أعلنت «الخليج للسحب» (Gulf Extrusions)، الشركة العاملة في مجال سحب وتصنيع مقاطع الألمنيوم في منطقة الخليج، حديثا إطلاق الأعمال الإنشائية لمصنعها الجديد في قطر، الأمر الذي يأتي في إطار استراتيجية التوسع المكثفة لمضاعفة إنتاج الشركة إلى 100 ألف طن خلال السنوات الست المقبلة.

وستعمل هذه المبادرة على تلبية الزيادة الملحوظة في الطلب على الألمنيوم المسحوب في الشرق الأوسط، إذ يتوقع ارتفاعه من 400 ألف طن متري خلال العام الماضي ليصل متوسط حجمه إلى 450 ألف طن متري اعتبارا من هذا العام.

وستبلغ كلفة إنجاز المرحلة الأولى من المرفق الجديد للشركة 32 مليون دولار أميركي، إذ سيقع المشروع قرب مصهر الألمنيوم لشركة «ألمنيوم قطر» (Qatalum) في منطقة مسيعيد. ويعد مصنع قطر أول منشأة صناعية لشركة «الخليج للسحب» خارج ميناء جبل علي في الإمارات، إذ يتوقع أن يبدأ تشغيله خلال منتصف العام 2009.

إلى ذلك، قال المدير العام في شركة «الخليج للسحب»، مضر المقداد: «بدأت شركتنا خطة طموحة لمواكبة الطلب المتزايد باطراد على الألمنيوم المسحوب. وهنالك في الوقت الراهن مشاريع بناء تفوق قيمتها 300 مليار دولار سيتم تطويرها خلال السنوات الخمس المقبلة في الشرق الأوسط، إذ يتوقع أن يؤدي ذلك إلى نقص في إمدادات مقاطع الألمنيوم».

وأضاف «تم اختيار هذا الموقع الاستراتيجي للمصنع بهدف تلبية احتياجات الأسواق التي تشهد نموّا ملحوظا، ولاسيما في قطر والإمارات والكويت والسعودية. وسبق أن حصلنا على رخصة البناء للمصنع الجديد، إذ سيتم تحديد الشركة المنفذة خلال يونيو/ حزيران المقبل.

وتم اعتماد «الشركة المتحدة للتنمية» بصفتها الجهة الاستشارية للمشروع الذي سيضيف 10 آلاف طن من الألمنيوم المسحوب إلى القدرة الإنتاجية السنوية لشركة «الخليج للسحب». وستشمل المرحلة الثانية من المشروع بناء مرفق آخر بقدرة إنتاجية تصل الى 10 آلاف طن.

وتعد «الخليج للسحب» عضوا في مجموعة شركات «الغرير»، إذ توفر منتجات الألمنيوم المسحوب التي تشتمل على المقاطع المستخدمة في أعمال الهندسة المعمارية والأدوات المنزلية وفلاتر مكيفات الهواء والمنتجات المصنعة وفقا لاحتياجات الزبائن. كما تقوم الشركة بسحب الألمنيوم لحساب عدد من الشركات الأوروبية التي ترتبط معها باتفاقيات تصنيع. ويتم استهلاك ما يقارب 70 في المئة من منتجات الشركة في السوق المحلية بهدف دعم مشاريع البناء المتعددة في الإمارات، بينما يتم تصدير الباقي إلى سائر دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى جنوب شرق آسيا وأوروبا وكندا.