أكمل مجلس النواب أمس (الثلثاء) شهرا كاملا وسط فراغ نيابي تعطلت خلاله أعمال المجلس؛ بسبب الأزمة التي تعصف به بشأن استجواب وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة، وأخفقت الأطراف النيابية أمس في الخروج بتوافق في الاجتماع الذي دعا له رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني، وأعلن النائب الثاني للرئيس صلاح علي أن كل طرف قد تمسك بوجهة نظره وفهمه نصوص اللائحة الداخلية من دون حدوث انفراج حقيقي في الأزمة.

****************************

الفرحة لم تكتمل... الخلاف مستمر... و«الفتاوى النيابية» تتواصل...

صلاح علي: لا انفراجَ في أزمة استجواب عطية الله

الوسط - علي العليوات

بدأت أمس (الثلثاء) جلسة جديدة من المشاورات بين الكتل النيابية احتضنها رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني؛ بهدف إزالة الاحتقان السياسي والخروج بتوافق لإنهاء أزمة استجواب وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة التي أنهت حتى أمس شهرا كاملا.

مبادرة الرئيس الظهراني جاءت على أثر مبادرة كتلة الوفاق طرح صيغة معدّلة لاستجواب عطية الله بإزالة العبارات المتعلقة بالتقرير المثير من طلب الاستجواب، وهو الأمر الذي لم تخفِ أطراف محسوبة على كتلة الوفاق طرحه من جهات من خارج المجلس لإنهاء الجدل البرلماني الذي يحيط بالاستجواب.

المفاجأة التي ظهرت أمس أن الأزمة لم تنفرج على رغم المبادرة الوفاقية وهو ما أعلنه جميع المشاركين في «اجتماع الظهراني»، إذ كشف النائب الثاني لرئيس مجلس النواب صلاح علي عن أن كل طرف قد تمسك بوجهة نظره وفهمه لنصوص اللائحة الداخلية في ما يتعلق بمواد الاستجواب من دون حدوث انفراج حقيقي بشأن هذا الموضوع. ولم يخلُ اجتماع أمس من طرح الفتاوى النيابية من مختلف الأطراف لإنهاء الأزمة.

إلى ذلك، أكد علي أنه تم خلال الاجتماع التباحث بشأن وجهات النظر المختلفة بشأن آلية الاستجواب وكيفية التعامل مع الاستجواب المعروض حاليا وأي استجواب مستقبلي. وتم خلال الاجتماع الاستماع إلى جميع الآراء عن الشبهات الدستورية المثارة بشأن الاستجواب المختلف فيه وبحث الآليات التي يمكن التعامل معها بشأن الاستجوابات، كما تم طرح عدد من المقترحات لتحريك موضوع الاستجواب الحالي، إلا أنها لم تحظَ بالموافقة من قبل الجميع.

وأشار علي إلى أن روح التفاهم قد سادت اللقاء بين جميع النواب الحضور الذين أجمعوا على أهمية استمرار جلسات المجلس الأسبوعية واحترام جميع الآراء وإن تباينت حيث أكد الجميع ضرورة اتباع لغة الحوار الراقية والحضارية في المناقشات والمشاورات بعيدا عن التجريح والإساءة الشخصية.

وأوضح علي بأنه تم الاتفاق في نهاية اللقاء على أن يدرس رئيس المجلس الاستجواب المعدّل والمقدم من كتلة الوفاق ضد وزير شئون مجلس الوزراء والقيام بفحصه بتوافر شروط الاستجواب وأركانه ثم اتخاذ القرار المناسب حياله أو رفع توصية بشأنه إلى هيئة مكتب المجلس تمهيدا لاتخاذ الإجراء النهائي بشأنه.

وأكد علي (القيادي في كتلة المنبر الوطني الإسلامي) أن الحوار مازال مفتوحا والمقترحات مرحبا بها والتشاور بين النوّاب مستمرا، متمنيا الوصول إلى حل توفيقي في الأيام المقبلة يرضي جميع الأطراف ويمكّن من سير عمل المجلس النيابي لتحقيق دوره التشريعي والرقابي لمصلحة الوطن والمواطن ودعم المسيرة الديمقراطية.

***************

المرزوق: الاجتماع غير إيجابي والكتل تطلب المزيد من التنازلات الوفاقية

وصف المتحدث الرسمي باسم كتلة الوفاق النائب خليل المرزوق الاجتماع الذي دعا له رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني أمس بـ «غير الإيجابي»، وقال: «الكتل تريد من كتلة الوفاق أن تقدم المزيد من التنازلات، على حين هذه الكتل غير مستعدة لتقديم أي تنازل يذكر».

وقال المرزوق: «طلبنا خلال اجتماع أمس إيجاد حل توافقي لحماية حق النواب في تفعيل الأدوات الرقابية وفي إطار مرجعية النصوص واللائحة الداخلية، وهناك حديث تم في هذا الإطار، وقد كانت هناك حساسية مفرطة لدى بعض الأطراف من أن هذا الاستجواب له علاقة بالتقرير المثير، وقد بادرت كتلة الوفاق إلى إزالة المفردات والمرفقات التي كانت تتعلق بالتقرير المثير، على رغم أن وجودها كان من باب توضيح حقيقة طلب الاستجواب».

وأضاف المرزوق «تفاجأنا أن الاجتماع لم يؤدِ إلى أي شيء إيجابي، والكتل تريد من كتلة الوفاق تقديم المزيد من التنازلات وهي غير مستعدة لتقديم أدنى تنازل، وما هو مطروح بحسب اللائحة الداخلية أن يحال الاستجواب إلى اللجنة المختصة من دون إلغاء حق أحد، سواء المستجوبين أو رئيس المجلس. إذا أعطي الرئيس حق مصادرة الاستجواب سواء الآن أو في المستقبل فستصبح أداة الاستجواب معرضة لأمزجة الرئيس ونواب الغالبية؛ مما يضعف الرقابة».

