صرح رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أمس (السبت) أن الطلب المقدم إلى المحكمة الدستورية لحظر حزب العدالة والتنمية بسبب أنشطته المناهضة للعلمانية، يشكل «مسا بالإرادة الوطنية».

وقال أردوغان خلال اجتماع لحزبه في جنوب شرق تركيا في تصريحات نقلت عبر التلفزيون، إن الشكوى «لا تستهدف حزب العدالة والتنمية بل الإرادة الوطنية». وهو الرد العلني الأول لأردوغان على طلب المدعي العام في محكمة التمييز من المحكمة الدستورية حظر حزب العدالة والتنمية بسبب «نشاطاته التي تتعارض مع العلمانية» ومنع رئيس الوزراء من ممارسة النشاط السياسي.

وذكر أردوغان أن 16.5 مليون ناخب صوتوا لحزب العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية الماضية في يوليو/ تموز في العام 2007، وحصل الحزب بالتالي على نسبة 47 في المئة من الأصوات. وقال «لا يمكن لأحد أن يقول إن هؤلاء الناس هم معقل أنشطة مناهضة للعلمانية».

إلى ذلك، دعا المفوض الأوروبي لشئون توسيع الاتحاد الأوروبي أولي رين القضاء التركي إلى «عدم التدخل في السياسة الديمقراطية». وذلك على أثر تصريحات رئيس وزراء التركي.