علمت «الوسط» من مصدر برلماني أن هناك اتصالات بين لجنتي الشئون المالية والاقتصادية في مجلسي الشورى والنواب لبحث موضوع الشبهة الدستورية الذي أكدته لجنة الشورى في مشروع قانون إضافة بند في الموازنة العامة للدولة للعام الجاري بتخصيص مبلغ 40 مليون دينار لعلاوة الغلاء، نافيا المصدر أن تتم مناقشة مشروع القانون في جلسة الشورى اليوم (الاثنين) باعتبار عدم إقرار مالية الشورى للمشروع.

واستبعد المصدر إقرار المشروع قبل الموعد الذي حدده رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة (15 مارس/ آذار الجاري) لصرف العلاوة، إلا في حال اتخذ مجلس الشورى قرارا بعقد جلسة استثنائية يوم الأربعاء أو الخميس المقبلين.

ونفى المصدر ما تردد عن تحديد رقم معيَّن لأعداد الأسر البحرينية التي ستستفيد من علاوة الغلاء، وخصوصا أن الحكومة لم تزود أيّا من لجنتي المالية في المجلسين بعدد الأسر المستحقة، وأن تحديد عدد الأسر يتطلب حصر أرباب الأسر مَن يعملون في القطاع العام أو الخاص أو العسكري، غير أنه رجّح أنه في ظل المعلومات الأولية المتوافرة فإن الموازنة ستحتاج إلى زيادة 28 مليون دينار إضافي ليصبح إجمالي قيمتها 68 مليون دينار، مؤكدا في الوقت نفسه أن الزيادة لن تُصرف لأي رب أسرة يفوق راتبه الـ 1500 دينار.