ونوه المرزوق إلى أن «كتلة الوفاق طلبت لائحة دعوى تفيد وجود قضية موجهة ضد الوزير الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة من أجل الرد على كتلة الوفاق، ولكن لم يجب أي أحد من الكتل».

وذكر المرزوق أن «الكتل النيابية بدلا من سعيها لتعزيز الدور الرقابي لمجلس النواب، تركز على إيجاد مخارج وشبهات لإضعاف المجلس بأدواته الرقابية، ونحن نستغرب أن يتحدث أحد الأخوة في اللقاء عن أن إحالة الاستجواب إلى اللجنة المختصة بوجود شبهة هو إضعاف للنواب أمام الحكومة، ولكن في حال نقح الرئيس والمجلس جميع الشبهات وتسلم الدفاع عن الحكومة في كل ما يطرأ من شبهات فإن ذلك يعزز هيبة المجلس».

ورفض المرزوق اقتراح الأصالة سحب الاستجوابات، وقال: «عن سحب استجواب عطية الله فهو مصادرة لحق النواب في تفعيل الأدوات الرقابية».

******************

المعاودة: «الاستجواب المعدّل» يحتاج إلى النظر في عدم مخالفته الدستور

أكد الزعيم الروحي لتيار كتلة الأصالة النائب الشيخ عادل المعاودة أن ما تصفه كتلة الوفاق بـ «الصيغة المعدّلة لاستجواب وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة» مازالت بحاجة إلى النظر في عدم مخالفتها الدستور، على حد تعبيره. وأقرّ المعاودة أن أزمة الاستجواب باقية ولم تنفرج حتى الآن.

وقال المعاودة: «خلال اجتماع أمس كانت هناك أطروحات منها لماذا الإصرار على مناقشة الاستجواب في الجلسة القادمة؟ وقد طلبنا التريث قليلا لأن ذلك لن يضر الاستجواب بشيء»، وأكد المعاودة ضرورة التوصل إلى آلية للفصل في النقاش، وأشار إلى أن «الرؤية التي كانت مطروحة هي أن يفصل رئيس المجلس الخلاف وفق فهمه الموضوع، وذكرنا أن يتم اقتراح جهة محايدة مثل دائرة الشئون القانونية أو المستشارين في مجلسي النواب والشورى، على أن يقبل الجميع بحكمها عند الخلاف».

وأفاد المعاودة أن «كتلة الأصالة تطرح ضرورة جلوس مختلف الأطراف مع بعضها إلى طاولة النقاش والتباحث بشأن نقاط الخلاف لمحاولة الوصول إلى صيغ توافقية، وخصوصا أن هناك قناعة لدى النواب أن هذا الاستجواب مخالف للقانون، ولا يمكن أن نمرر شيئا غير مقتنعين به، كما أننا نؤكد أنه لا يوجد أي وزير في الحكومة يعتبر خطا أحمرَ أمام المحاسبة البرلمانية، ولكننا نرى أن الجهة المنوط بها التشريع يجب ألا تكون أول من يخالف الدستور والقانون».

وقال المعاودة: «الفرصة مازالت كبيرة أمامنا للوصول إلى توافق مع ضرورة الالتزام بالدستور واللائحة الداخلية، ونتمنى الوصول إلى توافق مع الجميع، وإن لم يحصل التوافق فيجب أن يستمر عمل المجلس لنقضي حوائج الناس».

*************

«المستقبل» تدعم اقتراح «الأصالة» بسحب الاستجوابات

ذكر نائب رئيس كتلة المستقبل النائب حسن الدوسري أن كتلته طرحت في اجتماع أمس ضرورة ترك كل ما يعوق عقد جلسات المجلس، والتركيز على ما يهم المواطن، وأشار إلى أن كتلته أيدت ما طرحه عضو كتلة الأصالة الإسلامية النائب حمد المهندي بأن تسحب الاستجوابات المطروحة حاليا، وتعطى فرصة لأسبوعين للتباحث مع قانونيين من داخل البحرين وخارجها لوضع آلية للتعامل مع الاستجوابات، لافتا إلى أن «هذا الطرح يعطي قليلا من المهلة للبناء في المستقبل وتحاشي الخلافات، ويساهم في إيجاد آلية واضحة للتعاطي مع الاستجوابات».

وقال الدوسري: «إن اقتراح سحب الاستجوابات لدراسة آلية التعاطي معها أيده النائبان المستقلان عبدالعزيز أبل وعبدالله الدوسري، على حين رفضت كتلة الوفاق هذا الاقتراح وأصرت على تمرير الاستجواب بالصيغة المعدّلة، كما أكدت كتلة الوفاق أنها ستعيد السيناريو السابق بتعطيل الجلسات في حال رفضت هيئة مكتب المجلس الاستجواب كما حدث في المرة السابقة».

وشددت كتلة المستقبل على ضرورة الارتقاء بالأطروحات البرلمانية مع ضرورة منح الفرصة لجميع الأطراف للتواصل إلى حلول توافقية ترضي الجميع، وقال الدوسري: «إن المواطن ينتظر إنجازات المجلس منذ شهر كامل، وهناك الكثير من المشروعات والاقتراحات التي ظلت معطلة»، واصفا تعطيل المجلس من أجل استجواب بـ «الأمر غير الصحيح».