أفرجت الكويت أمس عن النائب السابق عبدالمحسن جمال بكفالة قدرها عشرة آلاف دينار وسجلت بحقه قضيتين، في حين يتوقع أن تبحث اللجنة التشريعية في مجلس الأمة رفع الحصانة عن النائبين عدنان عبدالصمد وأحمد لاري يوم الأحد المقبل.

وتتعلق التهمة الأولى في حق جمال بتقويض نظام الحكم، والثانية جناية أمن الدولة لاتصاله بقناة «العالم» والتصريح لها بشأن الأوضاع الداخلية في البلاد. وقررت اللجنة التشريعية البرلمانية مناقشة طلب رفع الحصانة عن عبدالصمد ولاري الأحد المقبل ودعت إلى الاستماع إليهما بشأن الطلب المقدم من النيابة العامة على أن تنتهي من تقريرها في اليوم نفسه لرفعه إلى مجلس الأمة ومناقشته في جلسة الثلثاء المقبل والتصويت عليه حتى تباشر نيابة أمن الدولة التحقيقات.

*****

اللجنة التشريعية تناقش رفع الحصانة عن لاري وعبدالصمد الأحد

الإفراج بكفالة عن النائب الكويتي السابق جمال

الكويت - حسين عبدالرحمن

أفرجت نيابة أمن الدولة الكويتية أمس (الخميس) عن النائب السابق عبدالمحسن جمال بكفالة مالية قدرها عشرة آلاف دينار وسجلت بحقه قضيتين: تتعلق الأولى بتقويض نظام الحكم، والثانية جناية أمن دولة لاتصاله بقناة «العالم» والتصريح لها بشأن الأوضاع الداخلية.

وقال جمال إنه أنكر كل التهم التي وجهت إليه، مشيرا إلى أنه لم يتحدث مع قناة «العالم» وان الصوت الذي عرض ليس صوته، كما أنكر انضمامه إلى «حزب الله الكويتي».

على صعيد متصل، قررت اللجنة التشريعية البرلمانية مناقشة طلب رفع الحصانة عن النائبين عدنان عبدالصمد وأحمد لاري يوم الأحد المقبل ودعت إلى الاستماع إليهما بشأن الطلب المقدم من النيابة العامة على أن تنتهي من تقريرها في اليوم نفسه لرفعه إلى مجلس الأمة لمناقشته في جلسة الثلثاء المقبل والتصويت عليه حتى تباشر نيابة أمن الدولة التحقيقات.

وتفيد المعلومات البرلمانية أن بعض النواب أصبحوا محرجين بشأن التصويت على رفع الحصانة عن زميليهما، ما سيدفعهم إلى عدم حضور الجلسة في حين سيلجأ البعض الآخر إلى الامتناع عن التصويت.

ودعت هيئة الدفاع عن النائبين وآخرون النواب إلى تحمل مسئولياتهم التاريخية والمفصلية تجاه الأمن وحماية الدستور وصيانته من التداعيات الخطيرة للمساس بالحقوق الدستورية للنواب، محذرة من أن «الموافقة على رفع الحصانة عن عبدالصمد ولاري في قضية التأبين - الكيدية - تشكل سابقة خطيرة قد يتعرض لها أعضاء آخرون من الجماعات السياسية».

وقال المحاميان بن حيدر والطباخ إن الأمر ينذر بخطر القضاء على الحياة النيابية وعلى دستور 1962 وما تضمنه من مبادئ كحرية التعبير عن الرأي وحق التجمع وبقية المبادئ الأساسية الأخرى والتي خاضت القوى الوطنية معركة شرسة في سبيل ترسيخها والمحافظة عليها من أعداء لا يكلون ولا يملون من محاولة وأد الدستور أو تفريغ جوهره.

وأشارا إلى أن وزارة الداخلية والتي تم التأكد من أنها قامت بتحريك هذه القضية ليست بمعزل عن الحيادية والموضوعية بسبب كون المسئول عنها في نزاع قضائي شخصي مع أحد أطراف الاتهام.

وبعد ذلك فإن هيئة الدفاع حين تعلن أن موكليها يؤمنون ويلتزمون تماما بالقضاء العادل لأنه المرجعية والحكم والفيصل، إلا أن ما تتضمنه هذه القضية من كيدية واضحة تضع أعضاء مجلس الأمة أمام مسئوليته التاريخية والمفصلية تجاه الوطن وحماية الدستور والحفاظ على وحدة وتماسك الوطن وصيانته من التداعيات الخطيرة للمساس بالحقوق الدستورية للنواب، حيث سيسجل التاريخ الدستوري مواقفهم للأجيال المقبلة.

ومن جهته، كشف النائب السابق ناصر صرخوه لصحيفة «القبس» القصة كاملة بدءا من اعتقاله إلى إطلاق سراحه، إذ روى أنه تم الاتفاق مع محاميه للتوجه إلى النيابة العامة مباشرة، بعد تسلمه طلب المثول أمام أمن الدولة في إجراءات روتينية وتم الاتفاق بين المحامي والمستشار محمد الدعيج بصفته وكيلا للنيابة للمثول أمامه.

وأضاف «صعقت بطريقة الاعتقال غير الحضارية، إذ حاصرتنا ست سيارات طالبتنا بالوقوف فورا»، وتبين لاحقا أنها تابعة لأمن الدولة. وذكر «بعدها استقبلني أحد الضباط في مقر أمن الدولة وطرح علي بعض الأسئلة كإجراء روتيني تمهيدا لتقديمها للنيابة العامة».