملاك الدولة لملك خاص عن طريق التحايل.

وأكد العالي أن الكثير من وثائق الأراضي خرجت من سجلات وزارة المالية ولم ترجع بعد ولم يعرف مصيرها، مشيرا إلى أن التشريعات الحالية سواء المتعلقة بأملاك الدولة أو تسجيلها والتصرف فيها لا تلبي الحاجة في منع التعدي على هذه الأملاك، الأمر الذي يتطلب مراجعة هذه التشريعات والقوانين من أجل سد الثغرات التي تؤدي إلى ضياع هذه الأملاك.

أما عضو لجنة التحقيق محمدجميل الجمري فأكد أن اللجنة ناقشت ردود بعض شركات التدقيق بخصوص التدقيق في سجلات أملاك الدولة الموجودة لدى وزارة المالية وباقي الوزارات والهيئات والجهات الحكومية الأخرى. كما أكد أنه تمت مناقشة ما ورد من عطاءات الشركات الاستشارية، إذ قامت اللجنة بتسجيل ملاحظاتها ورفعها لهيئة المجلس، كما تمت دراسة الردود التي تسلمتها اللجنة من الوزارات التي تساءلت عما بحوزتها من أملاك.

وأشار الجمري إلى أن اللجنة قررت خلال اجتماعها أيضا مخاطبة بعض الجهات من أجل ترتيب زيارات ميدانية لها في الأسبوع المقبل.