صرح أحد المقربين من الرئيس الباكستاني بأن برويز مشرف الذي أجرى أمس (الاثنين) مشاورات مع مستشاريه القانونيين، لا يعتزم الاستقالة إذا أعيد القضاة الذين أقالهم في نوفمبر/ تشرين الثاني 2007 إلى مناصبهم.

وعندما سئل عما إذا كان الرئيس سيستقيل بعد عودة القضاة، قال نائب وزير الإعلام السابق طارق عظيم «لا تبدو الحال كهذه». لكن عظيم العضو في حزب الرابطة الاسلامية الباكستانية الموالي لرئيس الدولة، استطرد قائلا «من الصعب توقع ما سيحصل». وأضاف ان «المسألة تكمن الآن في معرفة كيف يمكنهم القيام بذلك (إعادة القضاة إلى مناصبهم) عبر القناة البرلمانية في الغالبية البسيطة أو غالبية الثلثين. إنها مسألة قانونية».

وأكد أن «الرئيس قال دوما إنه سيخضع لآراء المحكمة العليا وللقرارات البرلمانية. وإن كان هناك خلاف يمكن أن يبت القضاء بشأنه».

إلى ذلك، تعهد نائب رئيس حزب الشعب الباكستاني مخدوم أمين فهيم أمس بالعمل من أجل وحدة الحزب، مقللا من أهمية وجود خلاف مع زعيم الحزب آصف علي زرداري. ونقلت وكالة «اسوشيتد برس» عن فهيم المتوقع أن يترأس الحكومة الباكستانية المقبلة قوله إنه سيعمل من أجل تقوية الحزب وقدرته. وكان حزب الشعب الذي كانت تتزعمه رئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو حل في المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية التي جرت الشهر الماضي. وتوصل الحزب إلى اتفاق مع حزب الرابطة الإسلامية - جناح نواز شريف على تشكيل الائتلاف الحكومي المقبل. ويتزعم حزب الشعب حاليا زرداري زوج بوتو. وأشارت تقارير إلى وجود خلافات بينه وبين فهيم قبيل تسمية الحزب لمرشحه لرئاسة الحكومة.

من جانب آخر، مثل خمسة إسلاميين يشتبه بضلوعهم في اغتيال بوتو في اعتداء في 27 ديسمبر/ كانون الأول 2007، أمس أمام محكمة لمكافحة الإرهاب سلمتهم نسخا عن بيان اتهامهم