أعلن وزير شئون النفط والغاز ورئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز عبدالحسين ميرزا أن الأسعار الجديدة للديزل ستطبق في فرضة المحرق على السفن التي تصل البحرين للأغراض التجارية وستبلغ هذه الأسعار 120 فلسا. كما سيرفع سعر الديزل المخصص للاستهلاك المحلي للاستخدامات الأرضية والبحرية ليصل إلى 100 فلس للتر الواحد، على أن يبقى سعر لتر الديزل للصيادين بـ 70 فلسا.

وقال ميرزا إنه يتم التنسيق بين وزارة شئون النفط والغاز والهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية لإيجاد آلية لتعويض الصيادين البحرينيين عن قيمة الفرق بين السعر الحالي والسعر الجديد.

وأوضح الوزير أنه في ضوء قرار مجلس الوزراء بالموافقة على توصية الهيئة الوطنية للنفط والغاز بشأن زيادة سعر الديزل المخصص لغير الاستخدام المحلي فإن تطبيق السعر الجديد سيسري اعتبارا من 1 أبريل/ نيسان 2008.

****

تشمل الأغراض التجارية و70 فلسا للصيَّادين

زيادة سعر الديزل في السوق المحلي

المنامة - وزارة شئون النفط والغاز

أعلن وزير شئون النفط والغاز ورئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز عبدالحسين ميرزا بأن الأسعار الجديدة للديزل ستطبق في فرضة المحرق على السفن التي تصل المملكة للأغراض التجارية وستبلغ هذه الأسعار 120 فلسا، كما سيرفع سعر الديزل المخصص للاستهلاك المحلي للاستخدامات الأرضية والبحرية ليصل إلى 100 فلس للتر الواحد، على أن يبقى سعر لتر الديزل للصيادين بـ 70 فلسا وأن يتم التنسيق بين وزارة شئون النفط والغاز والهيئة العامة لحماية الثروة والبحرية والبيئة والحياة الفطرية لإيجاد آلية لتعويض الصيادين البحرينيين عن قيمة الفرق بين السعر الحالي والسعر الجديد. وأوضح ميرزا أنه في ضوء قرار مجلس الوزراء بالموافقة على توصية الهيئة الوطنية للنفط والغاز بشأن زيادة سعر الديزل المخصص لغير الاستخدام المحلي فإن تطبيق السعر الجديد سيسري اعتبارا من 1 أبريل/ نيسان المقبل 2008.

وأكد بأن التعديلات الجديدة في الأسعار لن يتضرر منها المواطنين، كما أن فئة الصيادين المحليين سيتم التعامل معهم من خلال آلية مناسبة تضمن عدم تحميلهم أية أعباء إضافية من حيث فارق السعر.

يذكر أن الأسعار الحالية للديزل لم تتغير منذ العام 1983 وحجم الدعم الحكومي للمشتقات النفطية تبلغ 360 مليون دولار ولمنتج الديزل حوالي 136 مليون دولار. وكانت الهيئة الوطنية للنفط والغاز قد تقدمت إلى مجلس الوزراء في نهاية العام الماضي بمذكرة تستهدف تعديل أسعار بيع الديزل، وقد صدر في فبراير/ شباط من العام الجاري قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مقترحات الهيئة الوطنية للنفط والغاز بتعديل أسعار الديزل وذلك بسبب تحسن نوعية وجودة الديزل المباع في السوق المحلي بعد تدشين مشروع الديزل منخفض الكبريت، إذ سيسهم هذا النوع الجديد من الديزل في إطالة عمر المحركات وتحسين أدائها نتيجة لاستخدام وقود منخفض الكبريت.

يذكر أن معدل الاستهلاك اليومي لمنتج الديزل في السوق المحلي بلغ في العام 2007 حوالي 7,4 آلاف برميل يوميا تقريبا، وهو ما يعادل 33 في المئة من مجمل الاستهلاك الكلي للوقود، كما أنه يحتل المرتبة الثانية بعد منتج الغازولين الذي يمثل حوالي 55 في المئة من إجمالي الاستهلاك