أعلنت «الدار العقارية» أمس (الأحد)، إنجاز المرحلة الأولى من مشروع مجمع المعمورة المكتبي والذي سيصبح مقرا لعدد من أبرز الشركات العالمية والإقليمية، من بينها المقر الرئيسي لشركة «مبادلة» للتنمية، وهيئة البيئة - أبوظبي.

ويمثل مبنى المعمورة باكورة المشاريع المكتبية التي تنجزها الدار العقارية، كما سيكون أول مجمع مكاتب في أبوظبي يتم إنشاؤه وفق أرقى المعايير.

وفي هذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية رونالد باروت: «من المقرر أن يصبح المبنى مقرا لشركة مبادلة وهيئة البيئة - أبوظبي، إلى جانب غيرها من الأسماء المعروفة في أبوظبي. ومع نمو وتطور الأعمال في أبوظبي، أصبحت المكاتب الراقية والمزودة بأفضل الخدمات مطلبا مهما لزبائننا في سوق الأعمال. ويعتبر إنجاز المرحلة الأولى من مشروع المعمورة دليلا على التزام الدار العقارية بتلبية هذه الاحتياجات». ويقع المبنى على شارع المرور في أبوظبي، ويبعد مسافة 20 دقيقة فقط عن كل من مطار أبوظبي الدولي ومركز أعمال المدينة. ومع إنجاز المرحلة الأولى من المشروع، تم حاليا افتتاح بعض المرافق كالمسرح. وتستمر أعمال الإنشاءات في موقع المشروع لإنجاز المبنى الثاني، والذي سيضم مكاتب تلبي احتياجات قطاع الأعمال في أبوظبي. ومن المتوقع إنجاز المبنى الثاني في مطلع العام 2009.

«الدار العقارية» تزيد رأس مالها من إصدار صكوك

أعلنت شركة الدار العقارية المدرجة أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية أنها قامت بزيادة رأس مالها من 2320,9 مليون درهم إلى 2344,7 مليون درهم وذلك من خلال تحويل دفعة عاشرة من صكوكها القابلة للتحويل إلى أسهم (كانت قد أصدرتها سابقا) إلى 23,7 مليون سهم تضاف لرأس مالها.

وتعد عملية التحويل هذه عاشر عملية تحويل صكوك إلى أسهم زيادة رأس مال تقوم بها الدار العقارية بعد إصدارها صكوكا قابلة إلى أسهم، إذ قامت الشركة بتاريخ 12 فبراير/ شباط 2008 بزيادة رأس مالها إلى 2320,9 مليون درهم عن طريق تحويل دفعة تاسعة من صكوكها إلى 6,1 ملايين سهم.

وكانت شركة الدار العقارية قد أصدرت صكوكا قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة 9,3 مليارات درهم وذلك في فبراير 2007، على أن يكون تاريخ استحقاقها هو نهاية 2011، وقد انتهت الفترة التي تخول المستثمرين في هذه الصكوك (وجلهم مستثمرون أجانب) بطلب تحويل الصكوك إلى أسهم والذي يتطلب موافقة الشركة على ذلك بتاريخ 10 سبتمبر/ أيلول 2007، وبناء على حسابات أجرتها «أرقام» فإن سعر التحويل يقدر بنحو 5,7 دراهم للسهم.

ووصلت ملكية الأجانب في أسهم الشركة إلى الحد الأقصى المسموح به وهو 40 في المئة بعد البدء بتحويل هذه الصكوك إلى أسهم، مما جعل عملية إدراج الأسهم الناتجة عن تحويل الصكوك تتم على دفعات صغيرة توحي بأنه تم انتظار بيع أجانب لبعض أسهمهم لإدراج عدد أسهم مثيل مملوك لأجانب آخرين بدلا من أسهمهم.